شناسهٔ خبر: 27271450 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

بانک مرکزي: سرنوشت 9 ميليارد دلار کاملا مشخص است

صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا، ديروز يکي از رسانه ها به نقل از عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «سرنوشت 9 ميليارد دلار ارزي که با نرخ دولتي داده شده است مشخص نيست». در اين پيوند، بانک مرکزي امروز جمعه در اطلاعيه اي به تشريح فرآيند تخصيص ارز به واردات پرداخت و تاکيد کرد که هرگونه اظهارنظر درباره تامين ارز، بايد با آگاهي کامل از اين فرآيند باشد. بر اساس اين اطلاعيه، اصولا فرآيند واردات رسمي کالا به کشور شامل «اخذ پروفرما (پيش فاکتور) از فروشنده خارجي/ انعقاد قرارداد با فروشنده خارجي» ، «انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمي ورود کالا به کشور)»، «تخصيص ارز توسط بانک مرکزي پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تاييد گواهي ثبت آماري)» و «تامين ارز توسط بانک مرکزي به واسطه بانک عامل يا از طريق سامانه نيما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجي (با استفاده از ابزارهايي همچون حواله، برات يا اعتبار اسنادي)» است. پس از آن نوبت به «ارسال کالا توسط فروشنده خارجي به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)» و «امور گمرکي و ترخيص کالا توسط وارد کننده» مي رسد. بانک مرکزي تاکيد کرده است: از تاريخ 22 فروردين 97 مطابق مصوبه هيات وزيران انجام ثبت سفارش براي واردات کالا به کشور اعم از سرزمين اصلي و مناطق آزاد الزامي شده است اما بايد توجه داشت ثبت سفارش هاي صادره داراي سه ماه اعتبار بوده و لزوماً همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا براي تخصيص ارز نمي رسند. بر اساس اين اطلاعيه، تخصيص ارز توسط بانک مرکزي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه صورت پذيرفته و به معني تامين و فروش ارز به وارد کننده نيست و تنها به معني مجوز خريد ارز از بانک مرکزي يا سامانه نيما در صورت تامين ريال لازم با اعتبار يک ماهه است. اين اطلاعيه مي افزايد: در صورت تامين ارز، مطابق مقررات ارزي واردکننده حداکثر 6 ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دريافت اعلاميه تامين ارز (مجوز ترخيص از گمرک) اقدام کند. «از زمان دريافت اعلاميه تامين ارز (ارائه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکي ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند که در مصوبه جديد دولت اين مهلت ها به ترتيب به 3 و 2 ماه تقليل يافته است». بانک مرکزي در اطلاعيه خود نوشت: «آمار ثبت سفارش اعلام شده تا اين تاريخ لزوماً به معني ارز تخصيص يافته، ارز تامين شده و عدم ورود کالا به کشور نيست و همچنين ارز تخصيص يافته لزوما به معني ارز تامين شده نمي باشد و نيز ارز تامين شده تا اين تاريخ نمي تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقي شود». اين اطلاعيه مي افزايد: «در خصوص 9 ميليارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقاي يوسفيان ملا تنها در صورتي مي توان اظهارنظر قطعي کرد که 3 ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضي شده و کالايي به کشور وارد نشده باشد». اين بانک خاطرنشان کرد: «مطابق مقررات ارزي با انقضاي مهلت هاي ياد شده بانکهاي عامل مکلفند به پيگيري عودت ارز تاميني و در صورت عدم ايفاي تعهد ارزي توسط وارد کننده معرفي اين دسته از واردکنندگان به سازمان تعزيرات حکومتي اقدام کنند». «همچنين همان طور که قبلا اعلام شده، فهرست کامل افرادي که طي چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمي دريافت کرده اند به نهادهاي نظارتي و گمرک ارسال شده است که قطعاً در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتي و قضايي همراه خواهد بود». بانک مرکزي تاکيد کرد: نمايندگان مجلس و ساير اشخاصي که در خصوص اينگونه موارد به اظهار نظر رسانه اي مي پردازند حتما بايد از جزييات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقيق با رسانه ها مصاحبه کنند چرا که در شرايط فعلي چنين گمانه زني هايي موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفريني مي شود. اقتصام*2025**1055 انتهاي پيام /*

برچسب‌ها:

نظر شما