دليل اين بحران بدهكارى خارجى تركيه و تامين رشد اقتصادى از منابع برون مرزى است، در شرايطى كه حساب جارى و حساب مالى تركيه در رابطه با ساير كشورها با كسرى روبرو است. بانک مركزى تركيه فاقد ذخاير ارزى كافى براى مديديريت شرايط بحران است.

دليل ديگر نيز پافشارى اردوغان در پايين نگه داشتن نرخ بهره است در حالى كه نرخ تورم سه برابر هدف تعيين شده توسط بانک مركزى است. اكنون اين نگرانى مطرح است كه اين بحران به ساير كشورها از جمله كشورهاى اروپايى سرريز شود.

پايين افتادن نرخ ليره ترک (حدود چهل در صد در ماه‌هاى اخير) ممكن است خروج ارز از ايران براى خريد مستقلات و ساير دارايى‌ها را تشديد كند. طبعا بانک مركزى لازم است به اين شرايط و تاثير آن بر اقتصاد كشور نظر داشته باشد.

همچنين واردات ارزان قيمت از تركيه، كه به دليل كاهش نرخ ليره ترک ارزان شده ممكن است براى بخش توليدى تضعيف شده كشور هم شرايط نامناسبى را به همراه بياورد.

انتهای پیام/