پس از ۲۲ سال اختلاف، روز جمعه کرملین اعلام کرد که قرار است توافقنامه‌ای میان پنج کشور ساحلی دریای خزر -روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان- به امضا برسد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از ایندیپندنت، کنوانسیون جدید روز یکشنبه و پس از دو دهه امضا شد. با امضای این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است.

به عقیده نویسنده، مذاکرات تا پیش از این مرحله بسیار سخت بوده است. این کنوانسیون پس از دو دهه، ۵۱ کارگروه، بیش از ۱۰ جلسه میان وزاری خارجه و چهار اجلاس میان روسای‌جمهور این کشورها حاصل شده است.

خزر، بزرگ‌ترین دریاچه در جهان، ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی از ذخایر اثبات‌شده ساحلی را در خود جای داده است. احتمالاتی مبنی بر اینکه ذخایر انرژی بیش این میزان باشد هم وجود دارد، اما اختلافات مرزی و دریایی میان کشورها تاکنون مانع از آن شده که اکتشافات دقیقی صورت بگیرد.

این اختلافات پس از فروپاشی شوروی سابق شروع شد. تا پیش از آن، خزر میان دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شده بود. پس از فروپاشی اما ایران با چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان طرف شد.

یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه مذاکرات تاکنون این مساله بود که آیا خزر دریاچه است یا دریا. شاید در صحبت چندان مهم نباشد که آن را دریا تلقی کرد، اما از لحاظ مسائل حقوقی و اقتصادی دریا فرض کردن خزر از اهمیت ویژه‌ای برای روسیه برخوردار است. اگر خزر را دریاچه در نظر بگیریم، حقوق آن هم به طور مساوی میان هر پنج کشور تقسیم می‌شود و در نتیجه به هر کشور سهمی ۲۰ درصدی می‌رسد. اما اگر خزر را دریا در نظر بگیریم، سهم کشورهای رقیب از منابع آن هم به نسبت سهمشان از خط ساحلی خواهد بود. ایران بازنده اصلی دیدگاه دوم محسوب می‌شود و تا به حال هم همواره با این رویکرد مخالف بوده است.

در پیش‌نویس اولیه سند که برای مدت زمان کوتاهی در وب‌سایت نخست‌وزیر روسیه، دیمیتری مدودف، منتشر شد، نوشته شده بود این کشورها باید توافق کنند که خزر را به عنوان دریا قبول کنند و تقسیم‌بندی‌ها بر اساس «دریای خزر» انجام شود. بر اساس این پیش‌نویس همچنین بستر دریای خزر به بخش‌هایی تقسیم می‌شود و آب هم برای ماهیگیری و دیگر کاربردها میان این کشورها تقسیم می‌شود.

گریگاری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که با یکی از روزنامه‌های روسی انجام داده، گفته است: باید قلمروها و اختیارات قانونی جدیدی برای هر پنج کشور در نظر گرفته شود و هر پنج کشورِ سهیم در این دریا، حق قانونی دسترسی به منابع را در بخش‌های مخصوص خودشان خواهند داشت. پیش‌تر و در غیاب تفاهم‌نامه، کشورها بر اساس آنچه که اعتقاد داشتند به آنها متعلق است، از منابع خزر استفاده می‌کردند.

ایندیپندنت در پایان گزارش خود نوشته است که اگر در تفاهم‌نامه جدید خزر دریا در نظر گرفته شود، این مساله می‌تواند تسلط ژئوپولتیک روسیه را در منطقه افزایش دهد. مسکو نگرانی‌هایی داشته که ناتو در آینده قراردادی با کشورهای در حاشیه خزر امضا کند. اینکه ناتو چطور ممکن است پایگاه قدرت در منطقه‌ای که عمدتا طرفدار روسیه است ایجاد کند، هیچ‌گاه مشخص نشد. در مفاد پیش‌نویس این توافق آمده که تنها پنج کشور ساحلی خزر می‌توانند در آن فعالیت نظامی داشته باشند و این به معنای تسلط ناوگان نظامی روسیه بر پهنای خزر است.