مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:

تصور این‌که سرمایه‌گذاری در جهان، مردم را نجات می‌دهد و سطح زندگی‌های عمومی را بهبود می‌بخشد اشتباه است، اما؛ در کنار سرمایه‌گذاری در ایران، دو چیز دیگر نیز لازم است.
مطالبی که اشاره شد، در اروپا هم صادق بود. یعنی توسعه‌یافتگی فنی و اقتصادی مدیریتی باید در بخش خصوصی اتفاق بیافتد.

این اقدام دولت به معنای آن است که این نهاد خود را از انرژی عظیم ملی محروم کرده است؛ زیرا بخش خصوصی دارای 90 درصد انرژی کشور در بخش اقتصادی است و دولت با محروم ساختن خود از این حجم عظیم انرژی، اقتصاد را تنها به خود منحصر کرده است که این اقدام عواقب زنجیره‌واری مانند کاهش بهره‌وری را هم به دنبال دارد. ضمن اینکه بر کسی پوشیده نیست که بهره‌وری در بخش خصوصی به‌مراتب بالاتر از بخش‌های دولتی است. بنابراین چنین اقدامی نه درست است و نه توصیه می‌شود و باید بخش خصوصی هم زمینه نمایش استعدادهای خود را داشته باشد و در کنار دولت بتواند همانند دو موتور یک هواپیما عمل کند نه این‌که این دو بخش عکس یکدیگر کار کنند؛ بخش خصوصی و دولت باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند؛ منتهای مراتب دولت مدیر جامعه و بسترساز حرکت بخش خصوصی در کشور است.

دولت به این نقش خود کمتر توجه می‌کند و خود را موجه‌ترین می‌داند؟
دولت نقش مدیریت جامعه و بسترسازی خود را باید رعایت کند و از تصدی‌گری‌های خود پرهیز کند اما از سوی دیگر تصمیمات اقتصادی باید در بخش خصوصی رخ دهد و تمامی توصیه‌ها و کمک‌ها در پارلمان بخش خصوصی به دولت ارائه شود؛ دولت بسترساز توسعه بخش خصوصی است و نه‌فقط بخش خصوصی بلکه با مشارکت تشکل‌هایی مانند اتاق که عظمتی دارند باید بسترسازی را انجام دهد و تنها سخن گفتن از توسعه حرف‌های کاملاً بی‌سرانجامی است.

درواقع مدیریت به خاطر تفکرات دولتی و زمانی که سوسیالیستی که در جامعه ما حاکم شد، لطمه دید. اصلاً زمانی که دولت تلاش می‌کند در یک ارگان خصوصی مانند اتاق بازرگانی نفوذ و دخالت کند و از آن‌که بخش خصوصی آزادانه در مسائل اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهد، می‌هراسد، نتیجه این می‌شود که به‌جای  یاری‌کردن و مدیریت اتاق می‌خواهد خود را در این جریان جای دهد.
دولت نباید از واگذاری قدرت اقتصادی بترسد؛ زیرا این واگذاری‌ها به معنای واگذاری مدیریت نیست، بلکه دولت مدیر جامعه است و باید نقش حاکمیتی خود را داشته باشد اما بین مدیریت و تصدی‌گری فاصله معناداری وجود دارد.

بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی آلمان با یک مارک به بخش خصوصی فروخته شد اما برای این واگذاری ارزشیابی مناسبی انجام شد و برحسب لیاقت یک سازمان و نحوه مدیریت آن‌ها و چگونگی اراده این افراد، سازمان یا شرکتی به مدیریت آن‌ها واگذار شد و نه به‌واسطه پول آن‌ها.

دولت ما هم واگذاری‌ها را در دستور کار قرار دارد اما در عملکرد ما یک «ولی» وجود دارد، دولت شرکت را به فردی واگذار می‌کند که پولدار باشد؛ سؤال ما اینجاست که پول در دستان چه افرادی است؟ آیا بخش خصوصی واقعی پولدار هستند؟ سیل عظیم تولیدکنندگان پول چندانی ندارند و نتیجه آن می‌شود که شرکت‌ها به افرادی واگذار می‌شود که پول و منابع دارند و این‌ها همان بخش خصولتی‌ها  هستند؛ این اقدام دولت مگر به معنای چاق کردن و متورم کردن نیمه خصوصی ها نیست.


نیاز این توسعه، حرکت دولت و بخش خصوصی هر یک به‌جای خود است و در انجام فعالیت‌های محوله خود گامی پس‌وپیش نگذارند.

خلاصه شدن فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط خصولتی‌ها  شاید در ابتدا به خاطر پولدار بودن آن‌ها کمک‌حال مقطعی باشد اما در بلندمدت این اقدام محکوم‌به شکست است؛ زیرا بسترسازی مناسب را فراموش کرده‌ایم.

امروز با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان به مدیریت کوتاه‌مدت چندان دل‌خوش بود زیرا مقوله توسعه در کشومان با برنامه‌های 2 الی 4 ساله راه به‌جایی نمی‌برد و مدیریت هم نباید تمام برنامه‌های اقتصادی خود را در ظرف مدت‌زمان محدود خلاصه کند؛ دلیل شکست خصوصی‌سازی‌ها به خاطر عجله مسئولان در انجام اقدامات این‌چنینی بوده است.

