به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت،‌ جلال‌الدین محمد شکریه پیش از ظهر امروز در نشست با خبرنگاران در رشت اظهار داشت: دولت باید با حمایت و واگذاری امور به بخش خصوصی و اصناف و اعمال نقش نظارتی خود در کنار تغییر برخی قوانین مضر مسیر تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را محقق کند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور فراهم آوردن شرایط کسب و کار برای مجموعه اصناف کشور توسط مجموعه دولت را مورد تأکید قرار داد و افزود:‌ از دولت انتظار داریم با سر و سامان دادن به قوانینی نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا قانون تأمین اجتماعی به کمک بخش اصناف کشور بیاید.

شکریه با مثبت اعلام کردن تعامل سه تشکل اتاق بازرگانی،‌ اتاق تعاون و اتاق اصناف در استان گیلان بیان داشت:‌ با اتحادی که بین این سه بخش و اعضای هیئت رئیسه این تشکل‌ها ایجاد شده است بسیاری از مشکلات و موانع موجود در مسیر واحدهای تولیدی،‌ صنعتی و صنفی برداشته شد.

رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان این نکته که بسیاری از استان‌های دیگر مشغول الگوبرداری از نحوه فعالیت این سه تشکل در گیلان هستند ابراز داشت:‌ برطرف کردن موانع تولید و یا تسهیل در محیط کسب و کار از جمله فواید تعامل مشترک اتاق‌های بازرگانی،‌ تعاون و اصناف است.

وی از وجود حدود 108 هزار واحد صنفی در گیلان و 3 میلیون واحد صنفی در کل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد:‌ متوسط اشتغال در هر واحد صنفی بیشتر از سه نفر است و این بدون شک از ظرفیت بسیار بالا و چشمگیر اصناف در تولید شغل و ایجاد اشتغال در کشور حکایت دارد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور متوسط ایجاد اشتغال توسط صنوف را بیش از 9 میلیون نفر اعلام کرد و اظهار داشت:‌ در حال حاضر حدود یک سوم از جمعیت کل کشور متشکل از کارگران و خانواده‌های آنان در حوزه اصناف فعالیت کرده و به نوعی از این طریق ارتزاق می‌کنند.

‌شکریه با تأکید بر اینکه دولت می‌تواند به صورت رایگان از ظرفیت اشتغالزایی حوزه اصناف استفاده کند تصریح کرد: هر کدام از واحدهای صنفی با هزینه بسیار کم و حتی به صورت رایگان شغل ایجاد می‌کنند در حالی که همین کار برای دولت بیش از 850 میلیون تومان هزینه دارد.

رئیس اتاق اصناف گیلان ایجاد اشتغال سیال و پایدار بدون تکیه بر دولت را از توانمندی‌های منحصر به فرد اصناف دانست و ابراز داشت:‌ تنها انتظاری که مجموعه اصناف کشور و فعالان این حوزه از دولت دارند عمل به نقش نظارتی و ‌تولید کالای سیاسی برای رونق فعالیت‌های کسب و کار است.

وی در تشریح جزئیات اصطلاح تولید کالای سیاسی و فعالیت دولت در این زمینه اظهار داشت:‌ حذف دستورالعمل‌های مضر‌ و سرعت‌گیر در حوزه اشتغال،‌ بسط و گسترش خدمات رفاهی برای کارفرمایان و اصناف و برطرف کردن مشکلات تولید، از معانی تولید کالای سیاسی توسط دولت است.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به این مسئله که 20 درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار حوزه اصناف کشور است افزود:‌ کشورهایی نظیر ژاپن،‌ کره جنوبی و یا مالزی با نگاه ویژه نسبت به بنگاه‌های اقتصادی به صادرات 75 درصدی در حوزه بنگاه‌های اقتصادی کوچک رسیده‌اند.

شکریه تغییر در نظام تأمین اجتماعی را برای گسترش فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک اقتصادی ضروری خواند و گفت:‌ حدود یک سوم حقوق کارگران به دلیل ضعف در قوانین به سمت تأمین اجتماعی سوق پیدا کرده که علاوه بر افزایش هزینه تولید قدرت عمل را نیز از کارفرمایان گرفته است.

