به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وزیر کشور گفت: با همه امکانات، استعداد و ظرفیت‌هایی که در کشور است، این شأن اقتصادی ایران نیست. به‌رغم مشکلات، به لطف خدا کشور از لحاظ امنیت در شرایط بسیار خوبی است .
وی با اشاره به جلسه خود با تولیدکنندگان صنایع غذایی، تشکل‌های فعال سیاسی و تشکل‌های آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر گفت: به همت خداوند قانون و قانون گذاران از بعد کمی چیزی کم نداریم و حدود ۷ الی ۸ هزار تشکل ثبتی داریم و اشتیاق زیادی در این حوزه است.
رحمانی فضلی افزود: با این موضوع که تشکل‌ها در جای خود قرار ندارند روبرو هستیم که بخشی از آن به عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و فرهنگ جامعه بر می‌گردد. ما الان باید عمیقاً به موضوع مشارکت مردم در اداره حکومت، ایمان و باور داشته باشیم.
رئیس شورای امنیت کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی غیر از این فکر کند در بین حرکت چرخ‌های اجتماعی لِه خواهد شد.
رحمانی فضلی خطاب به اعضا و تشکل‌های اتاق بازرگانی در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است، مجلس، شوراها و رئیس جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما پس از آنکه می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم مشکل داریم.
رحمانی فضلی اظهارداشت: ساختارهای کشور ما به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با تمرکز امور سیاسی، امنیتی و اقتصادی در مرکزیت و نظام اداری و برنامه‌ریزی که بدترین شکل هم هستند در مرکز متمرکز شده‌اند و وقتی که نفت به این موضوع اضافه شد عامل چسبندگی این منافع نفت شد.
وی با تأکید بر اینکه هرکسی که قدرت در دستش است آن همه کاره است، اظهارداشت: معلوم است که وقتی قدرت در دست کسی باشد نمی‌خواهد آن را واگذار کند. تا سال ۵۷ یک نظام متمرکز شدید در کشور وجود داشت که مجلس در آن فرمایشی و کم‌اثر بود. در دوران انقلاب یک تحول عظیم در مشارکت‌های سیاسی ایجاد شد.
وزیر کشور افزود: اگر الان به بنده رحمانی بگویند که دو تغییر اساسی در کشور چه چیزی است می‌گویم نظام سیاسی و دفاعی-امنیتی است اما می‌گویم نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و اداری تغییر اساسی نکرده است. این موارد وصله و پینه زیادی شده اما نتوانستیم ساختار آن را تغییر دهیم. این پاسخ به این دلیل است که خروجی آن عدم تعادل و توازن در کشور است که در همه حوزه‌های مالی، فعالیت‌ها، توزیع جمعیت، جرائم و سرقت است.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه کشوری که متعادل اداره شود نباید چنین اتفاقاتی در آن بیوفتد، خاطرنشان کرد: نقش واسط گذر از تمرکز و عدم تمرکز، تشکل‌ها هستند. تشکل‌ها باید نقش و مسئولیت بپذیرند. ما در مسئله اصل ۴۴ در سال ۸۰ که من مسئول مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری بودم و آقای محمد شریعتمداری که الان اینجا حضور دارند به عنوان نماینده یکی از کاندیداها در آن جلسات حضور داشتند همه به اتفاق به این نتیجه رسیدیم که این اصل نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
وی در این‌باره اضافه کرد: مقام معظم رهبری همه را دعوت کردند و این اصل ۴۴ را پذیرفتند اما به عنوان رئیس سابق دیوان محاسبات می‌گویم ۱۲ تا ۱۳ درصد بیشتر واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشد. دولت‌ها باید این جبر اجتماعی را بپذیرند که بدون مردم نمی‌شود اداره کرد.
وزیر کشور با اشاره به وقایع اخیر اقتصادی تأکید کرد: در فروردین‌ماه یک تصمیمی گرفته شد. سیاستی بود که اتخاذ شد و بنا بود در آن شرایط با توجه به تهدیدها بتوانیم مدیریت کنیم اما در عمل مواجه شدیم با وضعیتی که دوباره سیاست‌های جدیدی بگیریم.
رحمانی فضلی در مورد اینکه چه اتفاقاتی افتاد که کشور دچار مشکلات ارزی شد، اظهار داشت: در بحث نظام ارزی ما مراحل تأمین، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت را داریم. در تأمین ارز حوزه‌هایی که باید منابع ارزی را تأمین می‌کردند کوتاهی کردند. از همه جنس هم در آنها است.