اما از سوی دیگر به بخش مدیریت دولتی نیز باید اهمیت داده شود؛ زیرا بخش خصوصی لجام‌گسیخته هم باعث بدبختی اقتصادی می‌شود؛ دولت باید نظارت، کنترل و بسترسازی بر خصوصی‌ها را داشته باشد و اگر این کنترل و حمایت‌ها نباشد قطعاً خصوصی‌سازی هم جواب نمی‌دهد و مثال آن مانند بحران سال 2008 در آمریکا می‌شود؛ نتیجه آن بحران در آمریکا به خاطر افراط در شکستن مقررات نظام‌ها بود که اقتصاد دنیا سقوط 450 میلیارد دلاری را تجربه کرد، آغاز آن از لجام‌گسیختگی بخش خصوصی آمریکا بود و این را ما برای اقتصاد کشور تجویز و توصیه نمی‌کنیم، نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی به هر قیمتی موفق نمی‌شود بلکه باید این بخش با کمک و مدیریت و همراهی دولت موفق شود.

سبک نظارت در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که اگر مدیری در سطح کشور دارای عملکرد مطلوب و موفقیت‌آمیزی بود او را تشویق و اگر عکس و خلاف آن‌هم بود، آن مدیر تنبیه شود تا کفه ترازو نظارت متعادل شود نه اینکه یک مدیر بترسد که خدایی ناکرده اقدامات آن برخلاف قانون باشد، این نکته‌ها به‌منظور تعیین نوع نظارت نیست بلکه نظارت دولت و ارکان نظارتی و قوه قضائیه کاملاً موردنیاز واجب است وگرنه این جریان باعث حذف مقررات و قانون می‌شود.

اما از سوی دیگر اگر ابراز کنیم که ایرانی‌ها استعداد بندسازی ندارد این حرف هم درست نیست؛ زیرا ایرانی‌ها در خارج کشور درزمینهٔ برند سازی موفق هستند، سؤالی مطرح می‌شود که مگر ایرانی‌های خارج کشور در صدر شرکت‌های بندسازی دنیا قرار ندارند یا خودشان خلاق نیستند؟ بنابراین باید به این نکته فکر کرد که چرا و به چه صورت در داخل کشور بندسازی را شاهد نیستیم؛ این‌یک رازی را نشان می‌دهد که بستر توسعه استعدادها و بستر بندسازی که یکی از شاخص‌های توسعه است در کشور فراهم نیست، بخش خصوصی تنها می‌تواند کمک‌حال دولت باشد البته تا جایی که به این بخش اهمیت داده شود تا فعالان خصوصی بتواند آینده‌ای از اقتصاد کشور را ترسیم کند.
نباید فراموش کرد که اگر دولت تمایلی به این بسترسازی توسط خصوصی‌ها نداشته باشد، زمین بسترسازی‌ها به شوره‌زار تبدیل می‌شود و هزار سال دیگر هم نمی‌توان از آن توقع بندسازی را داشت، برند یک کشتزار می‌خواهد نه یک شوره‌زار.
از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها هم نباید دستوری باشد، بانک مرکزی باید نظام ارزیابی مشتریان را تصحیح کند؛ امروز بانک‌های کشور در برابر وام‌هایی که ارائه می‌کنند، یک گروگان سفت‌وسخت فیزیکی می‌گیرند که این روش در دنیا منسوخ‌شده است؛ بانک‌های سایر کشورهای دنیا، مشتریان خود را رتبه‌بندی می‌کنند و بر همین اساس سابقه و میزان عملکرد آنان اعتبارات خود را در اختیار مشتری قرار می‌دهند و البته دخالتی هم در چگونگی استفاده مشتری از پول را نمی‌کنند.
به خاطر اجرای این سیاست، دست بانک‌ها بسته شد و توانایی ارائه تسهیلات و پول برای تولید کاهش یافت و به همین میز آن‌هم عرضه تولید و خدمات کاهش پیدا می‌کند و یک حرکت و اتفاق خطرناکی نزدیک می‌شویم.
این سیاست انقباضی همانند یک فنر می‌ماند که در حال متراکم شدن است و اگر روزی این فنر از دست و اراده دولت خارج شود مطمئناً آن اتفاق به‌مراتب از تورم تأثیرات منفی‌تری را در اقتصاد کشور بگذارد؛ اگر از بانک‌ها انتظار نقش لولا یا واسط را انتظار داشته باشیم با این شرایط امروز که سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار دارد نمی‌توان انتظار شق‌القمری داشته باشیم.

اگر تورم در سال آینده به زیر 10 درصد کاهش یابد، چگونه می‌توان انتظار پرواز تورم به شاخص 50 درصد را نباید داشت، این احتمال وجود دارد که تولید و خدمات در آینده گران شود و امروز این هشدار را به مسئولان اقتصادی کشور می‌دهیم و امروز این حس وجود دارد که این تورم متراکم می‌توان مخرب‌تر باشد؛ از دولت تشکر می‌کنیم که مانع پرواز مجدد تورم شد اما باید مواظب این حرکت هم باشیم.


اصولاً ارتباط ما با خارج یک مقوله حساس است و ما در دوره قبل جمع شدن تحریم و در آستانه یک دوره جدید تحریم به سر می‌بریم، طبیعتاً سیاست داشتن در اینکه چگونه اقتصاد کشور با اقتصاد جهان آمیزش کند بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ مطمئناً در آینده اقتصاد کشور با سایر اقتصادهای دنیا آمیزش بیشتری خواهد داشت و برای این آمیزش مدیریت لازم است؛ مدیریت اتاق در این راستا می‌تواند نقش تأثیرگذاری را داشته باشد و با هدایت آمیزش می‌تواند محصول متفاوتی را به اقتصاد کشور ارائه دهد؛ نباید فراموش کنیم که بهره‌وری این آمیزش می‌تواند پایین یا حتی مخرب باشد یعنی با سرازیر شدن سرمایه‌گذاران ایران تخریب شود یا این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار سازنده باشد و آرزوی رشد 8 درصدی در برنامه را به 12 درصد هم برسد اما توسعه در تمامی محورها و توسعه پایدار مدیریت می‌تواند روند رو به رشدی را برای اقتصاد حاصل کند.