صاحب‌خبر - پنجمين نشست سران کشورهاي حاشيه درياي خزر يکشنبه اين هفته در در شهر «آکتائو» Aktau قزاقستان به منظور امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي اين دريا برگزار شد. غير از شبکه هاي اجتماعي داخلي، تلويزيون بي بي سي انگليس و ديگر رسانه هاي معاند و غربي طي چند روز اخير تلاش کرده اند با خلط مباحث تاريخي و واقعيت هاي موجود از اين موضوع به نفع اهداف مغرضانه خود بهره برداري کنند. برخي معارضين از جمله سلطنت طلبان و منافقين (مجاهدين خلق) و حتي بسياري از مخالفان دولت فعلي در داخل کشور همسو با رسانه هاي خارجي تحولات پيرامون سابقه مذاکرات تاريخي براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را يک شکست براي دولت فعلي و حتي جمهوري اسلامي ارزيابي کرده و مي کنند. بر اساس اين شايعات که منبع آن رسانه هاي مغرض و معاند است ،سهم ايران از 50 درصد به 20 درصد و سپس به 13 درصد و حتي به 11 درصد تقليل يافته است. به همين دليل هم بود که پيش از امضاي اين کنوانسيون توسط سران پنج کشورساحلي درياي خزر در نشست آکتائو، اظهار نظرهاي غير کارشناسي و فضاسازيي هايي صورت گرفت که مقامات وزارت خارجه را نيز بر آن داشت تا براي تنوير افکار عمومي در خصوص آن صحبت کنند. بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران به خبرنگاران گفت که در کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر موضوع تقسيم اين دريا، تعيين خطوط مبداء و تقسيم بستر و زير بستر آن مطرح نيست و گمانه زني ها و اظهارات مطرح شده به هيچ وجه صحيح نيست. ساعاتي بعد ابراهيم رحيم پور معاون پيشين وزير امور خارجه که تاکنون در 22 جلسه از 52 جلسه گروه کاري مربوط به خرز حضور داشت نيز گفت که تقسيم درياي خزر موضوعي نيست که در اين نشست مطرح شده و با يک مذاکره چند ساعته، يک روزه يا چند ساله حل شود، افزود: تقسيم درياي خزر به مذاکرات بيشتر و به آينده موکول شده است. وي با اشاره به اين که در افکار عمومي اظهاراتي در خصوص تقسيم بندي درياي خزر مطرح شده است، گفت: `با توجه به اختلاف نظراتي که بين ما و دو کشور همسايه، آذربايجان و ترکمنستان وجود دارد ما توافق نکرديم`. سفير جديد ايران در قزاقستان و رئيس دبيرخانه درياي خزر در وزارت امورخارجه نيز در يک ميزگرد خبري گفت: در کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر که روز يکشنبه در قزاقستان امضا شد درباره سهم کشورها از اين دريا در بستر و زير بستر صحبتي نشد و مذاکرات در اين باره در جريان است و کشورها هنوز به موافقت نهايي در اين مورد نرسيده‌اند. مجيد صابر افزود: ما به مردم ايران تضمين مي‌دهيم کوچکترين عقب‌نشيني درباره سهم ايران و تحديد حدود انجام نداده‌ايم. تنها اتفاقي که افتاده اين است که ما دو کنوانسيون را از مجموعه کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر خارج کرديم و بقيه مسائل که مثبت و قابل اجرا بود را بعد از 21 سال نهايي و به امضاي روساي جمهور پنج کشور ساحلي خزر رسانديم. وي اظهار داشت: در مذاکرات پنج جانبه از سهم کشورها بحثي نمي شود بحث اينکه چند درصد از بستر و زير بستر به کشور مي رسد هم محل مذاکرات جداگانه اي هست که اين مذاکرات هم در جريان هست تا کنون مذاکرات زيادي با کشورهاي همسايه انجام شده که هنوز به تفاهم نرسيده ايم. وي اضافه کرد: ايران درصدي را به عنوان منطقه ادعايي مطرح کرده و از اين منطقه صيانت مي کند و کشورها تا زمان روشن نشدن وضعيت آن نمي توانند در آن عمليات اکتشاف و بهره برداري داشته باشند و ما در اين منطقه حقوق حاکمه داريم. سفير ايران در قزاقستان يادآورشد: