صاحب‌خبر - حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در همایش مقابله با جرایم مالی در فضای‌مجازی، اظهارکرد: امروز استفاده از فضای‌مجازی و بهره‌گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا و البته کشور ما از وسایل بسیار مهم است که ضرورت دارد خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان و کسانی که کارشناس این رشته هستند استفاده کرده و همکاری آن‌ها را بطلبیم. آن‌ها نیز وظیفه دارند راه‌های مبارزه با جرایم و آسیب‌ها که در این فضا ایجاد شده را فراهم کنند و بروز باشیم. به گزارش روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، وی گفت: ملاحظه کنید که رهبرانقلاب از چه سالی دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را دادند که این نشان اهتمام ایشان به این موضوع است. نامه 6 وزیر برای رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی منتظری افزود: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد، تلاش‌های زیادی نیز صورت می‌گیرد، اما آیا از این ابزار مهم و مجموعه‌ای که دور هم جمع می‌شوند آن گونه که باید برای مدیریت فضای‌مجازی بهره جسته‌ایم؟ به نظرم کوتاهی کرده‌ایم و بهتر از این‌ها و بیشتر باید شورای عالی فضای مجازی، دبیرخانه و مسئولان ذی‌ربط تلاش کنند. دادستان کل کشور اظهارکرد: برخی از این شبکه‌ها که ما را درگیر مصادیق مجرمانه کرده است را براساس قانون مسدود می‌کنیم، اما می‌بینیم برخی آقایان صدایشان بلند می‌شود. 6 وزیر نامه می‌نویسند تا تشکیل جلسه بدهیم و رفع فیلتر از فلان شبکه کنند، من هم صراحتاً زیر بار نرفتم، چون می‌بینم شریک در ظلم و جرم خواهم شد. لزوم توجه به شبکه‌های اجتماعی داخلی وی با اشاره به لزوم توجه به شبکه‌های اجتماعی داخلی و جوانانی که می‌توانند بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند اما ابراز لازم را در اختیار ندارند، عنوان‌کرد: با کسانی که پیام‌رسان‌های داخلی را ایجاد و مدیریت می‌کنند، جلسات متعدد داشتیم البته در ابتدای هر کاری اشکالات و نواقصی وجود دارد و چه کاری است که از همان اول کامل باشد؟‌ باید جلو برود و نواقص برطرف شود. منتظری بیان‌کرد: از مردمی که آسیب‌های فراوانی از این فضای‌مجازی در بخش اخلاقی، مالی، سیاسی، امنیتی می‌بینند می‌خواهیم که از مسئولان بخواهند ما را از این جهنم نجات دهند و این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. دادستان کل کشور عنوان‌کرد: ما ابزار لازم در اختیار داریم اما عده‌ای مخالف هستند. عده‌ای با گرایش‌های سیاسی امکان دارد مطالبه‌ای داشته باشند آیا جمهوری اسلامی باید به همه مطالبه‌ها توجه کند مطالبه‌ای که در چارجوب قانون است باید به آن توجه شود و ما از فضای مجازی و امکانات ارزشمند روز که به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی دو فرصت و یک تهدید است باید از فرصت‌ها استفاده کرده و تلاش کنیم از تهدیدها دور باشیم. وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دبیر شورای عالی فضای‌مجازی، تصریح‌کرد: در این جلسه از آقای فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مدعی‌العموم می‌خواهم به این موضوع رسیدگی کند، اکثریت این ملت مسلمان و پایبند به موازین دین هستند به پای جمهوری اسلامی ایستاده‌اند، عزیزان دلبند خود را و سرمایه‌های خود را در راه تحکیم مبانی دینی و جمهوری اسلامی داده‌اند و می‌دهند و با همه مشکلات اقتصادی به پای نظام ایستاده‌اند. وی افزود: حقیقت این است که آن‌هایی که در این باره مسئولیت و وظیفه دارند در جهت تحقق مطالبات مردم و مقام معظم رهبری تلاش خود را به کار گیرند. منتظری گفت: قرار بود تا پایان سال 96 پیام‌رسان‌های داخلی را به راه بیاندازیم که به اول خرداد موکول شد و تاکنون انجام نشده است. ضرورت ساماندهی فضای‌مجازی دادستان کل کشور اظهارکرد: به‌عنوان مدعی‌العموم مطالبه می‌کنیم. ما ذره‌ای اعتقاد نداریم که این شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنتی را ببندیم بلکه ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که این فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات داده شود. وی بیان‌کرد: این اتوبان را باید از وجود فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد، فضای مجازی که تعبیر به اتوبان باز است نباید بی‌کنترل باشد و هر کشوری کنترل می‌کند و اگر کنترل نکنیم به همه عرصه‌های زندگی لطمه وارد خواهد شد. منتظری افزود: در این شبکه چند جرم مالی محقق می‌شود و شما وظیفه دارید راهکار مبارزه را پیدا کنید و به صورت جد وارد عمل شوید. به‌عنوان دادستان کل، شما و بنده تکلیف داریم در مقابله با این جرایم و جرایم از نوع دیگر تا آنجا که در توان است به مبارزه برخیزیم. وی عنوان‌کرد: از فضای‌مجازی می‌شود استفاده‌های زیادی کرد منتها باید ساماندهی شود. در مبارزه با جرایم مالی می‌توان به رباخواری در فضای‌مجازی اشاره کرد. بدترین بلایی که جامعه را دامن‌گیر می‌شود ربا است و آنقدر بد و خطرناک است که خداوند متعال از این آسیب و بلا به‌عنوان جنگ با خدا نام برده است. دادستان کل کشور با اشاره به جرایم مالی دیگری در فضای‌مجازی گفت: قماربازی نوع دوم جرایم مالی است که باید با آن مبارزه کرد و کلاهبرداری در فضای مجازی نیز باید مورد دقت و مبارزه باشند. منتظری گفت: سرقت نیز یکی از جرایمی برشمرده می‌شود که امروز از رایانه و سیستم‌های فناوری نو انجام می‌شود همچنین شرکت‌های هرمی و... که بلایی شده است. دادستان کل کشور تصریح‌کرد: مسئول برخورد این موارد پلیس فتا، دستگاه قضایی و بانک مرکزی و بخش‌های اقتصادی کشور است تا با تلاش و هم‌افزایی بتوانند راهی را باز کنند تا به این