وی تاکید کرد، تونس کشوری مدنی است و به قانون اساسی تکیه دارد نه مرجعیت دینی.

سبسی گفت، روند انجام اصلاحات مستلزم احترام گذاشتن به احساسات همه مردم تونس است و این حق هرکسی است که طریق قانونی را برای تقسیم میراث خود انتخاب کند.

رئیس جمهور تونس تصریح کرد، قانون اساسی کشور به طور شفاف بر مساوات و برابری تاکید دارد و این حق آینده کشور را تشکیل می‌دهد، کشوری که به دنبال اصلاح و بروز شدن است.

وی افزود، اصلاحات به صورت تدریجی رضایت مردم را جلب می‌کند، به عنوان مثال قانون وضعیت حقوقی اشخاص هنوز مورد قبول برخی از مردم نیست اما بسیاری این اقدام حبیب بورقیبه، رئیس جمهوری پیشین این کشور را ستودند.

"کمیته آزادی‌های شخصی و برابری" در هشتم اوت ۲۰۱۸ گزارش نهایی‌ای به قائد السبسی ارائه داد و کمیته ریاست جمهوری در تابستان ۲۰۱۷ با توجه به پرونده آزادی‌ها در تونس، پیشنهاداتی را درخصوص اصلاحات اجتماعی گسترده و بی‌سابقه مطرح کرد که این اصلاحات به تساوی در ارث میان زن و مرد، جرم تلقی نکردن همجنسگرایی و لغو مجازات اعدام اشاره دارد.

مدافعان این گزارش می‌گویند که آن به سمت تصویب قوانینی پیش می‌رود که تونس به آنها پایبند است اما محافظه‌کاران می‌گویند برخی از بندهای این گزارش با هویت اسلامی مردم تونس مغایرت دارد.