به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «هیولای هفت سر!» منتشر شده و در آن چنین آمده است: فساد برای همه کشور‌ها عاملی است که بنیان‌ها را سست می‌کند و سرمایه‌ها را از بین می‌برد، ولی برای جمهوری اسلامی که گرگ‌های دندان تیزکرده آمریکایی، تروریست‌های تکفیری - اجاره‌ای، مرتجعین منطقه‌ای و خواهرخوانده‌های منافق و سلطنت‌طلب در کمین برای حمله نشسته‌اند، بسیار خطرناک‌تر و مهلک‌تر است؛ ازاین‌رو، خبر خوش ریاست قوه قضائیه برای محاکمه بدون ملاحظه مفسدان در هر مقام و رده‌ای، یقیناً پادزهری قوی برای دفع توطئه‌ها و مایه جلب اعتماد بیشتر مردم به‌نظام اسلامی به شمار می‌آید؛ و بالاخره اینکه کشور ما افزون بر الزامات انقلابی برای ریشه‌کن کردن فساد، تعهدی بنیادی به مبانی دینی در این خصوص دارد.

امیرالمؤمنین، علی (ع) در نامه خود خطاب به مالک اشتر، در خصوص بکارگیری مسئولان فاسد و برخورد جدی با آن‌ها تذکراتی راهگشا داده‌اند. برکناری و مجازات مدیران نالایق و ناکارآمد، بازگرداندن بیت‌المال به غارت رفته به خزانه، اصلاح نگرش کارگزاران نسبت به فرصت مدیریت و تغییر نگاه آنان به اریکه قدرت، شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولان، کنترل و نظارت پیگیر و مستمر و بهره‌گیری علی السویه مسئولان و مردم از بیت‌المال، راهکار‌هایی هستند که نیاز فوری جامعه امروز ماست که امیدواریم با خط‌شکنی قوه قضائیه، به دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های حکومتی تا محو کامل بیماری مهلک فساد، تسری یابد.

تدبیر موثر چیست؟ اتخاذ تصمیمات جامع برای انتقال سیلاب نقدینگی به کانال تولید در کنار تغییر ساختاری نظام مالیاتی و اجرای مجازات‌ها و مالیات‌های کمرشکن برای اخلالگران بازار. قاچاقچی و محتکر و تروریست اقتصادی نباید در محاسبه هزینه - فایده خیانت در حق مردم، نتیجه بگیرد که یا از نظارت می‌گریزد و یا در صورت کشف تخلف، جریمه مختصری می‌دهد و تمام! مجازات‌های سختگیرانه، مالیات برعایدی سرمایه و حتی مصادره اموال باید اخلالگران به ویژه دانه‌درشت‌ها را چنان نقره داغ کند که کسی جرئت نکند ریسک ارتکاب چنین جنایتی را به جان بخرد. لازمه این کار همکاری وزارت اطلاعات و بانک مرکزی برای پشتیبانی از اهتمام قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفسدان و اخلالگران است.

 

 

یادداشت امروز روزنامه اعتماد به عملکرد وزیر آموزش و پرورش  اشاره دارد و نوشته: آقای وزیر آموزش و پرورش ابتدا به درستی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان را حذف کرد، اما بعد از دل آن بیرون آوردن آزمون هوش کار خیلی اشتباهی بود.اگر از بعد پژوهش‌محوری به این موضوع نگاه کنیم باید ببینیم که آیا روایی و پایایی این آزمون هوش بررسی شد؟ خیر. این آزمون فاقد روایی و پایایی بود. از بعد هنجاریابی، آیا این هنجاریابی متناسب با سن دانش‌آموزی که این آزمون را داده، بود؟ از نظر هوش هم که بخواهیم در نظر بگیریم، آیا این آزمون هوش، برجستگی‌های هوش همه بچه‌های مختلف را نشان می‌دهد؟ آیا همه ابعاد هوش را نشان می‌دهد؟

 

 

حتی اگر می‌خواستند آزمون هوشی برگزار کنند، باید بررسی زیادی روی این آزمون انجام می‌شد و بعد به اجرا درمی‌آمد. اما اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نکته تفکیک بچه‌ها است. تفکیک بچه‌ها بر اساس هوش مغایر با اصول مبانی تربیتی است. باید تفاوت وجود داشته باشد و تفکیک بر اساس تفاوت باشد نه اینکه بچه‌ها را رده‌بندی کنیم و مثلا بگوییم رده تیزهوشان. این تفکیک برای رده‌بندی کردن بچه‌ها کاملا غلط است. یک مساله‌ای که در بحث جداسازی دانش‌آموزان خیلی مهم است این است که هر تفکیک و جداسازی که منجر به به‌هم خوردن منحنی نرمال شود، غلط است. این آزمون‌ها در واقع منحنی نرمال را به هم می‌ریزند.

 

روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «خوش رقصی العبادی برای ترامپ» چنین نوشته است: جالب است که حتی امضاکنندگان «برجام» و اتحادیه اروپا لااقل در گفتار به صراحت و وقاحت العبادی از همراهی با آمریکا برای تحریم کشورمان سخن نمی‌گویند، کشور‌هایی که نه ما به آن‌ها برق دادیم نه به آبادانی و امنیت شهر‌های شان کمک کردیم و نه این که تمامیت ارضی، یکپارچگی و موجودیت کشور‌های شان به نوعی مدیون تدابیر، کمک ها، شجاعت و خون‌های پاک جوانان ماست.

