شناسهٔ خبر: 27133013 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان:

کسب و کار در تهران تاثیر زیادی در همه فضای کسب و کار کشور دارد / سرمایه گذاری، تنها راه نجات کشور از بیکاری است

شریعتمداری با بیان اینکه استان تهران در شرایط خاصی است و حجم زیادی از جمعیت در آن زندگی می کند و کسب و کار در تهران تاثیر زیادی در همه فضای کسب و کار کشور دارد افزود:هرچه در استان تهران تدابیر موثری در حوزه های اختصاصی استان اتخاذ شود، آثار و نتایج آن در سطح کشور دیده خواهد شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری برنا در  تهران، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت،محمدحسین مقیمی استاندار تهران،محمد امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری،نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،مس فروش رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ،محمد لاهوتی عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران،شاهپور قنبری رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان تهران، ذوالفقاری مدیرکل جهادکشاورزی استان و فرمانداران ورامین، دماوند و شمیرانات و سایر اعضای ستاد در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد.

 
شریعتمداری ،وزیر صنعت معدن و تجارت در این جلسه با اشاره به  تدبیر ارزشمند  مقام معظم رهبری در ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت:  امیدواریم بتوانیم از ظرفیت قابل ملاحظه ای که در این بخش در اختیار دولت است، استفاده به جا و صحیح کنیم.
 
وی افزود: یکی از خصوصیات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این است که دستوراتش براساس فرمان رهبر معظم انقلاب ایجاد شده و تدابیرستاد ابتدا باید در دولت مورد توجه قرار بگیرد و سپس در سایر بخش ها موثر شود.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به نقش و جایگاه مهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: افزایش ارزش طلا و نقره موجب افزایش میزان قاچاق آن شد و با تدبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از لیست کالاهای مشمول مالیات برارزش افزوده تا اصلاح قانون موقتا حذف شد و این نشان دهنده جایگاه موثر این ستاد است.
 
وی به ۱۱ پروژه ملی با برش استانی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در این پروژه ها با تدبیربه  جزئیات توجه شده است و موفقیت خوبی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان به دست آمده است.

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در برخی از حوزه ها همچون بهره وری و عدالت بنیان کردن فعالیت ها میزان توفیق نیازمند قدم های اساسی است و در برخی بخش ها به همه اهداف کمی و کیفی مندرج در برنامه رسیده ایم .

شریعتمداری با بیان اینکه استان تهران در شرایط خاصی است و حجم زیادی از جمعیت در آن زندگی می کند و کسب و کار در تهران  تاثیر زیادی در همه فضای کسب و کار کشور دارد افزود:هرچه در استان تهران تدابیر موثری در حوزه های اختصاصی استان اتخاذ شود، آثار و نتایج آن در سطح کشور دیده خواهد شد.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تهیه منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی با توجه به ویژگی های خاص استان تهران تاکید کرد: استان تهران دارای پتانسیل های ارزشمندی است که سایر استانها از آن بی بهره اند و همچنین دارای محدودیت هایی است که استان های دیگر آن را ندارند.مسائل زیست محیطی در کلانشهر تهران موضوعی است که نمی توان از آن غفلت کرد و با جان مردم سر و کار دارد  از سوی دیگر هر واحد تولیدی و صنعتی می تواند اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند اما اگر مطابق استانداردهای زیست محیطی تاسیس و اداره نشود ما با ضایعات عجیبی مواجه خواهیم شد، این محدودیت کلانشهر تهران و استان تهران است و با توجه به مطالعات آمایش سرزمین و پژو هش ها در استان تهران، باید منشور روشنی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در استان تهران داشته باشیم.
 


شریعتمداری با بیان اینکه محاسن فوق العاده ای در جذب سرمایه به ایران  در تهران وجود دارد گفت: وقتی نام تهران برای جذب سرمایه گذاری خارجی برده می شود، احتیاج به توضیح ندارد .اقتصاد دانش بنیان هم درتهران در مرکز توجه است و مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور در تهران مشغول به فعالیت هستند که این پتانسیل ها باید به فعل تبدیل شوند.

