به گزارش شمانیوز: به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس آمار‌های موجود، طی ۱۱ ماه اخیر، معادل ۷۲ درصد از منابع دولت از طریق سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شد.
بر اساس این گزارش، در حوزه خصوصی سازی، در سال ۱۳۹۶ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها، ۱۰۰ درصد بوده است.
همچنین در سال ۹۶ نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از مشمولان شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت و سود عملکرد سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه پذیر را به صورت کامل و با توجه به میزان سهم خود دریافت کرده‌اند. علاوه بر این در سال گذشته بیش از ۱۶۰ میلیون خدمت توسط سامانه الکترونیکی سهام عدالت به مشمولان سراسر کشور ارائه شده است.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم؛
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از کشور‌های عربستان و روسیه بالاتر بوده و بر اساس پیش بینی ها، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده از این دو کشور بالاتر خواهد بود.
وابستگی به منابع نفتی از متوسط ۳۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به رقم ۲۹ درصد در سال گذشته کاهش یافته و این رقم در سالجاری به ۲۶ درصد خواهد رسید.
این گزارش همچنین می‌افزاید، نرخ تامین مالی دولت از رقم ۴۰ درصد (اوراق سخاب)، به ۱۸ درصد رسیده است.
۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر شد.
در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، برای رونق کسب و کار، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
برای اولین بار، به حساب ۳۷ میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.
برای اولین بار، تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در سال رسید.
در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در ۲۰۱۷ در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در این گزارش آمده است، در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵ ارتقاء یافت که منجر به کاهش ۱۰ درصدی هزینه تامین مالی بین المللی شد.
در ادامه این گزارش همچنین می‌خوانیم، همچنین، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اعلام اینکه رقم مازاد تجاری ایران تا ۲۷ خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفته است، می‌خوانیم: بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷، در شاخص رقابت پذیری از رتبه ۷۶ به ۶۹ ارتقاء یافته است.
این گزارش با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۹۷ دو بار مورد تشویق مستقیم مقام معظم رهبری قرار گرفته است، معرفی این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و تقدیر جداگانه از سه زیر مجموعه آن را به عنوان بخشی دیگر از موفقیت‌های وزارت متبوع مورد اشاره قرار میدهد.
اضافه نمودن ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمیداده‌اند به فهرست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش عدالت مالیاتی و کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها، از ۵۲ به ۴۳ درصد در راستای افزایش عدالت مالیاتی از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
همچنین، در راستای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید، سهم مالیات بر مصرف از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵۴ درصد افزایش یافته است.
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش تعداد ۱۹۰ هزار حساب، از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی در راستای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه ۵۰۰ دستگاه اجرایی به منظور کنترل فساد مالی و تضمین عدالت و صرفه جویی را به عنوان بخشی دیگر از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه ذکر کرده است.
این گزارش در ادامه، همچنین از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از ۲.۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خبر میدهد.
در خاتمه این گزارش می‌خوانیم: بعد از مدت‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد عملی شد و برای اولین بار ساز و کار شفاف خرید و فروش ارز راه اندازی شده است.
بر اساس این گزارش، در حوزه خصوصی سازی، در سال ۱۳۹۶ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها، ۱۰۰ درصد بوده است.
همچنین در سال ۹۶ نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از مشمولان شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت و سود عملکرد سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه پذیر را به صورت کامل و با توجه به میزان سهم خود دریافت کرده‌اند. علاوه بر این در سال گذشته بیش از ۱۶۰ میلیون خدمت توسط سامانه الکترونیکی سهام عدالت به مشمولان سراسر کشور ارائه شده است.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم؛
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از کشور‌های عربستان و روسیه بالاتر بوده و بر اساس پیش بینی ها، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده از این دو کشور بالاتر خواهد بود.
وابستگی به منابع نفتی از متوسط ۳۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به رقم ۲۹ درصد در سال گذشته کاهش یافته و این رقم در سالجاری به ۲۶ درصد خواهد رسید.
این گزارش همچنین می‌افزاید، نرخ تامین مالی دولت از رقم ۴۰ درصد (اوراق سخاب)، به ۱۸ درصد رسیده است.
۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر شد.
در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، برای رونق کسب و کار، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
برای اولین بار، به حساب ۳۷ میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.
برای اولین بار، تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در سال رسید.
در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در ۲۰۱۷ در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در این گزارش آمده است، در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵ ارتقاء یافت که منجر به کاهش ۱۰ درصدی هزینه تامین مالی بین المللی شد.
در ادامه این گزارش همچنین می‌خوانیم، همچنین، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اعلام اینکه رقم مازاد تجاری ایران تا ۲۷ خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفته است، می‌خوانیم: بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷، در شاخص رقابت پذیری از رتبه ۷۶ به ۶۹ ارتقاء یافته است.
این گزارش با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۹۷ دو بار مورد تشویق مستقیم مقام معظم رهبری قرار گرفته است، معرفی این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و تقدیر جداگانه از سه زیر مجموعه آن را به عنوان بخشی دیگر از موفقیت‌های وزارت متبوع مورد اشاره قرار میدهد.
اضافه نمودن ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمیداده‌اند به فهرست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش عدالت مالیاتی و کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها، از ۵۲ به ۴۳ درصد در راستای افزایش عدالت مالیاتی از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
همچنین، در راستای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید، سهم مالیات بر مصرف از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵۴ درصد افزایش یافته است.
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش تعداد ۱۹۰ هزار حساب، از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی در راستای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه ۵۰۰ دستگاه اجرایی به منظور کنترل فساد مالی و تضمین عدالت و صرفه جویی را به عنوان بخشی دیگر از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه ذکر کرده است.
این گزارش در ادامه، همچنین از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از ۲.۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خبر میدهد.
در خاتمه این گزارش می‌خوانیم: بعد از مدت‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد عملی شد و برای اولین بار ساز و کار شفاف خرید و فروش ارز راه اندازی شده است.
منبع:سازمان خصوصی سازی
نظر شما