سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،در رابطه با مناسب سازی معابر و فضای شهری برای حضور بیشتر معلولان در جامعه گفت: در گذشته دیدگاه جامعه نسبت به معلولین به شکلی بود که آنها را افرادی ناتوان می دانستند، لذا برای پرداختن  به مسائل و مصائب این قشر از جامعه اولویتی وجود نداشت اما خوشبختانه در حال حاضر تغییر رویکرد مثبتی به لحاظ ذهنی و عملیاتی نسبت به جامعه معلولان شکل گرفته است. با توجه به این تغییر رویکرد و بر مبنای همت و تلاش معلولان و حمایت‌های مسئولین امروزه شاهد حضور و افتخار آفرینی هر چه بیشتر آنها در میادین علمی، ورزشی و کارآفرینی هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش شرط مورد نیاز برای توانمندسازی این افراد امکان تردد در فضای شهری است که این مهم به عنوان یک تکلیف برای شهرداری‌ها لحاظ شده است. شهرداری‌ها موظف هستند  فضاهای شهری را برای این گروه از شهروندان مناسب سازی و روانسازی کنند. در این راستا شهرداری صدور پروانه، احداث، بازسازی و پایان کار مکان‌هایی با کاربرد عمومی را مشروط به دسترسی پذیری برای افراد دارای معلولیت کرده است.

ذوالقدر با اشاره به عملکرد شهرداری در راستای مناسب سازی و دسترسی پذیری معابر و اماکن عمومی برای معلولان اظهار کرد:  بر اساس شواهد میدانی در حال حاضر اتفاقات مثبتی در سطح شهری نظیر علامت گذاری پیاده‌روها‏، تقاطع‌ها، میادین و در خطوط مترو به چشم می خورد و همچنین فضاهای ورزشی، بوستان ها، وسایل حمل و نقل عمومی برای امکان استفاده بیشتر معلولان از فضای شهری وجود دارد،که البته دارای جامعیت کامل در فضای شهری و شهرستان‌ها نیست و کفایت لازم برای جامعه معلولان را ندارد  اما در حد خود بیانگر تلاش شهرداری‌ها در راستای فضاسازی شهری است و مهر تاییدی بر اراده شهرداری برای توجه به مطالبات و خواست‌های شهروندان معلول برای امکان حضور در فضای شهری به عنوان یک حق مدنی است.

وی در این راستا ادامه داد: اخیراً مجلس شورای اسلامی برای ارتقاء نقش حمایتی، قانون حمایت از معلولان را مورد بازنگری و تصویب قرار داد که بر اساس آن  سطح خدمات رسانی به معلولان ارتقاء پیدا می‌کند و برای افزایش ضمانت اجرایی این قانون، شورای نظارت بر اجرای قانون  حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این قانون با ارائه تعریفی شفاف و جامع، شهرداری‌ ها و سازمان‌های کشوری را ملزم کرده است تا با مناسب سازی و افزایش دسترسی معلولان به سامانه حمل و نقل، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه ای، محیط فیزیکی، اطلاعات و آموزش و پرورش و فناوری، حقوق این قشر از جامعه را محقق کنند. انتظار داریم که شهری بدون مانع برای این گروه از شهروندان مهیا شود./

پایان پیام