صاحب‌خبر - به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادي ايرنا، در ماه هاي نخستين امسال که بسته سياست هاي ارزي دولت ابلاغ شده بود، بيشتر فعالان اقتصادي معتقد بودند که اين سياست ها نياز به چکش کاري دارد. به عقيده آنان، در شرايط بروز نوسان هاي شديد بازار، دولت ناچار بود تصميماتي جدي بگيرد و از اين جهت اقدام دولت را مثبت ارزيابي مي کردند اما معتقد بودند شتابزدگي در تدوين سياست ها، سبب ايجاد نواقصي در فعاليت هاي اقتصادي شده است. در آن شرايط ، برخي صادرکنندگان مدعي شده بودند که عملا «کرکره صادرات را پايين کشيده اند». «عباس آرگون» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: به دنبال وجود اشکالاتي در سياست هاي ارزي قبلي، عملا روند صادرات بخش خصوصي کُند شده بود که با صدور سياست هاي ارزي جديد، آن چالش ها برطرف شده و چرخ صادرات به حرکت درآمد. وي ادامه داد: سياست هاي جديد ارزي نسبت به سياست هاي گذشته تغيير رويکردي مثبت داشته است؛ به عنوان نمونه کشف قيمت ارز به بازار آزاد سپرده شده و ادامه سرکوب دستوري نرخ ها متوقف شد. آرگون اضافه کرد: در بسته جديد، امکان آزاد کردن نرخ ارز وجود داشت و مي شد حتي کالاهاي اساسي را نيز با ارز آزاد وارد کشور کرد و فشار وارد شده به نيازمندان را با استفاده از برخي ابزارها جبران کرد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: اگرچه اين اقدام دولت، مقداري با تاخير انجام شد اما اينکه دولت به اشتباهات پي برد و آن را اصلاح کرد، اقدامي مثبت ارزيابي مي شود. وي يادآور شد: فعالان بخش خصوصي در چند ماه اخير نواقص سياست هاي ارزي را گوشزد مي کرد و همواره تاکيد داشت که سياست هاي قبلي «رانت» ايجاد کرده است. آرگون افزود: در چند ماه اخير برخي افراد کالاهاي مورد نياز مردم را با ارز يارانه اي و ارزان قيمت خريداري و پس از واردات، آن کالاها را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه مي کردند. وي تاکيد کرد: البته يک موضوع در بسته جديد مورد توجه قرار نگرفته و ديده نشده است و آن اينکه دولت بايد مشخص کند که تعهدات ارزي شرکت ها در قالب يوزانس و اعتبارات اسنادي (ال.سي) قرار است با چه ارزي تسويه شود. ** مفاد سياست هاي جديد ارزي به گزارش ايرنا، براساس مصوبه جديد دولت در اجراي سياست هاي ارزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهاي اساسي و دارو را بازنگري و به روز رساني کرده و نظارت لازم را براي حصول اطمينان از توزيع کالاهاي اساسي و دارو بر مبناي نرخ رسمي از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشي (از تأمين، پخش، توزيع و رسيدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد. همچنين همه صرافي‌هاي مجاز مي‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خريد ارز به صورت اسکناس با رعايت مقررات ارزي، به ويژه مقررات مبارزه با پولشويي اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافي‌هاي مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتي و مسافرتي مطابق مقررات ارزي بانک مرکزي با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذير خواهد بود. ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزي از تمام حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌شود. تامين ارز براي واردات بقيه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهاي غيرنفتي (به ويژه فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي) و خدمات تأمين مي شود. معاملات در اين بازار بين صادرکنندگان و وارد کنندگان از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز صورت مي‌گيرد و نرخ ارز در اين بازار بر اساس عرضه و تقاضا به دست مي‌آيد. اين نرخ، به روش مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رساني مي‌شود و صادرکنندگان بايد تعهد لازم را براي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور بسپارند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران همچنين مجاز است نسبت به دريافت سپرده ارزي (به صورت اسکناس) از اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه بانک‌هاي عامل اقدام کند؛ بانک مرکزي ضمن جذب اين سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخيص خود نسبت به تعيين نرخ سود ارزي و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌هاي يادشده و همچنين کارمزد به بانک‌هاي عامل عمل کند. اقتصام**9189**2025**1055 انتهاي پيام /*∎​