به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده توسط نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهكارهاي مقابله با تحريم بخش صنعت و ضمن تاكيد بر اهميت بخش صنعت كشور، گفت: بخش صنعت بسيار تعيين كننده و مهم است كه بايد در دوره تحريم بيشتر از آن مراقبت صورت بگيرد. در اين بخش مي توان تهديدهاي ناشي از تحريم را به فرصت تبديل كرد.

وي افزود: در دوران تحريم بخش توليد بايد پابرجا بماند و واحدهاي صنعتي و توليدي از وضعيت پايدار و مناسبي برخوردار باشند.

اسحاق جهانگيري همچنين با اشاره به اهميت و نقش وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم، بر ضرورت تمركز ويژه اين دو وزارتخانه بر تامين كالاهاي اساسي بخصوص در شرايط پيش رو تاكيد كرد و گفت: اولويت اصلي دولت تامين به وفوركالاهاي اساسي مورد نياز مردم در هر شرايطي و عرضه به بازار است.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه بار اصلي اداره كشور در بخش تامين اقلام و كالاهاي اساسي بر دوش اين دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه هاي مختلف خواست حمايت هاي لازم را از اين دو دستگاه اجرايي انجام دهند تا برنامه هاي دولت براي مقابله با تحريم ها و بي اثر كردن توطئه هاي دشمنان به خوبي اجرا شود.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين با تاكيد بر اهميت صنعت خودروسازي و اشتغال فراواني كه در اين صنعت و صنايع پايين دست آن وجود دارد، به تحريم صنعت خودرو ايران از سوي آمريكا اشاره و خاطر نشان كرد: لازم است جلسه اي با مديران صنعت خودرو سازي كشور و نيز نمايندگان قطعه سازان در دبيرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نيازهاي آنها مورد بررسي قرار گيرد تا در شرايط پيش روي كشور،‌ ضمن حفظ اشتغال اين صنعت و صنايع پايين دست آن، تأمين نيازهاي مردم در بخش صنعت خودرو با مشكل مواجه نشود.

جهانگيري همچنين با اشاره به توانمندي هاي گسترده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در حوزه هاي مختلف صنعتي، اظهار داشت: در شرايط تحريم، مي توانيم از ظرفيت ها و فرصت هاي گسترده موجود در كشور نظير توانمندي هاي وزارت دفاع براي پيشبرد اهداف و رونق توليد كشور استفاده كرده و تحريم ها را به فرصت براي توسعه كشور تبديل كنيم.

معاون اول رييس جمهور خاطر نشان كرد: در شرايط تحريم بايد تنظيم بازار و نظارت نيز با تمركز و جديت بيشتري انجام شود و فعاليت دستگاه هايي مانند سازمان تعزيرات حكومتي بايد پر رنگ تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوء استفاده هاي مختلف نظير احتكار كالا بزنند.

وي با تاكيد بر اينكه اهتمام ويژه دولت بر اين است كه در شرايط تحريم به توليد و ثبات اقتصادي كشور آسيبي وارد نشود، گفت: براي اين منظور لازم است مجموعه اي با محوريت وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وضعيت واحدهاي توليدي و بازار را بصورت لحظه اي رصد كنند و تصميماتي مناسب و به موقع براي رفع تنگناهاي واحدهاي توليد اتخاذ كنند.

جهانگيري ادامه داد: با وجود محدوديت هاي فراوان، دولت تاكنون محدوديتي براي ارز ناشي از صادرات بخش خصوصي قائل نشده است و صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قيمت توافقي در بازار ثانويه به وارد كنندگان بفروشند كه اگر اين اتفاق به خوبي شكل بگيرد اثرات مثبتي به همراه خواهد داشت. ضمن آنكه انتظار دولت از بخش خصوصي همراهي بيشتر با دولت براي كنترل بازار ارز كشور در شرايط جديد است.

معاون اول رييس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني ايران خواست با استفاده از همه ظرفيت هاي داخلي زمينه توليد و توزيع كالاهاي مورد نياز در كشور را فراهم كنند تا مردم اطمينان داشته باشند كه نه تنها كالاهاي اساسي بلكه ساير اقلام مورد نياز به مقدار كافي در بازار وجود دارد و توليد و ثبات اقتصادي در كشور پابرجا خواهد بود.

