شناسهٔ خبر: 26885731 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

دست حمايت دولت بر سر صنايع معدني زنجان

صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا، سابقه فعاليت صنعتي حوزه معدن در استان زنجان به ابتداي دهه 70 بر مي گردد، روزهايي که تب و تاب بهره برداري از معدن انگوران بالا گرفت و در کمتر از يک سال چندين واحد صنعتي بزرگ در اين حوزه فعال شد. اکنون حجم سرمايه گذاري صنعتي بخش معدن به يک هزار و 945 ميليارد و 990 ميليون ريال با 2 هزار و 457 نفر اشتغال مي رسد. طي سال هاي گذشته موضوعي که در ميان همين فعالان صنعتي بخش معدن مطرح شده و بازار آن همچنان داغ است، بحث اساسي تامين خاک و مواد اوليه محسوب مي شود. سرب و روي بزرگترين فعاليت معدني در استان زنجان به شمار مي آيد و 70 درصد روي مورد نياز کشور در اين استان توليد مي شود و علت آن هم وجود غني ترين معدن اين مواد در شهرستان ماهنشان و منطقه انگوران است. يکي از توليدکنندگان شمش سرب و روي در زنجان در همين زمينه به ايرنا گفت: مدت هاست صنايع فرآوري مواد معدني در تمام بخش هاي فلزي و غير فلزي در کشور با چالشي به نام کمبود مواد معدني مواجه و درگير است. غلامحسين جميلي اضافه کرد: اين کمبود از ناتواني معادن در انطباق خود با شيوه هاي نوين برداشت، استخراج و اکتشاف و تجهيز به فناوري روز ناشي مي شود. وي افزود: اين موضوع در نهايت به تدريج منجر به کاهش مواد معدني شده است، در حالي که احداث و استقرار صنايع فلزي همچنان ادامه دارد. جميلي اظهار کرد: طي ماه هاي گذشته به رغم آنکه برخي صنايع اقدام به واردات مواد اوليه مي کردند، دولت کنسانتره سرب و روي را در ميان يک هزار و 300 قلم کالاي ممنوعه وارداتي قرار داد. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان زنجان گفت: در صورتي که دولت قصد حمايت از اين صنايع را دارد، به حتم اتخاذ تصميم هاي مربوط به محدوديت مواد اوليه و معدني با آن در تضاد است. جميلي تصريح کرد: از سوي ديگر ايجاد محدوديت براي ورود موقت خاک و صادرات محصولات نهايي، براي بنگاه اقتصادي مشکل ساز خواهد بود و اين نوع رفتارها نه فقط جنبه حمايتي ندارند که به طور کامل مشابه رفتار بازدارنده است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان در همين رابطه با بيان اينکه دولت مسئوليتي براي تامين کردن مواد اوليه معدني مورد نياز صنايع ندارد، مهمترين وظيفه دولت را حمايت و اتخاذ تصميم ها و سياست هاي مربوط به رفع موانع توليد خواند. شهرام طهماسبي تاکيد کرد: بخش خصوصي به صرفه ترين شيوه را رصد و در صورت سودآور بودن واردات مواد اوليه از ساير استان ها يا کشورها به حتم نسبت به آن اقدام مي کند. وي اين را هم اضافه کرد که اگر بخش خصوصي در انجام فعاليت هاي خود از جمله تامين مواد اوليه با مانعي مواجه باشد به حتم حوزه هاي تخصصي بخش اقتصادي دولت براي رفع آن دست به کار مي شوند. مديرکل سابق هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان هم با بيان اينکه عمر صنايع سرب و روي در اين استان به نزديک سه دهه مي رسد، گفت: شايد در 40 سال گذشته ذخيره معدن مي توانست تمام نياز صنايع را تامين کند و حتي مازاد آن به خارج از کشور صادر شود اما اکنون منابع معدني در حدود 30 درصد نياز صنعت را تامين مي کند. کريم حسينخاني بر لزوم حرکت صنايع معدني اين استان به سمت راه اندازي صنايع پايين دست و تکميل زنجيره توليد تاکيد کرد و ثمره آن را توليد ارزش افزوده بيشتر در اين بخش برشمرد. وي اين موضوع را هم اعلام کرد که واردات خاک و مواد اوليه طي سال هاي گذشته صنايع معدني را سرپا و فعال نگاه داشته است و نشان مي دهد که اين صنعتگران متوجه رو به اتمام بودن منابع معدن انگوران شده اند. حسينخاني ادامه داد: درست است که دولت در حوزه فعاليت بخش خصوصي نمي تواند وارد شود اما چون زنجان قطب سرب و روي کشور است، دولت به ناچار اکنون و در آينده در کار اين صنعت دخالت خواهد کرد. سخن آخر اين بحث را که تاييد کننده صحبت هاي طهماسبي هم بود، شخص اول حوزه صنعت و معدن استان زنجان به ميان آورد و خبر داد که طي روزهاي آتي کنسانتره روي از گروه چهار اولويت هاي وارداتي به گروه سه وارد مي شود. پيش از اين دولت که براي کنترل و تنظيم بازار اقدام به گروه بندي انواع کالاهاي وارداتي به 10 گروه گرفته بود، کالاها متناسب با اهميت واردات در گروه هاي مختلف قرار مي گرفتند و رتبه 10 براي کالاهاي لوکس و غير اساسي به شمار مي آمد، حال با اين توصيف افزايش اولويت واردات کنسانتره روي به کشور مي تواند پاسخگوي مطالبه صنايع معدني باشد. ناصر فغفوري رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اين موضوع را هم به ميان آورد که مکاتبات لازم براي رفع محدوديت واردات برخي مواد اوليه و خاک معدني با استاندار و وزير صنعت، معدن و تجارت انجام شد و آنان پيشنهاد استان را منطقي و مورد پذيرش اعلام کردند. وي اين موضوع را هم مطرح کرد که علاوه بر آنکه هيچ محدوديتي براي واردات خاک روي به کشور وجود ندارد، محدوديت ورود موقت خاک براي فرآوري و صادرات شمش هم رفع شده است. خاک در زنجان جلوه و نقش ديگري نسبت به ساير استان ها دارد و توليد، ثروت، اشتغال و صنعت اين استان از همين خاک ريشه مي گيرد و جلوه گر مي شود و به حتم به هر ميزان که دسترسي به اين منبع خدادادي کاهش يابد، به حتم توليد بخش صنايع معدني هم به همان ميزان با چالش مواجه خواهد بود. دولت هم با همين نگاه سياست هاي حمايتي خود را براي استان زنجان متفاوت از ساير مناطق تصويب و ابلاغ کرده است. 3001/6085 انتهاي پيام /*

برچسب‌ها:

نظر شما