صاحب‌خبر - در حالی که به شکل عجیبی همچنان واکنش ها به اظهارات منسوب به یک چهره روسی درباره سهم 50 درصدی ایران از خزر ادامه دارد، سخنگوی وزارت امورخارجه می گوید: ادعاهای فردی به نام «صفروف» که هیچ گاه عضو مذاکره کننده روسیه درخصوص خزر نبوده، بی اساس و غیر قابل اعتناست. اشاره بهرام قاسمی به ادعاهای رجب صفروف است که در برنامه تلویزیونی بی بی سی فارسی، باعنوان «عضو سابق تیم کارشناسی روسیه» مصاحبه و ادعا کرد که در سال 1996 میلادی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایرانی ها از حق 50 درصدی خود در دریای خزر کوتاه آمده اند. صفروف اظهارات منسوب به خود را به شدت تکذیب کرد اما در عین حال او در مصاحبه مجددی تأکید کرد که در هیچ قراردادی نیامده که ایرانی ها 50 درصد از دریا سهم دارند. وی در مصاحبه مجدد خود گفت: اگر قرار باشد 50 درصد دریا را به ایران بدهیم، نه ترکمنستان و نه آذربایجان یک متر هم دریا نداشتند! چرا که باید یک دیوار نزدیک مرز این کشورها در دریای خزر می کشیدیم و آن ها سهمی از دریا نداشتند! وی در این گفت و گو افزود: من نمی دانم این دعوا از کجا در ایران شروع شده که دولت ایران از حقوق خودش گذشته است. وی همچنین با اشاره به ارتباطش با مقامات عالی روس که در مذاکرات دریای خزر دخیل هستند، اضافه کرد: در سال های 2000 تا 2004 که با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خزر ارتباط داشتم، او به صراحت از این که مقام های ایران پیشنهاد روسیه را به هیچ وجه نمی پذیرند، گلایه می کرد. این کارشناس روس توضیح داد که پیشنهاد روسیه در آن سال ها این بوده که ایران سهم 13.9 درصدی را بپذیرد؛ چرا که افزایش این سهم باعث می شود مرز دیگرکشورها به هم بخورد. اظهارنظرها درباره خیانت پهلوی به خزر از سوی دیگر کارشناسان همچنان درباره ادعای کوتاه آمدن ایران از سهم خود بحث می کنند. عبدا... شهبازی در کانال شخصی خود ضمن تشریح ادعای اشتباه سهم 50 درصدی ایران، نوشت: رضاخان در اوایل سلطنت خود می‌توانست سهم ایران از دریای خزر را با حکومت جدید شوروی تعیین کند ولی نکرد و این مسئله مهم و حیاتی برای ایران مبهم ماند. منفعل بودن رژیم پهلوی درباره حقوق ایران در خزر، مورد اشاره حسن قشقاوی معاون سابق کنسولی وزارت امور خارجه هم قرار گرفت. او با اشاره به این که در رژیم های سابق، یک خط موهوم، فرضی و دروغین از حسینقلی‌خان به آستارا کشیده شد و متأسفانه این خط تا زمان پهلوی به رسمیت شناخته می شد، تأکید کرد جمهوری اسلامی این خط را به رسمیت نشناخت و خوشبختانه در کنوانسیون اخیر هم این موضوع مطرح نشد. فریدون مجلسی، دیپلمات و کارشناس مسائل سیاست خارجی دیگر کارشناسی بود که درباره ریشه ادعای سهم 50 درصدی توضیح داده است. او با بیان این که در قرارداد ۱۹۴۰ دریای خزر، تکلیف کشتیرانی در این دریا روشن شده،افزود: مبنا کردن و تفسیر این موضوع [یعنی استفاده مشترک از دریا برای کشتیرانی] به این شکل که نصف دریا متعلق به ماست، خیلی تفسیر شاعرانه و ایرانی است. رضا نصری: تدوین رژیم حقوقی منحصر به فرد حاصل پافشاری جمهوری اسلامی بوده است همچنین رضا نصری می گوید: ایران حاضر به عدول از حقوق خود به دلیل موقعیت جغرافیایی‌‌اش نیست. وی در مصاحبه ای به خبرآنلاین گفت: اگر طی ۲۰ سال اخیر تصمیم جمعی کشورهای ساحلی بر این بوده که به جای تبعیت از کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها یا مثلاً اجرای فرمول‌های رایج برای تعیین خطوط مبدا، یک رژیم حقوقی منحصر‌به‌فرد و استثنایی برای دریاچه خزر طراحی