وی ادامه داد: ممکن است به این برسیم که به جای برداشتن محدوده ۱۲۰ کیلومتری تعهد کنیم که در محدوده ۱۲۰ کیلومتری کلانشهر تهران هیچ واحد صنعتی و تولیدی آلاینده و غیراستاندارد فعال نباشد.

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه ۱۷هزار واحد صنعتی در استان تهران مشغول کار است عنوان کرد:  حدود ۵ هزار واحد صنعتی در استان تهران در شهرک های صنعتی هستند و از این تعداد، ۸۹۲ واحد در شرایط غیر طبیعی؛یا تعطیل هستند و یا با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند. ۷۵ درصد این واحدهای دارای مشکل  نیز با مسائل سرمایه در گردش  و تامین منابع مالی رو به رو هستند و  اگر اقدامی  در تامین مالی آنها انجام شود ۷۰ درصد این واحدهای نیمه فعال  احیاء می شوند.

شریعتمداری به مشکل عدم حضور نماینده  نظام بانکی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و گفت:  حتما باید بانک های اصلی که دراقتصاد استان نقش اساسی دارند  در جلسات رسمی دعوت شوند و استاندار از آنها کار بخواهد و دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه فعالیت بانک ها باید اجرا شود.اگر این مشکل حل شود، مشکل ۷۰ درصد واحدهای صنعتی که با فعالیت های توسعه ای و سرمایه در گردش مواجه هستند، حل خواهد شد.



وی سرمایه گذاری را تنها راه نجات کشور از بیکاری دانست و تصریح کرد: شورایعالی اشتغال در کشور داریم اما مهمترین عاملی که ما را به اشتغال می رساند سرمایه گذاری است .اگر قرار است در حوزه صنعت به رشد ۹ درصدی در کشور برسیم ، مستلزم حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که حدود ۱۳۰ میلیارد دلار از منابع داخلی قابل تامین باشد و سالانه ۷۰ میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری خارجی کنیم که ۲۰ میلیارد دلار آن در حوزه صنعتی است و باید برای تحقق این هدف کار زیادی انجام شود.
 
وزیرصنعت معدن و تجارت با ارائه این پیشنهاد که نیاز است؛ شورای جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان تهران تاسیس شود،  تاکید کرد: نیاز است این کار برای جهت دادن سرمایه گذاری ها از محل های مختلف بازار مالی  انجام شود.
 
شریعتمداری با اشاره به اینکه سرمایه گذاری هایی برای حل مشکلات زیست محیطی تهران نیاز است گفت: در برنامه های سال آینده بخش زیادی از خودروهای کلانشهر ها را باید  ساماندهی و از رده خارج کنیم و سرمایه گذاری جدیدی در بخش تولید داشته باشیم .

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، سهم استان تهران را در ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال سهم بالایی دانست و عنوان کرد:  بسیاری از فعالیت های صنعتی، خدماتی و تولیدی در کشور را می توان از تهران اداره کرد و بسیاری از سرمایه گذاری ها در استان های کشور می تواند از طریق تهران به شکل مشارکتی انجام شود و می توان در سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران شورایی برای تحقق این مشارکت ایجاد کرد.
 
 
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده در رفع مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: با همه محدودیت ها ۸۹۳ میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای واحدهای مشکل دار و نیازمند توسعه  پرداخت شده است که بخشی از محل سایت" بهین یاب" و بخشی هم خود بانک ها انجام دادند.

شریعتمداری ادامه داد: ۲۰۵ پروژه سال گذشته و ۱۹۰ پروژه در حوزه فعالیت های اقتصاد مقاومتی در سالجاری در استان تهران تعریف شده است که گزارش ها نشان می دهد پیگیری خوبی در این بخش انجام شده است و امیدواریم موضوع به فعل درآمدن حدود ۶ هزار واحد تولیدی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در سطح کشور را که امروز  با ۱۰۳ درصد پیشرفت به نتیجه رساندیم در استان تهران هم پیش ببریم و همه واحدها را به فعلیت درآوریم.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه سهم استان تهران در مقایسه با متوسط کشور  در کل تولید ناخالص داخلی  بیشتر از متوسط کل کشور است افزود: سهم ارزش افزوده استان تهران در بخش صنعت نسبت به شاخص های دیگر پایین تر است  و کارگروهی ویژه در حوزه بهره وری در همه عوامل تولید استان نیاز است.
 
