به گزارش ایسنا، به نقل از اینترنشنال اکونومیک نیوز، ورا سونگوی از دولت‌های آفریقایی خواست که نماینده‌ای برای بررسی مفاسد اقتصادی معرفی کنند.

سونگوی در یک نشست دو روزه در آفریقا گفت: کشورها باید ظرفیت‌های انسانی و فناوری مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی و ایجاد اشتراک اطلاعات و همکاری بین آژانس‌های دولتی و وزارتخانه‌ها ایجاد کنند.

وی در ادامه افزود: قاره‌ای که نیاز به منابع مالی قابل توجهی برای توسعه خود دارد، تمرکز بیشتری بر احراز شفافیت و تلاش جمعی از حسابرسان، آژانس‌های پاسخگو و رسانه‌ها برای مقابله با جریان‌های غیرقانونی پول دارد.

گزارش جریان‌های مالی غیرقانونی توسط سازمان تحقیقاتی Global Financial Integrity از سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که آفریقا سالانه از طریق تسهیلات قانونی و غیرقانونی از جمله رشوه خواری و فرار از پرداخت مالیات، حدود ۱.۴ تریلیون دلار از دست داده است.

نتایج این گزارش همچنین نشان داد که جریان‌های مالی غیرقانونی، نیروی محرکه اصلی در تخلیه منابع آفریقا از ۱.۲ تا ۱.۳ تریلیون دلار بر اساس برآورد تورم است.

سازمان ملل متحد تخمین زده است مقدار پولی که آفریقا از دست می‌دهد  از پولشویی و فرار از پرداخت مالیات است که این میزان تقریبا دو برابر مساعدت‌های رسمی است که دریافت می‌کند.

سونگوی، همچنین خواستار یکپارچگی و شفافیت بیشتر در میان رهبران، مقامات دولتی و نهادهای خصوصی با اعلام دارایی‌های خود شد و از کشورها خواست تا ثبت نام‌ معاهدات مالی بین المللی را برای مبادله اطلاعات فراهم کنند.

منبع: ایسنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.