 

آقای نخست وزیر در حالی حمایت از ملت عراق را بهانه پایبندی به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان اعلام می‌کند که گروه‌های مردمی و احزاب قابل توجهی از مردم و سیاسیون عراق از جمله رئیس جمهور کشور با نظر العبادی مخالفت می‌کنند. به هر صورت نخست وزیر عراق که پست او اکنون تا تشکیل دولت جدید «موقتی» است با این کار خود نه تنها حق همسایگی، برادری، مسلمانی و نمک شناسی را رعایت نکرد و به جای کمک به وحدت امت اسلام و تعمیق روابط کشور‌های اسلامی در زمین آمریکا و ترامپ بازی و خوش رقصی کرد و باعث خوشحالی بدخواهان و دشمنان ملت ایران شد بلکه یک قدرناشناسی، نمک نشناسی و ناسپاسی تاریخی علیه کشورمان را در کارنامه خود ثبت کرد.هر چند العبادی دیروز در سخنانی با بیان این که پایبندی عراق به تحریم‌ها منحصر به تعامل دلاری است و ما بقیه تحریم‌ها را اجرا نخواهیم کرد، سعی کرد به نوعی سخنانش را تعدیل و اصلاح کند، اما انفعال دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در قبال اظهارات و اقدام نخست وزیر عراق نیز بسیار تامل برانگیز است.

 

یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «ضرورت‌ها و الزامات انعقاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» منتشر و در آن چنین آمده است: امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بخصوص در این هنگامه عهدشکنی و قانون‌گریزی، زمینه و بستر را برای هرگونه مداخله و حضور جابرانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌خشکاند و با این توافق، دریای خزر رسماً به عنوان دریای صلح و دوستی معرفی می‌شود که منحصر به کشور‌های ساحلی و متعاهد این کنوانسیون بوده و هیچ عنصر بیگانه درآن اجازه حضور و عرض اندام ندارد.

 

دو گزینه فراروی کشور‌های ساحلی دریای خزر از جمله کشورمان در قبال کنوانسیون مذکور قرار داشت: یکی اینکه تأیید و تصویب و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی را موکول به تحقق همه شرایط و خواسته‌ها و تأمین حقوق حقه خود، از جمله درخصوص تحدید حدود دریایی و تعیین سهم کشور‌ها از بستر، زیربستر و آب‌های دریای خزر نماید که با توجه به اختلافات عمیق و دامنه‌دار میان کشور‌های ساحلی بر سر تحدید حدود و مالکیت بر منابع سطحی و زیر سطحی دریای خزر، این امر تعلیق به محال بود و به احتمال فراوان عدم حصول به توافق درقالب کنوانسیون مذکور، زمینه بی تکلیفی و سکون و رکود در بسیاری از حوزه‌های همکاری‌های ممکن و بی ثباتی اوضاع را فراهم می‌کرد. گزینه دوم این بود که با توافق بر سر کلیات و اشتراکات، مبنایی برای حل و فصل اختلافات بر سرتحدید حدود دریایی و تسهیم منابع دریای خزر فراهم آید و بسیاری از زمینه‌های همکاری به فعل و عمل در آید، امری که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امید به تحقق آن افزایش می‌یابد.

 

در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است: انتقال مطالبات مردمی از ناکارآمدی دولتی به برخورد قضایی، سناریوی پیچیده‌ای است که در حال وقوع است؛ بخش بزرگی از مسائل کشور در سوءمدیریت‌هاست و این را هر تحلیل‌گر منصفی تأیید می‌کند و دولت، بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور است و کشور درگیر جنگ اقتصادی. نه خبری از اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع است، نه مبارزه با رانت‌های اطلاعاتی درون‌سازمانی و نه‌ترمیم کابینه. در چنین شرایطی همه توجهات به سمت برخورد قضایی با فساد هدایت می‌شود و کسی نمی‌پرسد که چرا قانون سلامت نظام اداری سال‌۹۰ معلق شده و دولت آن را اجرا نمی‌کند یا دستگاه‌های نظارتی درون-دولتی چرا ساکت‌اند یا لااقل غیرموثر. هرچند قوه‌قضاییه موظف به برخورد با فساد است، اما این اقدام آخرین حلقه در کاهش آثار این وضعیت است و تا زمانی که کلیت فرایند که شکلی سازماندهی شده (و نه سیستماتیک به خود گرفته) اصلاح نشود، همه اقدامات قضایی و امنیتی بی‌نتیجه خواهد ماند. چه اینکه در همین فقره مشکلات ارزی، معاونان و مسوولان ارشد بانک مرکزی متهم شده‌اند و این اتفاق، فرضیه افزایش مشکلات اقتصادی و در نتیجه به‌هم ریختگی بازار را نفی می‌کند و ذهن را به سمت انگیزه‌های سیاسی و جریانی منحرف می‌سازد. دستگاه قضایی برای تنویر افکار عمومی نیازمند حمایت و ایجاد اعتماد است لیکن این بدون همراهی بخش دولتی، اگر نگوییم ناممکن، بلکه بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

 

انتهای پیام/

خبرگزاری میزان : انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.