کنوانسيون درياي خزر را درياي صلح و دوستي اعلام کرده است بايد بسترهاي حقوقي ثبات امينت و رفاه فراهم شود علاوه بر اين اين پهنه درياچه معرفي کرده است در حالي که اگر قرار بود کنوانسيون 1982 درياها بر اين پهنه آبي حاکم باشد کشورهاي غير ساحلي در آن حق حضور داشتند. به گفته اين ديپلمات کشورمان همچنين دريانوردي از شقوق مختلف آن منحصر به پنج کشور خواهد بود و حضور نظامي کشورهاي ديگر آن ممنوع است البته تا الان هم کشورها اين موضوع را رعايت مي کردند با اين حال با اين کنوانسيون اين موضوع جنبه حقوقي پيدا خواهد کرد. صابر در تشريح وجوه مثبت و دستاوردهاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر گفت:کشورها تعهد داده اند از قلمرو آنها هيچ اقدامي عليه کشورهاي همسايه نشود و حتي اين وضعيت به مناطق خشکي هم تسري يافته استنکته ديگر اينکه تمام موارد مثبت معاهدات پيشين 1921 و 1940 در اين کنوانسيون قيد و موارد منفي حذف شده است. صابر فصول پنج،شش و هفت را از مواد منفي قرارداد 1921 ذکر کرد و گفت: اين مواد به شوروي اجازه مي داد در خاک ايران عمليات انجام دهند اين مواد به اندازه اي غير قابل قبول بود که بلافاصله در زمان پهلوي با ارائه يادداشت رسمي به آن اعتراض کردند بعد از انقلاب هم يادداشت رسمي به اين موضوع اعتراض کردند. ** تصميمات با مصوبه شوراي علي امنيت ملي بوده است صابر همچنين گفت: در معاهدات 1921 و 1940 و در هيچ سند ديگري بين ايران و شوروي سابق و روسيه سابق بحثي درباره درصد مشخص و سهم بندي نشده است و صحبتهايي که در رسانه ها مطرح مي شود برداشت هاي نادرست از اين معاهدات است.برداشت هاي مختلفي که مطرح مي شود نشان مي دهد که نه تلويحا و نه تصريحا چنين درصدي ذکر نشده است. عضو مذاکره کننده ايران در تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ادامه داد: علاوه بر اين بايد به اين نکته اشاره کرد که خطوط مبدا که قرار است درباره آن مذاکره شود مربوط به بستر و زير بستر نخواهد بود و در اين حوززه ازز شيوه هاي ديگر استفاده مي ششود وي با بيان اينکه ايران و آذربايجان در ميدان البرز توافق کردند به صورت مساوي بهره برداري کنند. گفت: بر اساس توافق بين کشورهاي ساحلي قرار شده است اگر در مناطقي که مورد ادعاي کشوري نيست کشورها عمليات بهره برداري را داشته باشند اما در صورتي که کشوري در منطقه اي ادعايي داشته باشد بايد از هر گونه فعاليت و اقدام يکجانبه پرهيز شود. سفير ايران در قزاقستان با بيان اينکه مذاکرات در اين خصوص از ابتدا با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده و تصميمات بر اساس مصوبات شورا پيش رفته است گفت: اين کنوانسيون هم مثل همه موافقتنامه ها بايد در نهايت به تصويب مجلس برسد مراحل قانوني را طي کند تا به مرحله اجرا برسد. احمد زيد آبادي، کارشناس روابط بين الملل نيز مي گويد: `کساني به موضع تقسيم بندي درياي خزر دامن مي زنند بهتر است مسئولانه به اين موضوع بيانديشند و راه حل سياسي يا حقوقي براي آن ارائه کنند و گرنه، تحريک افکار عمومي در اين مسئلۀ به غايت خطير که استعداد ايجاد بحراني خطرناک در روابط ايران با چهار همسايۀ شمالي را دارد؛ چندان هم که مي‌پندارند وطن‌دوستانه و ايران‌خواهانه نيست. صرف نظر از ديدگاه هاي مختلف و در واقع متناقض بر سر رژيم حقوقي درياي خزر و قضاوت هاي دلسوزانه و يا عمدتا مغرضانه در رسانه هاي گروهي و اجتماعي، لازم است تا با تعمق بيشتر در معاهدات بين المللي مربوط به درياي خزر و حقوق بين الملل، از قضاوت هاي عجولانه مبتني بر تحليل هاي افرادي چون رجب صفراف پرهيز کرد. آساق**1378**1663 انتهاي پيام /*∎​