به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مردم اخبار بد و شایعات را سریع می‌پذیرند و دست‌به‌دست می‌کنند؛ فضای مجازی هم در این میان سرعت انتقال این شایعات را چندصد برابر کرده است؛ اما طبیعتا از مسئولان انتظار می‌رود که درمورد پدیده‌های مختلف دقیق‌تر صحبت کنند تا حرف‌های نپخته، نسنجیده و نادقیق‌شان سوژه ایجاد شایعات فضای مجازی نشود. اما چه کنیم که فردی در جایگاه نمایندگی مجلس نشسته است و از اولیات حقوق و تجارت بین‌الملل و روند معاملات واردات و صادرات اطلاعی ندارد و با یک اظهارنظر چند روز مردم را سر کار می‌گذارد و حالا که اصل شایعه در ذهن مردم تثبیت شده است و از فردا 9 میلیارد دلار گمشده نیز یکی دیگر از مثال‌های داخل تاکسی مردم برای وجود فساد در کشور است، مشخص می‌شود که حرف غلط است و به‌خاطر صحبت نادرست یک نماینده باید هزار و یک مطلب و گزارش نوشته شود تا مردم بفهمند آنچه او گفته خلاف بوده و حالا کیست که باور کند؟! البته که این مورد درخصوص مسائل مختلف حقوقی به‌ویژه مواجهه با مفاسد در کشور وجود دارد. «تخلف بانکی به‌خاطر تسهیلات نامعتبر» را «اختلاس» می‌نامیم؛ «معوقه بانکی» را «اختلاس» می‌نامیم و هزار پدیده دیگر که با توضیحات و عبارات اشتباه آنها را در ذهن مردم به‌عنوان مظاهر فساد در کشور رسوب می‌دهیم. چند روز قبل یکی از خبرگزاری‌های داخلی در خبری با عنوان «سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی» به نقل از آقای یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرده بود: «سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست.» حالا وقتی به بررسی خبر می‌پردازیم می‌فهمیم همه‌چیز از نافهمی نماینده نسبت به روند واردات در کشور نشأت می‌گیرد والا اساسا 9 میلیاردی وجود نداشته که بخواهد گم شود. در یک توضیح اجمالی از روند واردات رسمی در کشور می‌توان به چند مرحله اشاره کرد:
-اخذ پروفرما (پیش‌فاکتور) از فروشنده خارجی/ انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
-انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
-تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
-تامین ارز توسط بانک مرکزی به‌واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
-ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
-امور گمرکی و ترخیص کالا توسط واردکننده
این مراحل اما چارچوبی دارد که اگر آن چارچوب رعایت نشود اساسا ارزی تخصیص پیدا نمی‌کند که در چرخه گم شود و یکی از این شرایط آن است که ثبت سفارشات تنها سه‌ماه اعتبار دارد که لزوما همه ثبت سفارشات به مرحله تقاضا و تخصیص ارز نمی‌رسد. همچنان که طبق توضیح بانک مرکزی، «از 22 فروردین‌ماه 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است. ثبت سفارش‌های صادره دارای سه‌ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش‌ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی‌رسند. تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به‌معنی تامین و فروش ارز به واردکننده نیست و صرفا به‌معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک‌ماهه است. در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش‌ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند. از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) واردکننده حداکثر سه‌ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه‌شده به بانک عامل اقدام کند. (در مصوبه جدید دولت این مهلت‌ها به ترتیب به سه و دو ماه تقلیل یافته است.) نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام‌شده تا این تاریخ لزوما به‌معنی ارز تخصیص‌یافته، ارز تامین‌شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص‌یافته لزوما به‌معنی ارز تامین‌شده نیست و ارز تامین‌شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.»
در مصاحبه آقای یوسفیان‌ملا تنها در صورتی می‌توان اظهارنظر قطعی کرد که سه ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر شش ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. یوسفیان‌ملا که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشسته است اگر یک‌بار روند واردات کشور از مبادی رسمی و طریقه تخصیص ارز به آنها را خوانده بود، اگر از روند بازگشایی ال‌سی و مبادلات بین‌الملل مطلع بود یا لااقل اگر به‌عنوان یک مسئول و نماینده مجلس بعد از دیدن آن 11 میلیارد و تفاوتش با آن 2.5 میلیارد، به‌جای مصاحبه یک‌بار با بانک مرکزی تماس گرفته بود تا علت را جویا شود، پیش از آن که چنین مصاحبه‌ای بکند قطعا امروز با این وضعیت مواجه نبودیم و در شبکه‌های اجتماعی دنبال «9 میلیارد دلار گمشده» و مقایسه آن با «بودجه شرکت خودروسازی تسلا»، «برج خلیفه»، «آبیاری قطره‌ای کل کشور» یا «تخصیص 9 میلیارد دلار به کل 80 میلیون ایرانی» نبودیم و موجی از التهاب‌آفرینی در فضای مجازی ایجاد نشده بود.
نظر شما