پزشكيان نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت تمركز زدايي ساختارهاي تصميم گيري از مركز كشور به ستادهاي استاني، شهرستاني و روستايي، گفت: استان ها و مناطق مختلف كشور نبايد براي حل مشكلات خود به مركز مراجعه كنند چرا كه دسترسي و پاسخگويي به همه مشكلات با تأخير مواجه مي شود و لازم است در مناطق مختلف كشور ساختارهايي براي تصميم گيري و پاسخگويي به مشكلات وجود داشته باشد.

وي همچنين استفاده از قابليت هاي فناوري اطلاعات در توزيع كالا را پراهميت توصيف كرد و اظهار داشت: بايد شرايطي ايجاد شود تا هر كالا از لحظه توليد تا رسيدن به دست مصرف كننده قابل رصد باشد تا سوء استفاده گران نتوانند كالاها را انبار و احتكار كنند.

در اين جلسه رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران هم با تاكيد بر اينكه توليد و صادرات مي تواند ناجي اقتصاد كشور باشد، گفت: اگر توليد كشور رونق پيدا كند صادرات هم موفق خواهد بود و اتاق بازرگاني برنامه ها و راهكارهاي مدوني را براي برون رفت از شرايط تحريم آماده كرده است.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز با اشاره به توانمندي هاي اين وزارتخانه در بخش هاي مختلف بويژه بخش صنعت، گفت: بالغ بر 5 هزار شركت صنعتي توانمند از بخش خصوصي در زيرمجموعه فعاليت هاي وزارت دفاع شكل گرفته اند كه از ظرفيت و توانمندي بالايي برخوردار هستند و در دوران تحريم هاي پيش رو آمادگي دارند كه به توليد و صنعت كشور كمك كنند.

در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي،‌ راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده و رييس سازمان ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري نيز حضور داشتند موضوع تحريم ها و پيشنهادات اجرايي براي كاهش اثرات احتمالي تحريم در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گزارشي از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد ارائه كرد و گفت: بهره برداري از 26200 طرح ايجادي و توسعه اي با سرمايه گذاري 110 هزار ميليارد تومان و اشتغالزايي براي 431 هزار نفر در دولت يازدهم اتفاق افتاده كه منجر به ظرفيت سازي هاي جديد در زنجيره هاي صنعتي و معدني كشور شده است.

وي آزاد سازي 80 درصد پهنه هاي معدني براي مشاركت بخش خصوصي در اكتشاف و بهره برداري و نيز افزايش ظرفيت استخراج مواد معدني از 580 ميليون تن به 680 ميليون تن را از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در حوزه معدن برشمرد و گفت: در دولت تدبير و اميد 92 شهرك و ناحيه صنعتي جديد به بهره برداري رسيده است ضمن آنكه در صادرات غيرنفتي و بهبود تراز تجاري كشور و نيز افزايش بازارهاي هدف با رشد قابل ملاحظه اي روبرو بوده ايم.

رحماني در ادامه اين گزارش كاهش و ادغام مجوزها و دستورالعمل ها از 89 مورد به 47 مورد را از ديگر دستاوردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطر نشان كرد: در دولت تدبير و اميد شاهد بهبود فضاي كسب و كار، رفع موانع توليد و تشكيل مستمر كارگروه هاي ملي و استاني بوده ايم و براي تامين مالي صنايع كوچك و متوسط تصميمات راهگشايي اتخاذ شده و حدود 53 هزار واحد توليدي توانسته اند از 37 هزار ميليارد تومان تسهيلات بهره مند شوند.

در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار تحريم هاي پيش رو در بخش صنعت تبيين شد و سپس گزارشي از اهم سياست هاي كلان وزارت صنعت، معدن و تجارت براي دوران تحريم ارائه گرديد.

براساس اين گزارش تثبيت اشتغال موجود، استفاده از ظرفيت كشورهاي همسايه،‌ تنظيم بازار،‌ تامين و توزيع كالا با قيمت مناسب،‌ تضمين تامين نيازمندي هاي اساسي و ضروري خانوارها با قيمت مناسب و حمايتي، كنترل و مديريت قيمت ها و تشديد نظارت بر بازار و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي،‌ شفاف سازي و تسهيل فرايندهاي كاري كه ناشي از تحريم مجبور به اجراي آن هستيم و شناسايي گلوگاه هاي فساد خيز براي مبارزه جدي با فساد از ديگر برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي شرايط پيش رو و مقابله با تحريم ها خواهد بود.

در ادامه اين گزارش برآورد حداقل نيازهاي ريالي و ارزي سال 97 در حوزه صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و الزامات و پيشنهادات اين وزارتخانه براي عملكرد مناسب و به موقع در شرايط تحريم تشريح شد.