سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو  با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت های فعلی کشور  اظهار داشت: هیچ کس نمى تواند منکر اولویت چاره جویى مشکلات اقتصادى شود و این امر بالاجبار در صدر اشتغالات فکرى مسئولان نظام جمهورى اسلامى ایران است، حتى طمع دشمنان و بدخواهان ایران را برانگیخته است.

وی افزود:  اگر به ریشه مشکلات بپردازیم،متوجه مى شویم که راهبرد نادرست سیاستمداران قوه مجریه در سالهاى گذشته سرمنشأ مشکلات کنونى بوده است. در هر حال  سیاستمداران منتخب مردمند و  یا با رأى مستقیم مانند ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و یا با انتخاب هیئت وزیران بنا به رأى اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى انتخاب می شوند. یعنى هر دو مورد رابطه مستقیمی با رای مردم  داشته و انتخابات تبلور اراده مردم در اداره امور کشور است. 

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه موضوع انتخابات از اقدامات بسیار مهم و کلیدى مردم در کشور محسوب مى شود، گفت: البته در بحث انتخابات سوالاتی مطرح می شود که نباید در پاسخ به آنها غفلت کرد. به طور مثال باید پرسید چه کسانى مى توانند نامزد انتخابات شوند؟ و یا اینکه نامزدها چگونه خود را به مردم معرفى مى کنند؟ رأى گیرى چگونه انجام مى گیرد؟ و نتیجه انتخابات چگونه مشخص مى شود؟ 

میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا در قانون اساسى و قوانین عادى موجود تکلیف این موارد و مسئولیت دستگاههاى نظارتى و اجرائى روشن نشده است؟، خاطرنشان کرد: در قانون اساسى ملاک هاى عمومى براى نامزدهاى انتخابات ذکر شده و تشخیص حائز شرایط بودن نامزدها بر عهده شوراى نگهبان است. بنابراین کار این شورا بسیار مهم بوده و همواره نسبت به عملکرد آن در انتخابات چه به لحاظ بررسى صلاحیت و چه به لحاظ نظارت بر روند انتخابات، اعتراض و انتقاد وجود داشته است.

وی یادآور شد: براى کاهش برخى نواقص انکارناپذیر موجود و بهبود فرآیند تشخیص صلاحیت و نیز نظارت بر انتخابات حتما باید تجدید نظر نسبت به رویه هاى جارى صورت گیرد تا تشخیص صلاحیت هرچه کمتر وابسته به سلیقه هاى فردى شود و از معیارهاى قانونى تبعیت کند. این براى حفظ حیثیت و تقدس شوراى نگهبان لازم است. امیدوارم بزرگواران ما در شوراى نگهبان این کار مهم را با بررسى دقیق کارشناسانه و با استفاده از تجربیات چهل سال گذشته خودمان و نیز دستاوردهاى مثبت جهانى در زمینه انتخابات، به سرانجام مطلوب برسانند.

وی  با بیان اینکه  اصرار بر روش هاى گذشته که نامناسب بودن برخى از آنها به اثبات رسیده، مردم سالارى دینى را تضعیف می کند، گفت: لازم است روش هاى نظارت بر نحوه اخذ رأى، شمارش آرا، اعلام نتایج اولیه، رسیدگى به شکایات و اعلام نتایج نهایی نیز بهبود یابد. اشکالاتى که از لحاظ عملیاتى وجود دارد کاملا روشن است و برازنده جمهورى اسلامى نیست، بر ابقاى آن نباید پافشارى کرد و در نتیجه استفاده از فناوری های نوین بیش از این نباید به تأخیر بیفتد. 

این عضو موتلفه اسلامی در ارتباط با این موضوع که  بسیار از مردم در روز رأى گیرى ، براى ایفاى وظیفه اجتماعى خود دچار ابهام می شوند و پس از انتخابات از نحوه رأى دادن خود اظهار پشیمانى می کنند، خاطرنشان کرد: چگونگى معرفى نامزدها به مردم که بر تصمیم گیرى آنها در روز رأى گیرى اثر مى گذارد و انتخاب را معنادار و واقعى مى کند، فقط به شیوه تبلیغات برنمى گردد و نوع حوزه بندى نیز بسیار تأثیرگذار است.

میرسلیم افزود: برخى از نواقص قانون کنونى به حد نصاب انتخاب بر مى گردد که کمتر از اکثریت مطلق رأى دهندگان است و برخى دیگر به ویژه متوجه حوزه هایى است که بیش از دو و گاهى مانند تهران تا سى نماینده دارند، انتخابات مفهوم اجتماعى خود را از دست مى دهد و تبدیل به لشگرکشى سیاسى مى شود. در نتیجه گاهى بیش از چهل درصد مردم از فرستادن نمایندگان خود به مجلس محروم مى مانند و این از اعتبار انتخابات مى کاهد. به علاوه کار تبلیغ را براى داوطلبان مشکل، گران و توأم با تبذیر و کم اثر مى کند.  به همین دلیل است که مردم تهران  امروز، اغلب نمایندگان حوزه انتخابیه خود را نمى شناسند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این سوال که چگونه باید فرآیند انتخابات را بهبود بخشید؟ و چه نهادهایى در این باره  مسئول اند؟ تصریح کرد:   مسئولیت ها در سه رده تقسیم مى شود: 1. سیاست گذارى، 2. نظارت، 3. اجرا. همه مواردى که ذکر شد و نکات ظریف و کارشناسانه دیگرى موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزارى جلسات متعدد طولانى، سیاستهاى کلى انتخابات را تدوین و در 18 بند به مقام معظم رهبرى تقدیم کند. معظم له نیز در شهریور 1395،  سیاستهاى کلى را براى اصلاح قانون انتخابات و تبلیغات آن ابلاغ فرمودند که البته متأسفانه براى انتخابات ریاست جمهورى در 96 مؤثر واقع نشد و نمى دانم با این روند کند، براى انتخابات آینده مجلس، تحول لازم پدیدار خواهد شد یا خیر. 

میرسلیم در پاسخ به این سوال که چرا على رغم ابلاغ سیاستهاى کلى انتخابات از سوی مقام معظم رهبری تاکنون اقدامی در راستای تغییرات در سازوکارهای برگزاری انتخابات صورت نگرفته است؟ گفت: در دو بخش کار تدوین پیش نویس به درازا کشیده است و بیم آن مى رود که فرآیند ناقص موجود در انتخابات آتى تکرار شود و خداى ناکرده ما را با تشدید مشکلات مواجه کند.

وی افزود: یکى از این بخش ها  شوراى نگهبان است که  در اجراى وظایفی که قانون اساسى بر عهده آن شورا نهاده است، کاستی ها و مشکلاتی وجود دارد. دیگرى در وزارت کشور که مجرى انتخابات است و باید لایحه جامع را تدوین کند، سپس کار در مجلس باید ادامه یابد و شکل نهایی خود را بگیرد. البته هرچه فاصله زمانى این بررسى با پایان دوره مجلس بیشتر باشد سالم تر و با التهاب کمتر مى تواند انجام گیرد.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.