صاحب‌خبر - محاکمه ویژه مفسدان اقتصادی ادامه از صفحه اول ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود. ۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان ها نیز قابل تشکیل است. ۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد. ٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود. ۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود. ۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود. ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد. ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود. ۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد. والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته صادق آملی لاریجانی بسمه تعالی با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید. والسلام علیکم و رحمة الله سیدعلی خامنه‌ای ۲۰ / ۵ / ۹۷ وزیر کشور در واکنش به منتقدان رئیس جمهوری: روحانی 12 ساعت در روز کار می‌کند وزیر کشور به ادعای کم کاری رئیس جمهوری واکنش نشان داد و آن را القائاتی برای ناامید و بی اعتماد کردن مردم دانست. به گزارش «ایران»، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی یزد گفت: بنده بنا به ضرورت بیشترین ارتباط را با رئیس جمهوری داشتم و می‌بینم ایشان کمتر از 12 ساعت در روز کار نمی‌کنند؛ چرا بی‌انصافی می‌کنید؟ وی افزود: مگر می‌شود کسی که مؤمن و متعهد است و برای مردم و رضای خدا کار می‌کند، ساعت 10 یا 12 سر کار بیاید؟ با این حرف‌ها می‌خواهند مردم را بی‌اعتماد کنند. به گفته وی، ناامیدی و بی اعتمادی دو آفتی است که اگر دچارش شویم، هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. وزیر کشور با بیان اینکه «نمی‌گویم همه سالم هستند اما کسی دست قوه قضائیه و بازرسی را نبسته است»، ادامه داد: اگر کسی فاسد است برخورد کنید؛ منتها با حفظ آبرو تا زمان صدور حکم. او سپس با طرح این سؤال‌ها که «چه کسی گفته قوه قضائیه با فساد برخورد نکند؟ چه کسی گفته دیوان محاسبات به وظیفه خود عمل نکند؟»، خواستار رعایت انصاف در موضعگیری‌ها و انتقادها شد. توضیح وکیل مرتضوی در پی انتشار مصاحبه روزنامه ایران با عباس سلیمی نمین که در بخشی از آن اشاراتی به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران شده بود، سعید ایوبی یزدی، وکیل مرتضوی توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده که در پی می‌آید: 1) آقای عباس سلیمی نمین ادعا نموده که موکل با ارتباط ناسالم با دانشگاه آزاد اسلامی، همسر خویش را به استخدام آن دانشگاه درآورده است. همسر موکل پزشک بوده و حتی یک روز سابقه استخدام یا همکاری قراردادی و غیره با دانشگاه اسلامی نداشته و ندارد. ایشان به عنوان پزشک در سال 1376 به استخدام امور درمان تأمین اجتماعی درآمده و چندین سال در پست مدیریتی رئیس اداره کلینیک و امور پزشکان استان تهران و رئیس بیمارستان شریعت رضوی تهران حدود 15 سال قبل از انتصاب همسرشان به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مشغول خدمت پزشکی بوده‌اند. لذا ادعای آقای سلیمی نمین در این رابطه از اساس کذب و دروغ می‌باشد. 2) آقای عباس سلیمی نمین ادعا نموده است که در سال 1384 نامه‌ای به قوه قضائیه نوشته و مدعی هست موکل بدون پرداخت شهریه و حضور در کلاس‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی فارغ‌التحصیل و رشد کرده است. اولاً: ایشان از ابتدای سال 1382 یعنی 2 سال قبل از زمان ادعای آقای سلیمی نمین به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب و معرفی گردید و همچنین استخدام ایشان به عنوان قاضی نیز با توجه به تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشکده علوم قضایی قوه قضائیه که هر دو در زمره دانشگاه‌های سراسری هستند، بوده و ربطی به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ندارد. ثانیاً: موکل در تاریخ مورد اشاره براساس قانون و شرط معدل ممتاز و پس از نشر آگهی پذیرش دانشجو با شرط معدل در مطبوعات ثبت نام نموده و در دوره دکتری با شرط معدل پذیرفته شده‌ است که در آن دوره تعداد زیادی از افرادی که معدل آنها کمتر از موکل بوده نیز پذیرفته شده‌اند و کسب معدل مذکور نیز مربوط به چندین سال قبل از دوره دادستانی ایشان بوده است. موکل در طول دوره تحصیل در مقطع دکترا دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تمام هزینه‌های مربوطه و شهریه را بدون یک روز تأخیر نقداً پرداخت نموده که فیش‌های مربوطه و سوابق آن در دانشگاه موجود و قابل استعلام است. همچنین با توجه به محدود بودن تعداد دروس در این دوره، موکل براساس برگه حضور و غیاب اساتید در همه کلاس‌ها شرکت نموده و تنها در یک درس آن هم به دلیل تکرار تعداد جلسات در دو ترم بیش از چهار جلسه غیبت داشته که استاد مربوطه، آن درس را بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای حذف نموده و موکل مجدداً آن را در ترم بعد گرفته است لذا در مقررات آموزشی و پرداخت هزینه و شهریه دانشگاه موکل جزو منضبط‌ ترین دانشجویان بوده و پس از دفاع از پایان‌نامه، با معدل 19 رتبه اول آن دوره را در سطح کشور کسب نموده است.∎​