صاحب‌خبر - بهتر است تئوري ها و اطلاعات اقتصادي را مرور کنيم.حسن روحاني در مصاحبه تلويزيوني 15 مرداد خود اظهار داشت که يک سري از مشکلات و بيماري‌هاي اقتصادي کشور مربوط به دولت فعلي يا حتي دولت‌هاي قبل هم نيست. او اشاره داشت که برخي مشکلات، به‌ويژه مشکلات سيستم بانکي، ريشه در قبل از انقلاب و سال‌هاي بعد از انقلاب دارد؛ سخناني که مايه طنزپردازي برخي در فضاي مجازي شد و به کنايه گفتند شايد حتي ريشه بحران‌ها به دوره اشکانيان و سامانيان بازمي‌گردد! ** بياييد منطقي باشيم مي‌توانيم يک‌طرفه به قاضي برويم. اين‌روزها کشور کم مشکل ندارد. برخي سياست‌هاي پولي هيجاني در ماه‌هاي اخير که منجر به رانت‌آفريني شد و عده‌اي را بدون هيچ‌گونه تلاش حقيقي بهره مند ساخت، کار را براي دفاع از کارها ي درست دولت نيز سخت مي‌کند. اما بگذاريد با همه اين مشکلات منطقي برخورد کنيم. روحاني گفت بعضي از مشکلات اقتصادي ريشه در دولتهاي قبل و حتي سال‌هاي قبل از انقلاب دارد. آيا زدن چنين حرفي در شرايط فعلي کشور از زبان رئيس‌جمهوري کار درستي نبود؟ اين حرف‌ها يعني حواله دادن مشکلات. دولت فعلي هرچند در برخي سياستگذاري‌هاي اقتصادي خود دچار اشتباه شده و نمي‌توان از اين اشتباهات چشم‌پوشي کرد، اما اصل حرف‌هاي رئيس‌جمهور ابداً اشتباه نبود. کافي است کمترين آشنايي با مطالعات اقتصادي ذيل رويکرد نهادگرايي داشته باشيم. **برنده نوبل اقتصاد، هم نظر با روحاني در اين رويکرد، مخصوصاً با استفاده از چهار سطح تحليل اجتماعي که اوليور ويليامسون، برنده نوبل اقتصادي مطرح مي کند، همه اتفاقات خوب و بدي که به سرعت در بازار رخ مي دهد، متاثر از سه سطح نظام تدبير امور، قوانين و مقررات و ويژگي هاي فرهنگي جامعه است. او به اين ترتيب نتيجه مي گيرد که اگر برخي از ماوقع اتفاقات دم به دم بازار کارا و عدلانه نيست، بايد ريشه مسئله را در سطوح پيشيني آن جستجو کرد و اصلاح نظام تدبير امور که بسترساز محيط کسب و کار است به يک تا ده سال زمان نياز دارد. بر اين اساس از نظر تئوريک برخي پديده ها ريشه در گذشته ها دارد. مثلا مشهور است که وقتي مغولها بر ايران حاکم شدند، به طرفة العيني خون مي ريختند و مردم ايران براي آنکه گرفتارشان نشوند، گاه به دروغ گفتن پناه مي بردند. ولي از آنجا که مغولها سيصد سال در ايران حکومت کردند کم کم فرهنگ دروغ گويي و ريا کاري در بين مردم نهادينه شد و تبعات آن هنوز هم در اقتصاد و اجتماع ايران قابل مشاهده است. ** اقتصاددان نامحبوب دربار در اوايل دهه 1340، رشد اقتصادي ايران رو به کاهش گذاشته بود. به‌طوري که شاه به نخست‌وزير وقت، حسنعلي منصور دستور داد چاره‌اي بيانديشد. نتيجه اين چاره‌انديشي، تشکيل وزارت اقتصاد در سال 1341 و دادن سکان آن به دست علي‌نقي عاليخاني، اقتصاددان فارغ‌التحصيل فرانسه بود. عاليخاني تا سال 1348 وزير اقتصاد ايران بود. با روي کار آمدن عاليخاني موتور رشد اقتصادي ايران مجدداً نيرو گرفت و از سال 1341 تا 1348، رشد سالانه توليد ناخالص داخلي ايران به‌طور ميانگين بالاتر از 10 درصد بود. به‌رغم پا گرفتن اقتصاد ايران، نه شاه و نه درباريان از حضور عاليخاني در وزارت اقتصاد راضي نبودند، زيرا سياست‌هايي که او در پيش گرفته بود، از قدرت درباريان مي‌کاست. **هويدا وارد مي‌شود با کنار گذاشته شدن عاليخاني از وزارت اقتصاد، نقش هويدا که پس از ترور منصور به نخست‌وزيري رسيده بود، بسيار پررنگ‌تر شد؛ کسي که خود را فرمانبردار تمام و کمال اوامر شاه مي‌دانست. نرخ ارز در طول 13 سال دوران نخست‌وزيري هويدا (1356-1343) روي 7 تومان ميخکوب شده بود؛ ميخکوبي که تورم دهه 50 به شدت با آن ارتباط داشت. افزايش يک‌باره قيمت نفت در اوايل دهه 50 شمسي به‌دليل درآمدزايي بسيار بالايي که براي ايران داشت، باعث شد تا شاه بدون توجه به ظرفيت جذب دلارهاي نفتي توسط اقتصاد ايران، و بدون توجه به تذکرات برخي مقامات نظير عبدالحميد مجيد رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در شوراي اقتصادي که در رامسر تشکيل شده بود، تصميم بگيرد