صاحب‌خبر - به گزارش روز سه شنبه ايرنا از گمرک، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سياستگذار و متولي اصلي مقررات و بخشنامه هاي مرتبط با تجارت خارجي کشور است، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مکلف است از 16 مرداد، بابت ارز کالاهايي که به صورت بانکي يا در سامانه نيما تامين شده و ترخيص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزي دريافت کند. بر اين اساس همه کالاها بجز کالاهاي فهرست گروه يک شامل کالاهاي اساسي، ضروري، دارو، ملزومات و تجهيزات پزشکي علاوه بر دريافت مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و‌ «نرخ ارز در بازار در زمان ترخيص» و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخيص به گمرک اقدام کند. بر پايه اين گزارش، گمرک مجري مقررات و ضوابط تجارت خارجي بوده و ملزم به انجام تشريفات گمرکي و ترخيص کالا پس از اخذ مجوزهايي است که طبق مصوبات دولت بر عهده گمرک گذاشته شده است. به گزارش ايرنا، اين تصميم بر اساس سياست جديد ارزي دولت که به تصويب هيات وزيران رسيده و از 16 مرداد ماه اجرايي شده، اتخاذ شده است. بند پنجم اين بخشنامه تاکيد دارد که واردکنندگاني که با ارز دولتي اقدام به واردات کرده اند، براي ترخيص کالاهاي خود از گمرک، بايد با مراجعه به سازمان حمايت، مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند. اقتصام**9132*2025 انتهاي پيام /*∎​