یک روز پس از فرمایشات رهبری در خصوص خطای بزرگی که در نحوه تخصیص ارز در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده؛ وزیر صنعت و تجارت و وزیر کشور در جمع تشکل‌های اقتصادی با اعلام آمار‌های عجیب از میزان ثبت‌سفارش کالا از عمق خطای بزرگ دولت رونمایی کردند. رحمانی فضلی از ثبت‌سفارش، ۱۰ برابر نیاز کشور و تخصیص ارز به آن سخن گفت و شریعتمداری نیز میزان ثبت سفارش را ۲۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
این روز‌ها موضوع ثبت‌سفارش کالا، نحوه تخصیص ارز و واردات بسیاری از کالا‌ها به سوژه اصلی بسیاری از محافل خبری تبدیل شده است. کارشناسان و صاحبنظران همچنان از خطای بزرگ دولت سخن می‌گویند و برخی از اعضای کابینه از آن دفاع یا انتقاد می‌کنند. رهبری نیز در آخرین بیاناتشان در دیدار با اقشار مختلف مردم عملکرد دولت را در تخصیص ارز و سکه زیر سؤال بردند و گفتند: «بیشترِ مشکلات اقتصادی ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ماست. حالا مثلاً فرض کنید در همین قضیه‌ی ارز و سکه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید ۱۸ میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز برای کشور ما که در تهیه‌ی ارز مشکل داریم و ارز‌ها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، ۱۸ میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت: می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند - یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او]ارز را برداشت برد خارج یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب این‌ها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولان محترم کشور به این معنا اذعان دارند، قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه‌ی مدیریت ما و نحوه‌ی سیاست‌گذاری اجرایی ما است.»
ایشان در بخش دیگری از فرمایشاتشان افزودند: «ارز را یا سکه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد، ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. بالاخره یک تخلفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ نه، اما بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.» روز گذشته نیز دو عضو کابینه در جمع تشکل‌های اقتصادی از میزان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز با آمار متناقض سخن گفتند و محمد شریعتمداری که بخش اعظم این ماجرا به وزارتخانه تحت مدیریتش مربوط می‌شود، پیشنهاداتی به فعالان اقتصادی ارائه داد.
شریعتمداری: ۲۵۰میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات در چهار ماه!
وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای سازمان نظارت و بازرسی خبر داد و گفت: از مشکلات و عوامل برون‌زا قدری که خارج می‌شویم به حوزه سودجویی وارد می‌شویم که برخی از این آب گل‌آلود تلاش می‌کنند برای خودشان ماهی بگیرند؛ به‌عنوان مثال تقاضای ثبت‌سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۳ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت‌سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.
به گفته وی، در شکل سابق سودجویی‌هایی اتفاق افتاد؛ یعنی بعضی از آن‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را وارد کردند با همین نرخ آن را در بازار عرضه نکردند که نظارت بر بازار و مبارزه با احتکار تشدید شد، اما با این وجود، سودجویی‌هایی صورت گرفت که در این زمینه برخورد‌ها تشدید شده است.
شریعتمداری در جمع تشکل‌های اقتصادی گفت: بعد از ابلاغ بسته ارزی، با مکاتبات و تلفن‌هایی مواجه هستم که ممکن است برخی از فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شوند که البته این موارد را با هیئت دولت مطرح کردم که تصمیم بر این شد که با نظر وزیر اقتصاد، دستورالعملی برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شود که فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود.
شریعتمداری گفت: برخی از کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، اگر در بسته جدید ارزی مدنظر قرار نمی‌گرفت، ممکن بود که شائبه به وجود آورد که عده‌ای موقعیت خاص به دست آورده‌اند که خلق منابع قابل ملاحظه و سود‌های غیرمترقبه‌ای را حاصل می‌کند، بر همین اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شده است؛ این در حالیست که برخی ماشین‌آلات و مواد‌اولیه با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیه بوده باشد که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نباشد، بنابراین با حضور بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید این موضوعات را مورد بحث قرار داد و دستورالعملی تنظیم خواهیم کرد که فشار‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد. وی اظهار داشت: در مورد فهرست کالا‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که باید مابه‌التفاوت بدهند، کار‌ها در حال انجام است و اکنون فقط موادغذایی مهم و دارو، تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی از این ارز برخوردار هستند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است؛ بر این اساس صفی را هم در مرکز ثبت سفارش به درازای بیش از یک کیلومتر در جلوی وزارت صنعت داشتیم که بعد از این تصمیم، ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافته است.
