به گزارش ایران انلاین این ادعا یا اتهام بزرگ را یک نماینده اصولگرا که عضو کمیسیون مهم برنامه و بودجه است کلید زد و یک خبرگزاری داخلی آن را به عنوان یک کشف تازه در لیست اتهام های مدیران بانکی قرار داد. ادعای گم شدن 9 میلیارد دلار به دلیل رقم بزرگ آن در فضای فعلی که بانک مرکزی دچار نقل و انتقال مدیریتی است به یک جنجال در سطح جامعه تبدیل شد به گونه ای که حتی شهروندان عادی نیز ظرف دو روز گذشته با تعجب از سرنوشت این پول درشت سوال می کردند. ضمن این که برخی از ناظران تصریح کردند که این ادعا به شدت بر التهاب بازار دامن زده است و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور می کنند که عده ای از مدیران در این قضیه متهم هستند و یا بازداشت شده اند

امروز در نهایت بانک مرکزی به ادعای جنجالی خبرگزاری داخلی و نماینده اصولگرا به صورت صریح پاسخ داد و برای اثبات وفاداری خود به اصل شفافیت تاکید کرد که لیست همه دریافت کنندگان ارز دولتی 4200 تومانی تحویل وزارت اقتصاد شده است

در پاسخ بانک مرکزی تلاش شده تا برای افکار عمومی و نمایندگانی که با اظهار نظر عجیب یوسفیان ذهن شان دچار شائبه شده است توضیح داده شود که مجموعه ارزی که با نرخ دولتی 4200 تومان اختصاص داده شده است در قبال ارائه مدارک مثل ثبت سفارش و صدور مجوز وزارت صنایع، قرارداد مشخص با فروشنده کالای خارجی، ارائه اسناد از سوی بانک عامل و در نهایت گواهی مراکز گمرکی در خصوص ترخیص کالا است. در توضیح بانک مرکزی به صراحت تاکید شده است که این نهاد دلارهای دولتی 4200 تومانی را در ازای مدارک مشخص یادشده ارائه کرده است و اگر تخلفی صورت گرفته است باید به سازمان تعزیرات و مراجع ذیربط ارجاع شود

به باور بانک مرکزی اشتباه خطرناک نماینده مذکور و خبرگزاری دخیل در ساختن این جنجال ناشی از بی اطلاعی آنها از مراحل تامین و تخصیص ارز و تشریفات و ارادات کالا و یا گمانه زنی اشتباه آنها است. در نهایت این بانک به زبان هشدار می گوید که در وضعیت فعلی چنین اظهار نظرهای حساب نشده و جنجال ساز به شدت بر التهاب و بحران بازار دامن می زند

متن پاسخ بانک مرکزی که در اختیار رسانه ها قرار داده شده به شرح زیر است: ‌

اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:

1-‌اخذ پروفرما(پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
2-‌انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
1-3 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
2-3 تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
4-‌ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
5-‌امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده

با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:

1-از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.

2-ثبت سفارش‌های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی‌رسند.

3-تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.

4-در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.

5-از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند.(در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است).

نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.

در مورد 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای عزت الله یوسفیان ملا فقط در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد.

مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلف هستند، به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.

همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند، به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.

با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر می‌رسد، ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان‌ مجلس و سایر اشخاصی که در مورد این گونه موارد به اظهار نظر رسانه‌ای می پردازند حتما باید از جزئیات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه ها مصاحبه کنند زیرا در شرایط فعلی چنین گمانه زنی هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می‌شود