اتفاقي كاملا معمولي كه تقريبا در طول هر هفته كاري مجلس، بارها و بارها در كميسيون‌هاي مختلف رخ مي‌دهد و حتي گاهي پيش مي‌آيد چند وزير براي پاسخگويي به سوالات چندين نماينده در يك جلسه كميسيوني حضور يافته و نيز بسيار پيش مي‌آيد كه نمايندگان از توضيحات وزرا قانع نمي‌شوند تا طبق روال پيش‌بيني شده در آيين‌نامه داخلي، موضوع طرح سوال براي بررسي دقيق‌تر و بيشتر به صحن علني مجلس ارجاع شود و كليت مجلس در اين باره تصميم‌گيري كنند.
سوال اخير كاظم جلالي از وزير اطلاعات اما به برخي لحاظ و جهات، از سوالات مشابه نمايندگان از وزرا متفاوت بود. جلالي درحالي اين طرح سوال از وزير اطلاعات را كليد زده و پيگيري مي‌كرد كه انتظار مي‌رفت مجتبي ذوالنور ديگر نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پيشگام طرح اين سوال باشد و با خواستن وزير اطلاعات در كميسيون، از علوي درباره چند و چون ماجراي توافق دولت جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده درخصوص اعطاي ٢٥٠٠ تابعيت امريكايي به مقامات ايراني توضيح دهد. چراكه اين ذوالنور بود كه بيش از يك ماه پيش از آنكه علوي در جلسه كميسيون امنيت به سوال جلالي در اين رابطه پاسخ دهد، از اين «توافق پشت‌پرده» و نامتعارف سخن گفته و در مصاحبه‌اي كه ٥ تيرماه سال جاري در «اعتماد» به چاپ رسيد، ادعا كرده بود: «وقتي آقاي اوباما در جريان بحث برجام تصميم گرفت به آقايان (مسوولان دولت جمهوري اسلامي و مذاكره‌كنندگان هسته‌اي) حال بدهد، به ٢٥٠٠ نفر از ايرانيان تابعيت اعطا كرد و برخي آقايان و مسوولان با يكديگر مسابقه گذاشتند كه فرزندان‌شان جزو اين ٢٥٠٠ نفر باشند. امروز اگر اين افراد از امريكا اخراج شوند، مشخص مي‌شود كه چه كساني زد و بند دارند و منافع ملي را به آب‌نبات امريكا مي‌فروشند.»
ذوالنور البته نه‌تنها هرگز موضوع را از مسير قانوني پيگيري نكرد، بلكه از پاسخگويي درمورد مستندات ادعايش نيز طفره رفت و تا آن‌جا كه توانست سكوت پيشه كرد و آن‌جا كه در قبال پيگيري مجدد خبرنگار «اعتماد» ناچار به شكستن سكوت خود شد، دهان به اهانت و اتهام‌زني و تهديد عليه اين رسانه گشود. باوجود سكوت ذوالنور اما بحث درمورد اين ادعا ازسوي بسياري دنبال شد و جالب آنكه عمده گويندگان در تكذيب اين ادعا سخن گفتند. هرچند كه ادعاي ذوالنور طرفداراني هم داشت كه احتمالا مهم‌ترين اين طرفداران، دونالد ترامپ رييس‌جمهور فعلي امريكا بود كه در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «تازه معلوم شده كه دولت اوباما در جريان مذاكرات توافق افتضاح با ايران، به ۲۵۰۰ ايراني - ازجمله مقام‌هاي دولتي - شهروندي امريكا را اعطا كرده است؛ اين چقدر مهم (و بد) است؟»
همزمان اما مقامات ارشد كاخ سفيد در دوران رياست‌جمهوري اوباما و همچنين مقامات ارشد دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي اين ادعا را بي‌اساس و نادرست خواندند. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز چند روز پيش از آنكه سوال كاظم جلالي از وزير اطلاعات را در دستوركار كميسيون قرار دهد، به پانا گفت: «آمار اعطاي ٢٥٠٠ گرين‌كارت و حق شهروندي به مقام‌هاي ايراني در جريان مذاكرات برجام كذب محض است و از طرح چنين مباحثي در شرايط كنوني متاسف هستيم.»
چند روز بعد اما نوبت به كاظم جلالي رسيد تا براي روشنگري در اين رابطه و آنچه خود آن را «دفاع از جمهوري اسلاميِ مظلوم» ناميده، دست به كار شود و از وزير اطلاعات توضيح بخواهد. آنچه در ادامه مي‌خوانيم جزيياتي است از آن جلسه مهم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه در يك سوي آن كاظم جلالي نشسته و طرف مقابل محمود علوي. جالب آنكه مجتبي ذوالنور نيز در اين ميان حاضر بوده و به‌گفته جلالي، بار ديگر بر مدعياتش پافشاري كرده است. حال در شرايطي جلالي به‌جاي ذوالنور پيگير شفاف‌سازي در اين خصوص است كه ذوالنور و ١٠ نفر از هم‌فكرانش در مجلس قرار است، در نخستين روزكاري مجلس، نتيجه تحقيق و تفحص از مديران داراي تابعيت مضاعف را به صحن گزارش كنند.