رئیس اتاق اصناف گیلان افزایش هزینه‌های انرژی به ویژه در چند ماهه اخیر امسال را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد:‌ در حال حاضر نمی‌توان از واحدهای تولیدی و صنعتی و اصناف انتظار داشت که با این حجم گرانی در بخش انرژی به تولید کالای رقابتی و باکیفیت جهانی اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه قدرت رقابت‌پذیری بسیاری از تولیدات بخش صنوف بدون اعمال نقش حمایتی توسط دولت، کاهش پیدا می‌کند بیان داشت:‌ برخی از بهترین تولیدکنندگان پوشاک کشور برای فروش محصولاتشان به‌علت ورود بی‌ضابطه کالا اقدام به نصب برچسب‌ کالای خارجی روی تولیدات خود می‌کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور کسب رضایتمندی بین مشتریان را از وظایف واحدهای تولیدی و صنفی اعلام کرد و گفت:‌ فعالان بخش تولید به ویژه در حوزه بنگاه‌های کوچک باید با استانداردسازی و تولید کالای کیفی برای مصرف‌کننده زمینه تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را فراهم‌تر کنند.

‌شکریه با تأکید بر اینکه در حال حاضر 4 هزار واحد صنفی در کشور بالای 100 نفر کارگر دارند ابراز داشت:‌ این میزان از اشتغالزایی در یک واحد تولیدی و صنفی از پتانسیل‌های بسیار بالای اصناف کشور حکایت دارد که امیدواریم روزی دولت‌ها نیز به این اهمیت بسیار مهم پی ببرند.

رئیس اتاق اصناف گیلان حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک توسط دولت را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت:‌ به اعتقاد بنده حجیم شدن دولت در بخش نظارتی مشابه مدلی که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا شدن است به نفع تولید و فعالیت واحدهای صنفی تمام می‌شود.

وی خروج دولت از بخش اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی را به عنوان یک اصل مهم ضروری دانست و تصریح کرد:‌ تصویب قوانین جدید و تسهیل‌کننده،‌ بازبینی در برخی مقررات منسوخ شده،‌ اصلاح قانون تجارت و قانون ارزش افزوده از نیازهای اساسی برای توسعه فضای تولید است.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور ورود به سازمان تجارت جهانی موسوم به WTO را ضروری و امری گریزناپذیر برای کشورمان خواند و ابراز داشت:‌ اگر ساز و کارهای قانونی و بین‌المللی برای پیوستن کشورمان به WTO به‌زودی فراهم نشود سم مهلکی بر پیکره اقتصاد داخلی وارد خواهد شد.

‌شکریه یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم نقدینگی در جامعه را آشنایی اندک عامه مردم با حوزه‌هایی نظیر بورس اعلام کرد و افزود:‌ در چنین شرایطی که به علت عدم فرهنگ‌سازی حادث شده است چطور می‌توان از بدنه جامعه انتظار داشت سرمایه‌های خود را به حوزه تولید و صنعت وارد کند.

رئیس اتاق اصناف گیلان با تأکید بر اینکه در حال حاضر سازو کار مشخصی در اقتصاد کشور وجود ندارد و هر کسی به صورت خودرأی عمل می‌کند گفت: با نگاهی به عملکرد سایر کشورهای دیگر متوجه می‌شویم زنجیره کامل چرخش سرمایه‌ها به سمت تولید به خوبی در آن‌ها شکل گرفته است.

وی حمایت از کالای ایرانی و تولیدکننده داخلی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد:‌‌ کاهش هزینه انرژی به شکل گرفتن نطفه‌های صادرات در صنایع کوچک می‌انجامد بنابراین انجام وظیفه و نقش تسهیل‌گری توسط دولت برای افزایش تولید کالای باکیفیت و رقابتی انتظار گزافی نیست.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در کشور و استان گیلان را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت:‌ با انجام بازرسی‌ها و نظارت‌های شبانه‌روزی توسط این ستاد ضمن شناسایی متخلفان در حوزه احتکار اجناس،‌ آرامش لازم به بازار داخلی باز می‌گردد.

‌شکریه با تأکید بر اینکه کالاها و اجناس مورد نیاز در کشور و از جمله استان گیلان به وفور آماده و مهیا است اظهار داشت:‌ از عموم مردم انتظار داریم از همراه شدن با موج رسانه‌های معاند خودداری کرده و تنها به اندازه نیاز واقعی خود اقدام به خرید کالاهای مورد نیازشان کنند.

انتهای پیام/م