به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با استاندار یزد و هیات همراه متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف تولیدی این استان به آمادگی مدیران بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات در حوزه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که در شرایط کنونی و تحریم‌های ناجوانمردانه، با برنامه ریزی مناسب و پشتکار، مسائل را حل کنیم.

کمیجانی با بیان اینکه سعی ما بر این است که مسائل را به صورت عملی حل کنیم تصریح کرد: هدف ما حفظ اشتغال است و نگاه ویژه‌ای به واحد‌های تولیدی داریم. در این زمینه نیز شفافیت و پاسخگویی را مدنظر قرار داده ایم.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه مسائل تولیدکنندگان در جلسات آتی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها نیز مطرح می‌شود، درخصوص تعامل بخش خصوصی و دولتی برای حل مسائل گفت: شورا‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم احیا شد و به صورت مرتب جلساتی را تشکیل می‌دهد. در تهران نیز این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است و موضوعات را بررسی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در حال حاضر براساس قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.

کمیجانی افزود: چنانچه تصمیمات کارگروه تسهیل مورد اقدام بانک‌های عامل قرارنگیرد هیأتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی که به پیشنهاد استاندار و تایید رئیس کل بانک مرکزی، در استان‌ها تشکیل می‌شود، دلایل و مستندات بانک‌های عامل را بررسی و نظر نهایی را اعلام می‌کنند. این موضوع به تعاملات بیشتر میان بخش خصوصی و دولت منجر می‌شود و به حل مشکلات کمک می‌کند.

در ادامه این جلسه نمایندگانی از میان تولید کنندگان استان یزد مسایل و مشکلات خود در خصوص امور بانکی و ارزی را مطرح کردند. یکی از درخواست‌های نمایندگان بخش‌های تولیدی این استان، نگاه ویژه به واحد‌های تولیدی بود که خواستار تسریع در ارائه خدمات ارزی به تولیدکنندگان و افزایش اختیارات بانک‌های استان شدند. همچنین تولیدکنندگان در نظر گرفتن اولویت ویژه برای کالا‌های استراتژیک را نیز عنوان کردند.

اولویت بندی کالا‌ها و خدمات برای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی نیست

در این نشست مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی در این جلسه با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا و خدمت، ارتباطی با بانک مرکزی ندارد گفت: موضوع ثبت سفارش که دربرگیرنده نام و ابعاد شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه‌بندی آن است در اختیار بانک مرکزی نیست و این مجوز‌ها و کنترل‌ها در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر صادر و انجام می‌شود.

دارابی افزود: در حال حاضر در هرکدام از وزارتخانه‌های مربوطه، کارگروهی برای حل مسائل خریداران ارزی قبل از ابلاغ سیاست جدید ارزی تشکیل شده است.