اخيرا جنابعالي در يكي از جلسات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از حجت‌الاسلام سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات در مورد ادعاي اعطاي ٢٥٠٠ تابعيت كشور امريكا به مقامات ايراني كه ادعا شد در جريان مذاكرات هسته‌اي در دوران اوباما صورت گرفته است، سوال كرديد و در نهايت تاكيد كرديد از توضيحات قانع نشده و خواستار حضور وزير در صحن علني مجلس شديد. ماجرا از چه قرار بود؟
ادعايي كه مطرح شد، ادعاي بسيار بزرگي بود. اينكه بگوييم ٢٥٠٠ نفر در قالب مذاكرات هسته‌اي و برجام گرين‌كارت امريكا دريافت كرده‌اند، ادعاي بزرگي است و اگر صحت و ثقم اين ادعا مشخص نشده و به همين شكل و بدون آنكه نسبت به آن شفاف‌سازي شود، در تاريخ بماند، آيندگان درباره جمهوري اسلامي چه فكري خواهند كرد و چگونه نسبت به عملكرد نظام خواهد انديشيد. واقعيت اين است كه موضوع از ٢ حال خارج نيست. حالت اول اين است كه اين سخن واقعيت داشته باشد كه در اين صورت، لازم است شديدترين برخورد نسبت به كساني كه دست به چنين اقدامي زده يا چنين توافقي كردند، صورت گيرد. حالت ديگر نيز اين است كه اين ادعا بي‌اساس و خالي از واقعيت بوده و اساسا چنين توافقي صورت نگرفته، بايد مشخص شود كه چرا چنين ادعايي مطرح شده است. شما ديديد كه اين مساله ابعادي گسترده پيدا كرد و حتي آقاي ترامپ رييس‌جمهوري امريكا در اين رابطه توييت كرد و موضوع در تاريخ باقي خواهد ماند.
باتوجه به توضيحاتي كه وزير اطلاعات ارايه كردند، برداشت شما چيست؟
آقاي علوي، وزير اطلاعات در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس توضيح داد كه مسوولان اين وزارتخانه در جريان تمامي جزييات مذاكرات قرار داشته و نسبت به آن مطلع بوده‌اند. همچنين گفت كه روند مذاكرات از سوي وزارت اطلاعات كنترل شده و اين ادعا به هيچ‌وجه صحت ندارد. در مقابل برخي از دوستان (نمايندگان) تاكيد داشتند كه سند و مدرك داريم و صحبت آقاي علوي را قبول نداشتند.
آقاي ذوالنور به عنوان كسي كه نخستين‌بار اين ادعا را مطرح كرده بود، در جلسه حضور داشت؟
بله. حضور داشتند. عرض مي‌كردم. ما هم اين موضوع را به وزارت اطلاعات اعلام كرديم و بنده هم‌اكنون درحال تهيه نامه‌اي خطاب به وزارت اطلاعات و همچنين اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هستم كه اگر واقعا سند و مدركي وجود دارد، نسبت به دريافت اين اسناد از كساني كه مي‌گويند آن را در اختيار دارند، اقدام كنند. بنده به هيچ عنوان مدافع كساني نيستم كه امروز مورد اتهام قرار گرفته و ممكن است احيانا چنين خبط و خطايي كرده باشند. سوال بنده از باب ماله‌كشي بر اقدام اين افراد نيست. بنده آن‌چنان كه در جلسه كميسيون امنيت نيز تاكيد كردم، هدفم دفاع از جمهوري اسلاميِ مظلوم است كه متاسفانه امروز هر كس به‌نحوي همچون گوشت قرباني تكه‌اي از آن را كنده و براي خود مي‌برد.
موضوع كاملا روشن است. اگر كسي مرتكب اين تخلف شده كه لازم است اسناد و مدارك آن ارايه شود و با متخلفان برخورد قانوني و جدي صورت گيرد و درصورتي هم اين ادعا ناصحيح است، مرجعي رسما به اطلاع افكار عمومي و مردم برساند كه اين حرف‌ها، حرف‌هاي درستي نبوده و اين ادعا غلط بوده است.
نكته مهم در اين بحث آن است كه آيا مشخص شده نماينده‌اي كه اين موضوع را مطرح كرده است، برچه اساس چنين ادعايي دارد؟ مستحضريد كه اين ادعا نخستين‌بار در يك كانال خارج كشور عنوان شد و پس از يك دور چرخش خبر و راهيابي به برخي رسانه‌هاي داخلي، از جانب آقاي ذوالنور تكرار شد.
ما نمي‌دانيم اين ادعا از كجا آمده. درواقع هنوز نمي‌دانيم. البته در همان جلسه آقاي علوي وزير اطلاعات توضيحاتي در اين رابطه ارايه كرده و توضيح دادند كه سوابق اين خبر چه بوده است. اما آقاي ذوالنور تاكيد داشت كه فارغ از اين بحث انتشار خبر در آن كانال تلگرامي، اطلاعات و اسنادي در اختيار دارد. با اين حساب، فكر مي‌كنم لازم باشد كه مراجع مسوول در اسرع وقت از آقاي ذوالنور بخواهند كه اين مستندات را در اختيارشان قرار دهد و موضوع را بررسي كنند.
شما در آن جلسه از توضيحات وزير اطلاعات قانع نشديد؛ علت چه بود؟!
قانع نشدم چرا كه پس از ارايه توضيحات وزير اطلاعات، مدعياني كه در كميسيون حضور داشتند، گفتند كه اسناد و مداركي در اثبات گفته‌شان دارند و بنابراين قرار شد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
و در نهايت؟
در نهايت اينكه قرار است آقاي علوي براي پاسخگويي به صحن علني مجلس بيايد و در اين رابطه توضيح دهد.
نظر شما