به گزارش ایرنا، 11 ماه از فعالیت دولت دوازدهم می گذرد؛ دولتی که با تغییر و تحول در وزارت امور اقتصادی و دارایی کار خود را آغاز کرد و «مسعود کرباسیان» به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، جایگزین «علی طیب نیا» شد.
براساس گزارش عملکردی که این وزارتخانه امروز (دوشنبه) منتشر کرد در 11 ماه گذشته 72 درصد منابع دولت از طریق سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سود سهام و انتشار اوراق تامین شده است.
در بخش خصوصی سازی نیز جلوگیری از تبدیل بنگاه‌های دولتی به خصولتی در دستور کار قرار گرفت و در سال 1396 سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، 100 درصد بود.
برای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید نیز سهم مالیات بر مصرف از 43 درصد در سال 1392، به 54 درصد افزایش یافت.

** رشد اقتصادی و وابستگی به نفت
پارسال رشد اقتصادی ایران از عربستان و روسیه بیشتر بود و براساس پیش‌بینی‌ها، در سال‌های آینده نیز از این 2 کشور بالاتر خواهد بود.
وابستگی به منابع نفتی از متوسط 35 درصد در سال های 1392 تا 1395، به رقم 29 درصد در سال 1396 کاهش یافت و امسال به 26 درصد می رسد.
نرخ تامین مالی دولت، از رقم 40 درصد (اوراق سخاب) به 18 درصد رسید و وزارت اقتصاد 34 هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر کرد.
برای رونق کسب و کار نیز مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
برای نخستین بار سود سهام عدالت به حساب 37 میلیون ایرانی واریز شد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند.

** بورس و اوراق بهادار
یکی دیگر از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
در این دوره برای نخستین بار تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد 101 هزار میلیارد تومان در سال رسید.
سال 2017 میلادی بورس و اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص جزو سه بورس برتر منطقه غرب آسیا شد.
در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از 6 به 5 ارتقا یافت و به کاهش 10 درصدی هزینه تامین مالی بین المللی منجر شد.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران سال 2017 در شاخص رقابت پذیری از رتبه 76 به 69 ارتقا یافت.
همچنین ایران در سال 1396 رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داد.
رقم مازاد تجاری ایران تا بیست و هفتم خرداد امسال از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار گذشت.
آمارهای وزارت اموراقتصادی و دارایی از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از 2 میلیارد و 640 میلیون دلار در سال 1395 به 32 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 1396 حکایت دارد.
در این گزارش به 2 بار تشویق رهبر انقلاب اسلامی در سال 1397، معرفی به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و قدردانی جداگانه از سه زیرمجموعه آن اشاره شده است.

** مالیات
با هدف افزایش عدالت مالیاتی 300 هزار مودی جدید که تاکنون مالیات نمی داده‌اند، شناسایی شدند.
کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها از 52 به 43 درصد برای افزایش عدالت مالیاتی از دیگر اقدام های این وزارتخانه است.
کاهش 190 هزار حساب از حساب های بانکی شرکت های دولتی برای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه 500 دستگاه اجرایی با هدف کنترل فساد مالی، تضمین عدالت و صرفه جویی را می‌توان به عنوان بخشی از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه برشمرد.
شفافیت در حوزه ارز نیز در 11 ماه گذشته، از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که پس از مدت ها برای نخستین بار سازوکار شفاف خرید و فروش ارز راه‌اندازی شد.
به گزارش ایرنا، افزایش شفافیت اقتصادی از محورهای منشور حقوق شهروندی است که بیست و نهم آذرماه سال 1395 از آن رونمایی شد.

اقتصام*1070*1961*