شریعتمداری به پیشرفت هایی که در دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف صنعتی و تجاری حاصل شده است اشاره کرد و گفت: از  دولت یازدهم تاکنون گشایش هایی در حوزه مالی و پولی بین ایران و دنیا درحال وقوع است .حدود ۴۰ میلیارد دلار منابع از طریق فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انعقاد قراردادهای گوناگون بین بانک های ایران و سایر کشورهای اروپایی تنظیم شده که کم کم به چرخه تولید کشور وارد می شود.

وی به قرارداد پنج میلیارد دلاری بین سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران و دولت ایتالیا و قرارداد سه میلیارد دلاری با اتریشی ها اشاره کرد و گفت:  تلاش برای منزوی کردن ایران با شکست مواجه شده است و در دولت دوازدهم حدود دو میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت انجام شده است به این معنا که مجوز سرمایه گذاری خارجی و جواز تاسیس صادر شده است و باید این عدد را به سقف ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.
 
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم. از  ۴۱ هزار و ۷۳۰ واحد که ثبت نام کردند ۱۹ هزار و ۹۷۰ واحد به بانک ها معرفی شدند و حدود ۱۲ هزار و ۴۸۰ واحد موفق به دریافت وام شدند .
 
به گفته وی؛ رشد صنعتی کشور منهای ۱۰.۸ بود که در حال حاضر مثبت شده و در ۸ ماه گذشته از ۴.۴ درصد عبور کرده است و به نزدیک ۵ درصد رشد رسیده است.


 
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه  میزان جوازهای صادره در حوزه صنعت معدن و تجارت نشان دهنده آن است که امید به آینده در حوزه تولید وجود دارد گفت:  رشد ۱۷ درصدی جوازهای صادر شده  (که همه به پروانه بهره برداری منجر نخواهد شد) یکی از نشانه های امید سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی است .این رشد در سال های قبل منفی بود .۴۱۰۰پروانه بهره برداری در سال گذشته صادر شده است که نشان می دهد واحدهای نیمه فعال تولیدی به بهره برداری جدید می رسند و اشتغال جدید به دنبال دارد.
 
وی با تاکید براینکه باید تلاش کنیم ریزش فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل به اصلاح تکنولوژی و ساختار مالی و نیروهای انسانی شود  عنوان کرد: هرچند در استان تهران محدودیت هایی در توسعه معدنی داریم اما در سطح کشور بسیار امیدبخش است به طوریکه درحوزه اکتشاف در دولت یازدهم و دوازدهم قدم هایی برداشتیم که در ۵۰ سال گذشته نظیر آن کمتر دیده شده است و کار اکتشافی در حوزه معادن به طور جدی در حال پیگیری است .

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید قدم های خوبی در تولید محصولات معدنی برداشتیم و تولید کنسانتره در ابتدای دولت ۲۸ میلیون تن بود و امروز به ۵۶ میلیون تن رسیدیم  که قابل ملاحظه است.
 
به گفته شریعتمداری؛ در تولید گندله از ۲۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۴۸ میلیون تن در شرایط حاضر رسیدیم  همچنین ظرفیت تولید فولاد کشور از ۲۲.۵ میلیون تن در سال ۹۲ به ۳۱.۵ میلیون تن در سال ۹۶ رسیده است و ۶.۵ میلیارد دلار صادرات فولاد داریم که تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار می رسد.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به وضعیت کشور در تولید مس گفت: ظرفیت تولید مس از شروع دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ تا کنون به دو برابر رسیده است.

شریعتمداری در پایان با بیان اینکه؛ آینده کشور امیدبخش است و با همت مدیران، نظارت از نزدیک و پایش همه طرح های موجود در اقتصاد مقاومتی، خدمات دولت باید قابل رویت شود تاکید کرد:در اطلاع رسانی خدمات دولت از رسانه ها استفاده شود و فعالیت ها در اختیار مردم قرار گیرد  و امید در مردم ایجاد شود، زیرا  دشمنان در پی ایجاد یأس در مردم هستند و یکی از وظایف ما مقابله با یأس و ناامیدی است .

 

نظر شما