آسیب‌ها فایق بیایند. وی بیان‌کرد: در این روزها همه ما کمر همت را ببندیم چراکه دشمن کمر همت را بسته است ما هم تلاش خود را انجام می‌دهیم تا در مقابل تهدید دشمن بایستیم. آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری به گزارش میزان، همچنین منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه پرونده شهرام جزایری به کجا رسید، افزود: در مرحله تحقیقات است. در پرونده‌های اقتصادی لازم باشد از وزیر هم تحقیق می‌کنیم دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه مردم انتظار دارند به جز دلالان و احضارشدگان، افراد اصلی از جمله رییس سابق بانک مرکزی احضار شود در این زمینه توضیح دهید و بگویید چرا این فرد احضار نشده است، افزود: نمی‌توان همه چیز را در مرحله نخست اعلام کرد؛ از کجا می‌دانید که احضار نشده است. به هرحال رسیدگی به پرونده‌های پیچیده این چنینی قطعاً احتیاج به طی کردن یکسری مراحل دارد و اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد که حتماً باید براساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد و کار سنگین است و رسیدگی به پرونده‌های مالی گسترده است. حقیقتا بازپرس‌های ما و قضات ما از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کار هستند. کار تحقیقات و کار بررسی‌ها زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسئولی که نیاز باشد احضار می‌شود و از رییس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می‌شود. وی افزود: عزم قوه‌قضاییه جزم است و ما قول می‌دهیم که توان را به کار ببریم و تعدادی از قضات را تعیین کردیم، اما بالاخره این‌ها انسان هستند دارای محدودیت و ظرفیت‌هایی هستند. مردم مطمئن باشند که نظام و قوه‌قضاییه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند. مردم احتکار و انبارکردن کالاهای مورد نیاز را خبر دهند منتظری در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه اخیرا احتکارهای زیادی کشف شده است برخی معتقدند که جریمه ها بازدارنده نیست و دادستانی کل آیا کاری در این زمینه انجام می‌دهد نیز بیان‌کرد: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم برعهده قوه نیست و در اختیار دولت است و بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه‌قضاییه است. دادستان کل کشور افزود: می‌دانیم بخشی از این کارهایی که انجام می‌شود از جمله احتکار برخی از مصادیق آن برعهده تعزیرات است و بخشی هم برعهده قوه قضاییه است. بخشی از این دوگانگی‌ها باعث کندی پیشرفت در کار می‌شود و امیدواریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند. منتظری با انتقاد از وضعیت به وجود آمده و برخی احتکارها نیز بیان‌کرد: متأسفانه عده‌ای طمع‌ورز در شرایط این چنینی که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم به خاطر سود و منافع بیشتر اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می‌کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد. وی خطاب به مردم توصیه کرد: به کسانی که این کارها را برای منافع بیشتر می‌کنند توصیه می‌کنم این کارها را نکنند زیرا باعث شرم است. عده اندکی هستند که زمینه‌ای برایشان فراهم می‌شود و احتکار می‌کنند و کسی که مسلمان و معتقد است دست به این جنایت‌ها نمی زند. من امروز این عمل را تحت عنوان جنایت می‌بینم و حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند چرا نیازهای مردم را برای رسیدن به سود بیشتر احتکار کنید و این کار خیانت به مردم است. وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کارها بردارید و خودتان درب انبارها را به روی مردم باز کنید. از مردم می‌خواهیم در سراسر کشور هرکسی احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم را خبر دهد و اطلاعات را به سازمان تعزیرات و دادستان ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه‌ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان‌شاءالله دست این افراد خائن را قطع خواهیم کرد. نواقص مربوط به ارز دولتی هنوز رفع نشده است منتظری در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه پیش‌تر شخص شما به لیست بانک مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع شده است، گفت: جزییاتی که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطرف کنند و هنوز نواقص را رفع نکردند. وی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه باید برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در نامه رییس قوه به مقام معظم رهبری، از طریق مجلس اقدام می شد گفت: مردم مطمین باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و مردم در برخورد با فسادها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی دیده شود و انچه که انجام شد بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است نه از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه که تغییر کرده اشکالاتی بود که در فرآیند رسیدگی‌ها بود که با اجازه مقام معظم رهبری این ابزارهای کاری که باعث اطاله می‌شد محدود گردید. وی افزود: ان‌شاءالله با ابزارهای لازم بتوانیم به وظیفه‌ای که داریم پاسخ مثبت بدهیم. پرونده‌ها در حال آماده شدن است و به دادگاه می‌رود و دادگاه تشکیل شده ولی باز زمان خود را می‌طلبد و به سرعت رسیدگی می‌شود و سرعت و زمان مورد نظر است. منتظری در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که مهمترین موانع شکل گیری شبکه ملی اطلاعات در کشور چیست، گفت: مهم ترین موانع این است که اراده و عزم جدی نیست، چون ما امکانات خوب نرم افزاری و سخت افزاری داریم و باید زمینه کار فراهم شود که مشکلات به حداقل برسد.∎​