وی ادامه داد: در بحث تشخیص باید بگویم که در جلسه‌ای که با دوستان صنایع داشتیم آنها به من گفتند که برخی کالاها ۱۰ برابر بیشتر از نیاز ثبت سفارش شده، لذا بر همین اساسِ تشخیص، تخصیص هم انجام شد. در حوزه مصرف، برخی ارز را گرفتند و کالا نیاوردند، بعضی کالا آوردند اما از لحاظ قیمت بزرگ‌نمایی کردند؛ در حوزه نظارت هم نظارت دقیقی بر کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای دیگر صورت نگرفت.
وزیر کشور با اشاره به نقش مردم پای سیاست، اجرا، نظارت و تأمین تصمیمات هیأت دولت بیان داشت: چرا ثبت سفارش کردند و پول‌ها را نیاوردند و نظارت درستی نشد. وقتی شرایط اضطراری و خاص در جامعه ایجاد می‌شود چرا نسبت به ثبت سفارش نظارت نشد؟!
وی با تأکید بر اینکه همه باید به حقوق خود قانع باشند، اظهارداشت: وزارت کشور در حوزه تشکل‌ها از زمان حضور بنده نسبت به تسریع اخذ مجوز اقدام کردند و در توانمندی تشکل‌ها تلاش و نظارت را بیشتر کرده است.

رحمانی فضلی با اشاره به دو نقش هماهنگی و اجرایی وزارت کشور تأکید کرد: با همه امکانات، استعداد و ظرفیت‌هایی که در کشور است، این شأن اقتصادی ایران نیست. به‌رغم مشکلات، به لطف خدا کشور از لحاظ امنیت در شرایط بسیار خوبی است علیرغم اینکه هر روز در مرزها با مسائل امنیتی مواجه هستیم و سیاست‌های حمایتی از اشرار و گروه‌های تکفیری می‌شود آنها نمی‌توانند از ۱۰ الی ۱۵ کیلومتری مرزها جلوتر بیایند که به خاطر رصد و تسلط کافی است.

رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به موضوع امنیت اجتماعی و حوادث و رخدادهای اخیر در کشور گفت: اساس این مسائل به نارضایتی‌های اقتصادی بر می‌گردد البته نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی هم وجود دارد که شماها باید به ما کمک کنید.
وی خطاب به اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: شما باید در حوزه تولید، اجتماعی و امنیتی به دولت و نظام کمک کنید. اگر همه ما با هم نباشیم قطعاً نیروی انتظامی، وزارت کشور و اطلاعات به تنهایی قدرت برقراری امنیت نخواهند داشت. درخواست و مطالبه ما از شما این است که همه تحلیل واحد داشته باشند و اضطرار شرایط را درک کنیم و به ظرفیت عمومی مردم انتقاد داشته باشیم و به دولت اعتماد کنیم و به او نظر و مشورت دهیم.
 روی مشاوره تشکل ها حساب باز کرده ایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به وجود 200 تشکل بزرگ اقتصادی در کشور گفت: برای بهبود وضعیت تولید روی مشاوره این تشکل ها حساب باز کرده ایم. شریعتمداری افزود: در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد برخی کنترل ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل ها باشد. وزیر صمت از رایزنی در دولت بابت تسهیل در پرداخت ارز مورد نیاز تولید کنندگان و واردکنندگان مواد اولیه خبر داد.
«محمد شریعتمداری» افزود: پیش از بسته جدید ارزی، روزانه ٨٠٠ تا ٩٠٠ ثبت سفارش انجام می شد اما این رقم اکنون به یک هشتم کاهش پیدا کرده است.
از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضاهای قبلی با هدف دریافت ارز دولتی ثبت می شد.
به گفته وی، در بسته سیاست ارزی جدید به دنبال این هستیم که واردات در مقابل صادرات را بدون هیچ محدودیتی برای تولیدکنندگانی که به کالای وارداتی نیاز دارند امکانپذیر کنیم.
«در این زمینه باید شرایطی را ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند».