شود، یکی از دلایل عمده‌اش موضع‌گیری، پافشاری و استقامت ایران بوده است. رحیم پور: مدعیان سهم 50 درصدی، سند بیاورند در یک اظهارنظر دیگر هادی حق شناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که در کنوانسیون اخیر، از نحوه تقسیم دریای خزر صحبتی نشده است، گفت: ادعای سهم ۱۱ درصدی ایران از آب دریای خزر صحت ندارد. محمدابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین «آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه» نیز در گفت و گو با میزان، سخن گفتن از درصد و سهم ایران یا سهم فلان کشور در دریای خزر را یک گزاره پوپولیستی دانست و با اشاره این که کنوانسیون اخیر هیچ اشاره ای به این موضوع نکرده است، گفت: کسانی که ادعای سهم 50 درصدی ایران را مطرح می‌کنند، باید برای اثبات آن سند بیاورند. آن‌ها باید بگویند در کدام قرارداد یا کنوانسیون یا عهدنامه قید شده که سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد و سهم شوروی هم ۵۰ درصد است؟ این مقام سابق وزارت خارجه درباره استخراج نفت و گاز از دریا هم تصریح کرد: آن بخش از دریای خزر که در سمت کشور ما قرار دارد، عمیق‌تر است بنابراین هزینه استخراج نفت و گاز از آن نیز بیشتر است. بر همین اساس ما اصلا مشکلی نداریم که تعیین حدود در این زمینه صورت نگیرد و ما منابع نفتی و گازی خود را برای نسل‌های آینده کشور خودمان نگه داریم. وی در عین حال قبول کرد که وزارت خارجه در بُعد اطلاع رسانی در این باره ضعیف عمل کرده است. ظریف سه شنبه آینده به مجلس می رود به گزارش ایسنا فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی هم با تاکید بر این‌که «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به معنای تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نیست»، گفت: با وجود این همین‌ که اجازه بهره‌برداری داده شده، ممکن است داعیه‌هایی را ایجاد کند. به عبارت دیگر بیانیه صادرشده به معنای تقسیم بستر نیست، اما این دغدغه را ایجاد می‌کند که مبنایی برای ادعای مرزی باشد. همچنین علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دعوت و حضور ظریف در جلسه آینده این کمیسیون در سه شنبه آینده خبر داد. خبر مرتبط مذاکرات برای اجرایی کردن کنوانسیون خزر در پاییز آغاز می شود وزیر خارجه قزاقستان از انجام نخستین دور رایزنی‌های معاونان وزیران خارجه کشورهای ساحلی خزر در جمهوری آذربایجان، به منظور تحقق توافقات صورت گرفته در چارچوب کنوانسیونی که این هفته امضا شد، خبر داد. به گزارش تسنیم به نقل از ایتارتاس، خیرات عبدالرحمانوف با اعلام این که این مذاکرات در پاییز انجام می شود، بر اساس دستوراتی که از سوی روسای جمهور پنج کشور صادر شده و مطابق با توافقات صورت گرفته در چارچوب اسناد به امضا رسیده در نشست سران آکتائو، چنین نشستی باید قبل از شش ماه آینده صورت بگیرد. گذشته از آن در این باره نیز توافق شده که پاییز امسال گروهی ویژه در این زمینه تشکیل شود و به طور مستقیم روی تحقق توافقات صورت گرفته در چارچوب کنوانسیون کار ‌کند. به گفته وزیر خارجه قزاقستان، این رایزنی‌ها به منظور تحقق توافقات صورت گرفته در چارچوب کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر است. بر اساس این کنوانسیون، وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که یک روز قبل از نشست سران، با یکدیگر جلسه داشتند تصمیم گرفتند تا مکانیزمی ویژه‌ و همچنین گروهی زیر نظر وزارت امور خارجه را تشکیل دهند تا به طور مستقیم به مسئله تحقق مفاد کنوانسیون بپردازد.∎​