صاحب‌خبر - ديروز عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرده که اعضاي اين شورا با کليت قانون منع بکارگيري بازنشستگان موافقند، اما ايرادي هم به آن دارند و به همين خاطر آن را به مجلس ارجاع داده اند. شوراي نگهبان در اين باره نامه اي به علي لاريجاني رئيس مجلس نوشته و تأکيد کرده: «مصوبه از اين جهت که مشخص نيست آيا اختيارات فرماندهي معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع مي کند يا خير و نيز از اين جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبري مدظله العالي روشن نيست، ابهام دارد.» ** محدود شدن اختيارات رهبري کدخدايي در پاسخ به اينکه آيا ايراد شوراي نگهبان متوجه به کارگيري مجدد فرماندهان نظامي بازنشسته است يا نه، به ايرناپلاس مي گويد: ما به مصاديق ورود نکرديم. مقصود ما اختيارات فرماندهي کل قواست. با عنايت به دو بندي که در متن است، اين احتمال وجود دارد که اين اختيارات محدود شود. به همين دليل تصميم بر اين شد، در اين باره از مجلس سوال کنيم تا موضوع روشن شود و در آينده درباره آن اعلام نظر کنيم. وي ادامه داد: از آنجايي که اين بند خاص نيروهاي مسلح است، اين سوال مطرح مي شود که آيا مصوبه جديد اختيارات رهبري را محدود کرده است يا نه؟ به همين دليل از مجلس خواستيم يا درباره آن توضيح دهند يا آن را اصلاح کنند. **استثنايي براي بازنشستگان ابتداي مرداد ماه امسال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تبصره يک ماده واحده قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان را به شرح زير اصلاح کردند: «به‌کارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي مذکور در بندهاي الف، ب و ج ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 86 و همچنين به کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگيري بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف يک درصد از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه‌ مقام معظم رهبري، جانبازان بالاي 50 درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني هستند». پيش از اصلاح اين تبصره در مجلس، مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري و هم‌ترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه‌ مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌شدند. بر اساس ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري، سِمَت‌هاي الف- رؤساي سه قوه، ب- معاون اول رئيس‌جمهوري، نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان ج- وزرا، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس‌جمهورمديريت سياسي، محسوب و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند. **دولت، آماده تاييد شوراي نگهبان همزمان با نهايي شدن اين قانون، دولت براي اجراي اين قانون اعلام آمادگي کرده است. روزنامه سازندگي به تازگي نوشته که رئيس جمهوري از طرح اصلاحيه مجلس استقبال کرده و دولت کميته اي براي شناسايي و جايگزيني افرادي که مشمول اين قانون مي شوند تشکيل داده است. *اداره کل اخبار چندرسانه اي* ايرناپلاس* انتهاي پيام /*∎​