شریعتمداری گفت: می توان از این دست تصمیم ها در بسته جدید ارزی اتخاذ کرد؛ به عنوان نمونه اگر قرار باشد واردکنندگان مابه التفاوت ارز نرخ ٤٢٠٠ تومانی بر پایه ثبت در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را بپردازند، می توان طرحی چید تا این مابه التفاوت به صورت اقساطی پرداخت شود.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران علیرغم تمام پتانسیل‌ها چه بالقوه و چه بالفعل با مشکلات بسیاری درگیر است، یکی از معضلات سر راه این مسئله وابستگی به نفت و بیگانه شدن با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
وی گفت: زمانی که از تولید نام می‌بریم، صرفاً ارزش‌های مادی آن مد نظر نیست، زیرا یکی از اثرات تولید معنا و مفهوم پیدا کردن مشارکت است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ملت ایران بزرگترین تشکل و سرمایه اجتماعی ما محسوب می‌شوند، گفت: تنها در صورتی که این ملت دوشادوش یکدیگر تلاش و کوشش کنند، این جامعه می‌تواند به موانع فائق شود و مسیر توسعه را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران علیرغم تمام پتانسیل‌ها چه بالقوه و چه بالفعل با مشکلات بسیاری درگیر است، گفت: بخشی از مشکلات به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از جمله سطح پایین سرمایه‌گذاری و تولید بر می‌گردد و بخشی به متناسب نبودن ساختارها و زیربناها از جمله شرایط اقلیمی کشور مانند آب بر می‌گردد.
شافعی اظهارداشت: اما باید در این ارتباط به یک موضوع دیگر معترف بود که محدودیت و مشکلات سر راه تشکل‌ها باعث شده مشارکت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار پایین بیاید.
وی افزود: ما هیچ گاه نتوانسته‌ایم و شاید نخواسته‌ایم تا به مفهوم مشارکت و هم‌فکری و هم‌نوایی ورود پیدا کنیم و اهمیت این سرمایه اجتماعی را درک کنیم و به ارزش‌های مشارکت مردمی توجه کنیم.
وی افزود: شاید یکی از معضلات سر راه این مسئله وابستگی به نفت و بیگانه شدن با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است و نفت و درآمدهای نفتی سطحی از حداقل زندگی را برای ما فراهم کرده است.
شافعی گفت: یکی از معضلات وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی همین بیگانه شدن ما با واقعیات اقتصادی و اجتماعی‌مان بوده است.
وی اظهارداشت: نفت و درآمدهای نفتی سطحی از زندگی و رفاه را برایمان به ارمغان آورده که برای به دست آوردن آن زحمت نکشیده و به عبارتی مشارکتی در به دست آوردن آن نداشته‌ایم و یاد نگرفته‌ایم که چگونه با مشارکت با هم خلق ثروت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: سالیان سال است که به دنبال اقتصاد مقاومتی و جامعه تولید محور هستیم، ولی کمتر به اهمیت تشکل‌ها و سازمان‌هایی که معنی و مفهوم مشارکت را در سطح جامعه گسترده می‌کند، پرداخته‌ایم.
شافعی گفت: آنچه که امروز جامعه به شدت نیازمند آن است، همین سرمایه‌های اجتماعی و نقش موثر تشکل‌ها و انجمن‌ها در پیشبرد امور است.
وی اظهار داشت: در اقتصاد ایران از بخش‌ خصوصی زیاد صحبت می‌شود و همگان خواستار مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی هستند، ولی از این بخش‌ می‌خواهند که در سیاست‌گذاری و برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور تنها مجری امور باشد، از تشکل‌ها نیز می‌خواهم که صرفاً بازتاب دهنده و منعکس کننده نظرات در اقتصاد و جامعه باشند.
وی اظهارداشت: باید این جامعه یک طرفه را درست کرد، مباحث باید به صورت رفت و برگشت باشد. نمی‌شود که بخش خصوصی صرفاً مجری مباحث باشد که در بعضی موارد آنها را مشکل‌آفرین می‌دانند و در بخشی از موارد چندان اعتقادی به آن ندارند.
شافعی گفت: قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها باید با ضروریات جامعه در انطباق با واقعیت محیط کسب و کار باشد.
وی گفت: نمی‌گوییم هر آنچه که فعالان اقتصادی می‌خواهند همان شود، به هر حال محدودیت‌ها و نیازهایی نیز دولت دارد، ولی لازم است همسویی و همنوایی تمامی این موارد با خط کشی منافع بلندمدت ملی سنجیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما باید هرآنچه که از تضاد منافع، اختلاف سلیقه و تفاوت دیدگاه‌ها در بین صاحبان بخش خصوصی وجود دارد را در خانواده اتاق ایران حل و فصل کرده و سپس با یک دیدگاه واحد، کارشناسی شده و فراگیر به مذاکره و رایزنی با حاکمیت بپردازیم.
وی اظهارداشت: زمان آن رسیده تا به بخش خصوصی واقعی جامعه فرصت لازم را برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی داد.