صاحب‌خبر - به گزارش روز سه شنبه ايرنا، در بخشي از نامه «احمد توکلي» به «جمشيد انصاري» درخصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزايا، موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ابلاغي هجدهم ارديبهشت ماه 1397 آمده است: همان‌گونه که مي‌دانيد پس از افشاي پرداخت حقوق‌هاي نامشروع در برخي دستگاه‌هاي اجرايي که نفرت و اعتراض عموم را برانگيخت، رهبر معظم انقلاب با صراحت از اين آزمندي با الفاظ و عباراتي مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غيرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي» ياد کردند. وي در اين نامه يادآور شد: در اين فضا، مجلس شوراي اسلامي به موجب اين ماده توسعه دولت را به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات، رؤسا و مسئولان و ايجاد امکان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده است. رييس سازمان غيردولتي ديده بان شفافيت و عدالت تاکيد کرد: دولت پس از گذشت بيش از يک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپري شدن مهلت انجام وظيفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات اين سازمان و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متني با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزايا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» کرده است. توکلي در اين نامه افزود: متن مذکور صرفاً به روند انجام تکليف دستگاه‌هاي اجرايي به ثبت حقوق و مزاياي مقامات روسا و مديران دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص ساير تکاليف قانوني دولت سکوت کرده و مشخص نيست دولت در چه زماني مي خواهد به تکليف قانوني خود در اين خصوص عمل کند. وي تصريح کرد: در حالي که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مديران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به تمامي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي تسري پيدا کرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغاير ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است. رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت افزود: در دستورالعمل مذکور بر خلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و دسترسي عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات، روسا و مديران و سطوح آنها را به طي دوره آزمايشي منوط کرده است در حالي که دولت به موجب اين ماده مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و ايجاد امکان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم اقدام مي کرده است نه اينکه پس از گذشت مهلت قانوني دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ کرده و نحوه دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و سطح آن را موکول به زمان موهوم پايان دوره آزمايشي کند. در اين نامه رييس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت خاطرنشان کرد: در اين ماده هيچ‌گونه حکمي براي تعيين سطح دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات و روسا و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا وجود ندارد و قانون‌گذار به صورت مطلق حکم به دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزايا داده است، در حالي که خلاف حکم صريح قانون‌گذار در اين خصوص در دستورالعمل، ابتدا سطح دسترسي قائل شده است و بعد تعيين سطح دسترسي به سامانه در صلاحيت هيأت وزيران دانسته شده است. توکلي در اين نامه خطاب به انصاري تصريح کرد: به وضوح روشن است که آيين‌نامه‌اي که به نام دستورالعمل منتشر شده براي اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجراي آن. شفافيت مقدمه و پيش‌گيرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موريانه مي‌خورد. به گزارش ايرنا، سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت، مؤسسه اي غيرسياسي، غيرانتفاعي و غيردولتي است که در شهريور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ايجاد شفافيت و برقراري عدالت تشکيل شد. اين موسسه تاکنون شکايت هايي عليه موسسه ثامن الحجج، سازمان غذا و دارو، وزير فعلي راه و شهرسازي و وزير قبلي تعاون مطرح کرده است. سيام**3202**1336 انتهاي پيام /*∎​