صاحب‌خبر - به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، محمدباقر الفت نکته مهم درباره اجرای ماده 15 و 16 قانون مبارزه با موادمخدر را ایجاد مراکز توانمندسازی موضوع ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: معتادان متجاهری که جمع‌آوری و به مراکز ماده 15 انتقال داده می‌شوند باید دوره حرفه‌آموزی و ارتقای مهارت را بگذرانند اما در کنار مراکز بازپروری، چنین مراکز توانمندسازی از سوی سازمان‌های مسئول مانند شهرداری‌ها، ایجاد نشده است. وی ادامه داد: اگر شهرداری‌ها و ادارات بهزیستی به وظایف قانونی خود در این باره عمل کنند و این مراکز را راه بیندازند، معتاد متجاهری که اعتیاد را ترک کرد دیگر با همان ناتوانی به جامعه برنمی‌گردد و با استفاده از حرفه‌ای که آموخته کار می‌کند؛ در غیر این صورت او که از جامعه هم طرد شده است و خانواده‌اش حتی او را نمی‌پذیرد و کار و تحصیلی هم ندارد، دوباره به اعتیاد روی می‌آورد و با همان ظاهر قبلی در سطح شهر حاضر شود. الفت با بیان اینکه در هر استان باید یک مرکز توانمندسازی معتادان متجاهر وجود داشته باشد، درباره مراکز بازپروری، گفت: معتادان متجاهر نه وسع مالی را دارند که در مراکز خصوصی ماده 15 درمان شوند و نه خانواده‌شان برای آنها هزینه می‌کند، بنابراین آنها به مراکز دولتی بازپروری اعزام می‌شوند. وی افزود: برای ارتقای کیفیت مراکز دولتی ماده 15 باید برنامه‌ریزی شود و پرسید چند مرکز برای بانوان، کودکان و نوجوانان در سطح کشور وجود دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با انتقاد از نبود مراکز کافی در سطح تهران، گفت: تهران بیشترین معتادان متجاهر را در کشور دارد زیرا بسیاری از این افراد از شهرهای دیگر به تهران کوچ می‌کنند تا شناسایی نشوند و آبروی خانواده‌شان نرود. الفت با اشاره به ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر اظهارکرد: گفته می‌شود 66 هزار نفر در مراکز بازپروری تحت درمان قرار گرفته‌اند؛ پرسش این است اگر 24 هزار معتاد متجاهر داریم یعنی می‌توان گفت هر معتاد برای ترک اعتیاد سه بار به این مراکز رفته است، بنابراین بهتر است ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر برای معتادانی که چند بار ترک اعتیاد می‌کنند و باز به وضعیت قبل برمی‌گردند، اعمال و برای آنان اردوگاهی برای امر ایجاد شود. در ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر آمده است: به قوه‌قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرایط سخت و عادی) ‌نگهداری کنند. دولت موظف است اعتبارات، تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در مدت یک سال تأمین کند. تبصره 1 ، اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه‌قضاییه است. تبصره 2 ، دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها برای محکومین معین کنند.∎​