معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد: بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط به‌زودی تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، فرشاد مقیمی در پاسخ به اینکه قرار است بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط پس از تصویب در هیات دولت به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال شود، در مورد زمان‌بندی تصویب و ارسال این لایحه در دولت و مجلس اظهار کرد: حمایت از صنایع کوچک یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی است و لایحه حمایت هم از توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه شده که به‌زودی به تصویب نهایی می‌رسد و ممکن است برخی از بخش‌های این بسته حمایتی نیاز به تغییر مقررات فعلی داشته باشد و در بخش‌های دیگری در سطح مصوبات هیئت وزیران قابلیت اجرا داشته باشد که برای اجرای در قوه مجریه ابلاغ می‌شود.

وی که در برنامه رودررو درباره جایگاه صنایع کوچک در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کرد، گفت: در ایام حمایت از صنایع کوچک هستیم و در مراسم آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درخواست دغدغه تولیدکنندگان در اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل و رفع موانع تولید، پاسخ مثبت دادند و این قول به صنعتگران داده شد که در راستای حمایت از صنایع کوچک اصلاح قوانین و مقررات را در دستور کار مجلس بگذارند.

مقیمی از آغاز بررسی مقررات قانونی توسط شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: بلافاصله پس از اعلام همکاری رئیس مجلس در سازمان صنایع کوچک موضوع بررسی مقررات را در دستور کار قرار دادیم و تیم کاری ما هم‌اکنون در حال تهیه مباحث قانونی شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک است و پیش نویس اولیه و آیین‌نامه مربوطه با بررسی و اصلاحات مورد نیاز پس از جمع‌بندی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال می‌شود و در قالب یک کمیسیون مشترک با محور صنایع کوچک موضوع مقررات را این بخش را بررسی خواهیم کرد و اصلاحات لازم را با حمایت‌های نمایندگان انجام می‌دهیم تا سریع‌تر به صحن مجلس ارسال شود و طبق اختیارات سازمان صنایع کوچک هفته گذشته ۱۷ بخش از مقررات مرتبط را اصلاح کردیم و در هیات‌مدیره مصوب شد و به استان‌ها ابلاغ کردیم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه به موضوع آمار و ارقام در فعالیت صنایع کوچک پرداخت و بیان کرد: سال گذشته یک پروژه ملی در سطح وزارتخانه صنعت مطرح شد و این پروژه هماهنگ و یکپارچه پیگیری شد و ابتدای مردادماه این پروژه به پایان رسید و لازم است یک نظام در حوزه صنایع کوچک و تولیدی‌ها وجود داشته باشد و این نظام در حال تدوین است.

وی در مورد موافقت اصولی و اطاله صدور آن بیان کرد: صدور مجوز در مجموعه وزارت صنعت کمتر از یک روز کاری اتفاق می‌افتد و آنچه زمان بر است صدور مجوزی برای صدور این مجوز است از جمله مباحث زیست محیطی و تامین آب و برق و با محدودیت‌هایی مواجه است و لازم است چالش صنایع را مورد توجه قرار دهیم و مباحث بین سازمانی را به‌روزرسانی کنیم و انطباق لازم را انجام دهیم.

همچنین در ادامه محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ در مورد تعدد قوانین حمایتی از تولیدات ملی و صنایع که در مواردی موجب زحمت و مزاحمت برای ادامه فعالیت صنایع بود، اظهار کرد: ما جز کشورهای برتر دنیا در حوزه تولید قانون هستیم و بالغ بر ۱۳ هزار قانون مصوب داریم لازم است قوانین قبلی را مرور کنیم و مقررات‌زدایی کرده و معاونت قوانین و معاونت نظارت بر قوانین در حال بررسی قوانین هستند و وزارتخانه ها قوانین مشکل‌ساز در اجرا را شناسایی و برای حذف یا اصلاح و به‌روزرسانی به مجلس معرفی کنند تا بخشی از قوانین قدیمی و یا موازی حذف و یا بازنگری شوند و استنباط من این است که حدود ۲۰۰۰ قانون اضافه وجود دارد.

عزیزی قانون حمایت از صنایع کوچک و متوسط را مهم برشمرد و گفت: لازم است این قانون با دقت و بررسی قوانین سابق پیشنهاد شود و توجه کنیم که در همه کشورهای دنیا تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط است به نحوی که کشورهایی مانند ژاپن و آلمان دو-سوم اشتغال خود را از طریق صنایع کوچک و متوسط تامین کردند و در ترکیه از اواخر دهه ۸۰ صنایع کوچک رونق گرفت و در ۲۰۱۲ حدود ۹۰ درصد اشتغال ترکیه توسط صنایع کوچک محقق شد. همچنین ۶۳ درصد گردش مالی، ۵۳ درصد ارزش افزوده و ۶۰ درصد صادارت ترکیه توسط صنایع کوچک و متوسط انجام شده در حالی‌که در کشور ما آمار دقیق و درستی از عملکرد صنایع کوچک وجود ندارد.

وی ادامه داد: متوسط رنج صدور یک موافقت اصولی یا جواز برای تولیدکنندگان در ایران به جز موضوع مجوز تولید در سازمان‌های همکار طبق اطلاعاتی که دارم تا ۱۹ ماه زمان نیاز داشته و سرمایه‌گذار زمان را از دست می‌دهد در این فاصله رقبای تولید کننده در سایر کشورها به سرعت وارد مسائل اصلی کار شده و گوی رقابت را از تولید کننده داخلی می‌ربایند.

همچنین آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران؛ در پاسخ به اینکه بخش خصوصی تا چه میزان طرف مشورت نهاد قانون‌گذاری و اجرایی در ارائه پیش‌نویس‌های قانونی و یا اصلاح مقررات قرار گرفته، در مورد لایحه صنایع کوچک و نقش بخش خصوصی در تدوین این لایحه گفت: طرف مشورت در نگارش قانون نبودیم و برای جمع‌آوری مشکلات در جریان هستم که چند جلسه برای ویرایش اول و تهیه پیش‌نویس در بسته حمایت دوستان خانه صنعت و معدن حضور داشتند اما اینکه چه نوشتند را در جریان نیستم در حالی‌که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این اجازه را به مجلس داده تا از مشورت فعالان اقتصادی استفاده کند و و حتی المقدور نظر بخش خصوصی تامین شود و اگر قرار است به صورت لایحه تنظیم شود تا کنون در ارتباط نبودیم هر چند که اعضای کمیسیون صنعت مجلس در جلسات ما را دعوت می‌کنند و عموما از نظرات استفاده می‌کنند و فکر می‌کنم در ۱۰ و ۲۰ سال گذشته تغییرات مکرر وزارتخانه‌ها انگیزه‌ای برای مجلس شد تا به قوانین ریز هم ورود کند و به این سمت سوق پیدا کرد و گرفتار تعدد و تعارض برخی از قوانین شدیم.

خالقی در بخشی از بحث حمایت از صنایع کوچک، یادآور شد: پنجره واحد به صراحت آمده تا در زمان کوتاه و کوتاهترین هزینه امکان دریافت مجوز خود را داشته باشم و اگر این پنجره واحد را به درستی اجرا کنیم مشکل مجوزها رفع می‌شود.

منبع: ایسنا