صاحب‌خبر - رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با اقشار مختلف مردم، به نامه اخیر حدود 40 کارشناس اقتصادی اشاره کردند و گفتند: «...من بادقّت خواندم نامه را، دیدم درست است؛ دیدم نامه را از روی دلسوزی نوشته‌اند. کسانی هم هستند که با دولت و دستگاه و رئیس‌جمهور محترم و مانند این ها مخالفتی ندارند؛ این ها جزو همین جریانی هستند که امروز در دستگاه‌های اجرایی حضور کاملی دارند، امّا درعین‌حال اشکالات ساختاری اقتصاد و اشکالات موجود و بالفعل حرکت اقتصادی کشور را خوب تشخیص داده‌اند... بیست راه‌حل هم نوشته‌اند. بنده نگاه که کردم. به نظرم تقریباً همه‌ راه‌حل‌های شان درست است؛ این ها همان چیزهایی است که چند سال است ما در شعارهای سال همین ها را تکرار کرده‌ایم؛ ...» ایشان با بیان این که مسائل اقتصادی همگی راه حل دارد، توجه و عمل جدی به این راه حل ها را از سوی مسئولان خواستار شدند. بعد از این سخنان، این سوال ایجاد شد که اشاره مقام معظم رهبری ناظر به کدام نامه بوده است. در این باره، به تازگی 38 اقتصاددان که بعضی از آن ها از افراد شناخته شده بوده و از نظر گرایش های سیاسی، عمدتاً اصلاح طلب بوده اند، به رئیس جمهور نامه نوشته و 20 راهکار برای مسائل اقتصادی پیش رو ارائه داده اند. این 20 راهکار به شرح زیر است: ۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به ویژه رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده. ۲- تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای برای تصمیم گیری به شیوه کاملا متفاوت. ۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی. ۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت به کارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند. ۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی و جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی. ۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان. ۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به ویژه مالیات بر مستغلات، درآمد‌های حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه. ۸- با هدف شفاف سازی مهم ترین کانون توزیع رانت، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود. ۹- بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در باره بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد. ۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها. ۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا‌های اساسی غذا، دارو و نیاز‌های اساسی بخش تولید و ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن. ۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی. ۱۳- ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد‌های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود. ۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به کار گیرد. ۱۵- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی. ۱۶- تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق دریافت مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس. ۱۷- با توجه به این که یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه‌ای با تولید ندارند و فرصت‌های شغلی داخل را از بین می‌برند، بازنگری در سیاست‌های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است. ۱۸- تجدیدنظر اساسی در بستر‌های فضای کسب و کار برای کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد. ۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه.۲۰- شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و نبود انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد.∎​