به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی عصر امروز در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار داشت: اختصاص درصدی از اعتبارات به امر پژوهش نشان‌دهنده ترتیبی است که برای توسعه پژوهش و پژوهش محوری در فعالیت‌های دولت بوده و همچنین اینکه ما وظایف حاکمیتی دولت را بیشتر مد نظر قرار دهیم تا با رویکرد علمی و تخصصی بتوانیم سیاست‌گذاری و امور اجرایی را راهبری کنیم.

وی افزود: هرچه این عناوین کاربردی‌تر باشد، فایده آن هم برای استان بیشتر است، اکثر اوقات عناوینی را بیان می‌کنیم که در نهایت در کتابخانه‌‌ها بدون استفاده مانده و فایده‌ای برای استان ندارد در نتیجه باید عناوینی انتخاب شود که مشکلی را برطرف کند.

نمانیده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه تقسیم‌بندی دستگاهی شده و از دستگاه‌ها هم استعلام نظر شده، هر دستگاهی قبول کرده یک درصد خود را حلال کند و عنوانی از خود بیان کند که این موضوع خوب نیست و در این رابطه باید به جای اینکه حس ناسیونالیسمی دستگاهی داشته باشیم می‌توان رویکرد فرادستگاهی داشته باشیم و با استفاده از اعتبارات چند دستگاه که همپوشانی دارند یک اقدام گسترده انجام دهیم.

کریمی با اشاره به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت علمی، پژوهش استان، بیان کرد: برخی دستگاه‌ها با ارتباطی که خودشان با تهران برقرار می‌کنند سبب می‌شود که اعتبارات با دانشگاه‌ها و موسسات بیرون از استان ختم به قرارداد می‌شود و این محروم کردن استان از این اعتبارات است این در حالی است که این اعتبارات یک فرصت برای موضوع پژوهش است.

وی ادامه داد: قانون تصریح دارد که این یک درصد علاوه‌بر مواردی است که در ذیل اعتبارات هر دستگاه در قوانین بودجه سنواتی وارد می‌شود، در انتها هم این یک درصد برای امور پژوهشی و توسعه فناوری باید هزینه شود و چون در قانون بودجه 97 به تجمیع آن مجوز داده شده در نتیجه هر تصمیم توسط شورای برنامه‌ریزی برای این جمع اعتبار می‌تواند گرفته شود.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون بیان شده که دولت مجاز است که تا پایان آذر ماه امسال مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی را بدهی بخش‌های دیگر تسویه کند.

استفاده از اوراق تسویه خزانه در راستای مطالبات

استاندار مرکزی نیز با اشاره به موضوع پژوهش در استان مرکزی اظهار داشت: پژوهش در راستای برطرف کردن آسیب‌های حوزه صنعت و کارگری ضروری و لازم است، در راستای اجرای این طرح‎‌ها 800میلیارد تومان به میزان یک درصد اعتبارات هزینه‌ای استان اختصاص پیدا کرده که در این رابطه هم شورای برنامه‌ریزی گام‌های موثری برداشته است.

سیدعلی آقازاده افزود: 13طرح پژوهشی در راستای حمایت از توسعه فناوری استان اضافه شده که با امضا و موافقت اعضای شورا قرار بر این شد که این 13طرح به 7 طرح کاهش پیدا کند و به دنبال آن پیشنهادات منطقی‌تر ارائه شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: استفاده از اوراق تسویه خزانه در راستای دستگاه‌های طلبکار حقیقی،حقوقی و خصوصی، می‌توان از طریق اوراق تسویه خزانه و جابجایی چول تهاتر و بدهی و مطالبات دولت هم پرداخت شود.

آقازاده بیان کرد: قرار بر این نیست که این یک درصد اعتبار به هر نسبت که از هر دستگاه دریافت می‌شود به همان میزان به همان دستگاه بازگردد، باید در حوزه کسب و کار و اشتغال مطالعات مناسبی انجام شود، آسیب‌های اجتماعی یکی از معضلات ما است و این اعتبار می‌تواند در این راستا هم هزینه شود.

انتهای پیام/ش