به دروازه هاي تمدن بزرگ برسد و با سياستگذاري‌هاي اشتباه، بدون توجه به اثرات بيماري هلندي همه دلارهاي نفتي را به اقتصاد تزريق نمايد که تورمهاي بالاي سالهاي پاياني رژيم را درپي داشت. با افزايش قيمت نفت، واردات ايران به‌شدت افزايش يافت، به‌طوري که بسياري از توليدات داخلي و سنتي ايران هم نتوانستند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند. در اين بين تثبيت مهم‌ترين قيمت اقتصاد يعني ميخکوب کردن نرخ ارز باعث شد اقتصاد ايران به‌رغم شکوفايي دهه 40 در دوران عاليخاني، در دهه 50 تغيير مسير داده و فرهنگ مصرفي مردم مبتني بر واردات کالاهاي لوکس نهادينه گردد. به‌طوري که ايران در سال 1978 (يک سال قبل از انقلاب) رشد منفي 14 درصدي را تجربه کرد. همچنين تورمي که در سال 1970 برابر 1 درصد بود، بعد از اين‌، رو به افزايش گذاشت و در سال 1977 به 27 درصد رسيد. **انقلاب و افراط در ملي‌سازي‌ها بعد از انقلاب و بعد از اينکه هدايت امور اقتصادي به‌دست بني‌صدر افتاد، ملي‌سازي بسياري از صنايع کليد خورد. به‌طوري که شوراي انقلاب اسلامي در خرداد 58 همه بانک‌هاي کشور را ملي اعلام کرد. به فاصله يک ماه نيز صنايع بزرگ ملي و اموال بسياري از سرمايه‌داران بزرگ بخش خصوصي مصادره شد و در اطلاعيه‌هاي مهدي بازرگان به‌طور رسمي به مردم اعلام شد. برخي ملي شدن بانک‌ها و صنايع بزرگ را اشتباه بزرگ اقتصادي بعد از انقلاب مي دانند؛ اتفاقي که آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بعدها در خاطرات خود نوشت اگر اقدام به ترورش نمي‌کردند و در اين جلسات حضور داشت، مانع از اين ملي‌شدن‌ها مي‌شد.او گفته بود «در مدت 30 روزي که به خاطر زخمي شدن در شوراي انقلاب حضور نداشتم و آقاي مطهري را هم شهيد کرده بودند، حدود 50 شرکت بزرگ را ملي کردند که ما هم ديديم کار از کار گذشته ولي کار خوبي نبود»، ** آزادسازي بدون تمهيد مقدمات هاشمي رفسنجاني بعد از پايان جنگ، مسئوليت اقتصادي را به‌دست گرفت که توليدش به يک‌سوم کاهش يافته بود. همگام با افزايش درآمدهاي نفتي و دريافت وام‌هاي خارجي، او خط‌‌مشي در باز (open door policy) را در پيش گرفت. در نتيجه واردات ايران از 16 ميليارد دلار در سال 1990 به بيش از 30 ميليارد دلار در سال 1992 رسيد. همچنين نرخ تورم در نتيجه افزايش نقدينگي به‌شدت افزايش يافت. ميانگين قيمت نفت در سال‌هاي 1990 و 1991 به 20 دلار به ازاي هر بشکه افزايش يافت، اما در سال 1993 به 14 دلار رسيد. از همين‌رو اصلاحات اقتصادي و پروژه‌هاي عمراني که متکي به درآمدهاي نفتي بود، دچار مشکلاتي شد. هاشمي بعد از انتخاب شدن به‌عنوان رئيس‌جمهور و با روي کار آمدن مجلس چهارم، خط‌‌مشي اقتصادي معطوف به حمايت از خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصاد را پيشه خود نمود؛ خصوصي‌سازي‌هايي که گاه بدون تمهيد مقدمات نهادي صورت مي گرفت و باعث شد بخشهايي از اقتصاد نه به‌دست مديران و کارآفرينان لايق وشايسته، بلکه به دست ذينفوذاني بيفتد که شناخت چنداني از صنعت نداشتند. ** تجربه شيائوپنگ، ماهاتير محمد و سنگاپور اين يک قانون است که دولت بزرگ، با خود فساد، توزيع رانت و نابرابري در فرصت‌ها را به‌دنبال دارد که دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب ايران هم بيرون از اين قانون نيستند. اما با همه اين‌ها نمي‌توان گفت اصلاح ممکن نيست. مشکلات کنوني اقتصاد ايران بر دوش دولت فعلي است و دولت در دوره‌اي که اصلاحات بايد صورت گيرد، بايد هزينه آن را بپردازد. شايد هيچ‌يک از اقدامات مسئولان قبل و بعد از انقلاب ايران به اندازه اقدامات مائو در چين اشتباه نبود. اما شيائوپنگ توانست مسير اقتصادي چين را تغيير دهد. همان‌طور که سنگاپور در دهه 60 ميلادي چنين تغييري را آغاز کرد و همان‌طور که ترکيه دوره تورگوت اوزال و مالزي دوره ماهاتير محمد به نسبت توانستند تغييرات بزرگي را به‌وجود آورند. گزارش از مرتضي مرادي، ابوالفضل پاسباني **اداره کل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس** انتهاي پيام /*∎​