وزیر صنعت ادامه داد: بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد، بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت روی آن صورت می‌گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی‌توان همه آن‌ها را تعزیری کرد، اما اکنون که تعداد کالا‌ها محدود است، نظارت تعزیری روی آن زیاد است.
شریعتمداری گفت: اگر قرار بر این باشد که مابه‌التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به صورت تقسیطی این مابه‌التفاوت دریافت شده و غیرنقد هم باشد. در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهل‌تر خواهد شد.
وزیر کشور: ثبت‌سفارش، ۱۰ برابر نیاز
همچنین وزیر کشور با بیان اینکه برخی افراد که باید منابع ارزی کشور را تأمین کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، کوتاهی کردند، گفت: ثبت‌سفارش در برخی حوزه‌ها، ۱۰ برابر نیاز کشور بوده است. به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی که در جمع تشکل‌های اقتصادی سخن می‌گفت، افزود: تصمیمی در فروردین ماه امسال در حوزه ارزی از سوی دولت اتخاذ شد و در آن شرایط، حرکت مناسبی با توجه به تهدید‌های تحریم صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد، اما در حین اجرای این سیاست با وضعیتی مواجه شدیم که بر طبق آن، نیاز به سیاست‌های جدید ارزی به وجود آمد که البته در این بخش، دو اتفاق رخ داده است. وزیر کشور افزود: تأمین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تأمین نیز دوستانی که باید منابع ارزی را تأمین می‌کردند، کوتاهی کردند و در تشخیص این امر، انجمن صنایع غذایی اعلام کرد که بعضی کالا‌ها بیش از ۱۰ برابر نیاز، ثبت سفارش شد؛ بر اساس این تشخیص، تخصیص ارز انجام شد. وزیر کشور گفت: در حوزه مصرف نیز از نظر قیمت، با نرخ بالاتری به فروش رسیدند و نظارت دقیقی بر عرضه کالای ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد.
این روز‌ها موضوع ثبت‌سفارش کالا، نحوه تخصیص ارز و واردات بسیاری از کالا‌ها به سوژه اصلی بسیاری از محافل خبری تبدیل شده است. کارشناسان و صاحبنظران همچنان از خطای بزرگ دولت سخن می‌گویند و برخی از اعضای کابینه از آن دفاع یا انتقاد می‌کنند. رهبری نیز در آخرین بیاناتشان در دیدار با اقشار مختلف مردم عملکرد دولت را در تخصیص ارز و سکه زیر سؤال بردند و گفتند: «بیشترِ مشکلات اقتصادی ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ماست. حالا مثلاً فرض کنید در همین قضیه‌ی ارز و سکه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید ۱۸ میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز برای کشور ما که در تهیه‌ی ارز مشکل داریم و ارز‌ها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، ۱۸ میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت: می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند - یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او]ارز را برداشت برد خارج یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب این‌ها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولان محترم کشور به این معنا اذعان دارند، قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه‌ی مدیریت ما و نحوه‌ی سیاست‌گذاری اجرایی ما است.»
ایشان در بخش دیگری از فرمایشاتشان افزودند: «ارز را یا سکه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد، ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. بالاخره یک تخلفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ نه، اما بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.» روز گذشته نیز دو عضو کابینه در جمع تشکل‌های اقتصادی از میزان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز با آمار متناقض سخن گفتند و محمد شریعتمداری که بخش اعظم این ماجرا به وزارتخانه تحت مدیریتش مربوط می‌شود، پیشنهاداتی به فعالان اقتصادی ارائه داد.
شریعتمداری: ۲۵۰میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات در چهار ماه!
وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای سازمان نظارت و بازرسی خبر داد و گفت: از مشکلات و عوامل برون‌زا قدری که خارج می‌شویم به حوزه سودجویی وارد می‌شویم که برخی از این آب گل‌آلود تلاش می‌کنند برای خودشان ماهی بگیرند؛ به‌عنوان مثال تقاضای ثبت‌سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۳ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت‌سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.
به گفته وی، در شکل سابق سودجویی‌هایی اتفاق افتاد؛ یعنی بعضی از آن‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را وارد کردند با همین نرخ آن را در بازار عرضه نکردند که نظارت بر بازار و مبارزه با احتکار تشدید شد، اما با این وجود، سودجویی‌هایی صورت گرفت که در این زمینه برخورد‌ها تشدید شده است.
شریعتمداری در جمع تشکل‌های اقتصادی گفت: بعد از ابلاغ بسته ارزی، با مکاتبات و تلفن‌هایی مواجه هستم که ممکن است برخی از فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شوند که البته این موارد را با هیئت دولت مطرح کردم که تصمیم بر این شد که با نظر وزیر اقتصاد، دستورالعملی برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شود که فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود.
شریعتمداری گفت: برخی از کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، اگر در بسته جدید ارزی مدنظر قرار نمی‌گرفت، ممکن بود که شائبه به وجود آورد که عده‌ای موقعیت خاص به دست آورده‌اند که خلق منابع قابل ملاحظه و سود‌های غیرمترقبه‌ای را حاصل می‌کند، بر همین اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شده است؛ این در حالیست که برخی ماشین‌آلات و مواد‌اولیه با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیه بوده باشد که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نباشد، بنابراین با حضور بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید این موضوعات را مورد بحث قرار داد و دستورالعملی تنظیم خواهیم کرد که فشار‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد. وی اظهار داشت: در مورد فهرست کالا‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که باید مابه‌التفاوت بدهند، کار‌ها در حال انجام است و اکنون فقط موادغذایی مهم و دارو، تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی از این ارز برخوردار هستند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است؛ بر این اساس صفی را هم در مرکز ثبت سفارش به درازای بیش از یک کیلومتر در جلوی وزارت صنعت داشتیم که بعد از این تصمیم، ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافته است.
وزیر صنعت ادامه داد: بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد، بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت روی آن صورت می‌گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی‌توان همه آن‌ها را تعزیری کرد، اما اکنون که تعداد کالا‌ها محدود است، نظارت تعزیری روی آن زیاد است.
شریعتمداری گفت: اگر قرار بر این باشد که مابه‌التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به صورت تقسیطی این مابه‌التفاوت دریافت شده و غیرنقد هم باشد. در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهل‌تر خواهد شد.
وزیر کشور: ثبت‌سفارش، ۱۰ برابر نیاز
همچنین وزیر کشور با بیان اینکه برخی افراد که باید منابع ارزی کشور را تأمین کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، کوتاهی کردند، گفت: ثبت‌سفارش در برخی حوزه‌ها، ۱۰ برابر نیاز کشور بوده است. به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی که در جمع تشکل‌های اقتصادی سخن می‌گفت، افزود: تصمیمی در فروردین ماه امسال در حوزه ارزی از سوی دولت اتخاذ شد و در آن شرایط، حرکت مناسبی با توجه به تهدید‌های تحریم صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد، اما در حین اجرای این سیاست با وضعیتی مواجه شدیم که بر طبق آن، نیاز به سیاست‌های جدید ارزی به وجود آمد که البته در این بخش، دو اتفاق رخ داده است. وزیر کشور افزود: تأمین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تأمین نیز دوستانی که باید منابع ارزی را تأمین می‌کردند، کوتاهی کردند و در تشخیص این امر، انجمن صنایع غذایی اعلام کرد که بعضی کالا‌ها بیش از ۱۰ برابر نیاز، ثبت سفارش شد؛ بر اساس این تشخیص، تخصیص ارز انجام شد. وزیر کشور گفت: در حوزه مصرف نیز از نظر قیمت، با نرخ بالاتری به فروش رسیدند و نظارت دقیقی بر عرضه کالای ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد.
نظر شما