به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:
پس از اعلام تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ادامه حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، این‌طور عنوان شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی خود را مخالف نظر شورای نگهبان صادر کرده است. اگر جعلی یا حقیقی بودن این گزاره را کنار بگذاریم به‌ضرورت این پرسش بازمی‌گردیم که معنای تصمیم مجمع چیست، آیا آن‌طور که عنوان می‌شود رأی موافق مجمع به حضور یک عضو زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد به معنای اشکال در ساختار تصمیم‌گیری شورای نگهبان است و حتی فراتر از آن به معنای اعمال محدودیت ورود شورای نگهبان به برخی مسائل یا همان لغو نظارت استصوابی است و یا آنکه در قرائتی دیگر رأی مجمع ناشی از بررسی شرایط و بسترهای تصمیم‌گیری شورای نگهبان در این مورد خاص و مصلحت‌سنجی از وضعیت موجود است که الزاماً آن شورا، ساختارها و تصمیمات آن را به چالش نمی‌کشد؟ دراین‌باره باید به نکاتی اشاره کرد.
1- اجرای لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در پنجمین دوره شورای شهر یزد از آنجا شروع شد که پس از انتخاب وی در شورای شهر یزد، گزارش‌ها و شکایتی از سوی آیت‌الله وافی نماینده استان یزد در مجلس خبرگان مبنی بر ممنوعیت حضور نیکنام در شورای شهر یزد به شورای نگهبان واصل شد. بر همین اساس فقهای شورای نگهبان در راستای وظایف نظارتی خود بر قوانین و موضوعات مطروحه، گزارش‌ها و شکایات را بررسی کردند و در نهایت رأی به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد دادند، بدین معنی که اگر شکایتی تنظیم و طرح نمی‌شد اساساً شورای نگهبان به این مسئله ورود نمی‌کرد. عنوان شد که شورای نگهبان چرا در مسائل مشابه ورود نکرده که پاسخ آن بسیار روشن است و قانون اجازه ورود را بدون ارجاع به این شورا نمی‌دهد. در اینکه اصل شکایت درست و یا غلط است حتماً می‌توان تردید کرد که به نظر می‌رسد تصمیم مجمع معطوف به این نقطه از اشکال در روند قانونی است و به روال تصمیم‌گیری در شورای نگهبان باز نمی‌گردد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 24 دی ماه سال گذشته و در جریان بررسی بخشی از طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اصرار کردند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وقتی نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند، موضوع جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، بر همین اساس، طرح اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در بخشی از اصلاحیه طرح قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آمده است که اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود «اعتقاد و التزام عملی» داشته باشند.
3- دبیر شورای نگهبان در تاریخ 26  فروردین 97 پیش از برگزاری انتخابات به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای ارسال کرد و ادله خود را برای منع حضور یک اقلیت در مقام تصمیم‌گیری بدون نظارت برای اکثریت اعلام کرد: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نمودند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (علیه‌الرحمه) در تاریخ 12/7/1358مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1317، صفحه 31) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».
4- حضور منتخب زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا جنجال‌ها و اختلاف‌نظرهایی را میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایجاد کرد، تا جایی که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود نظارت شورای نگهبان درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، نظارت تصویبی است، ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود که بر همین اساس آقایان قبل از انتخابات شورای شهر، یعنی در تاریخ بیست و ششم فروردین سال گذشته (سال 96) نظر خود را در این باره اعلام کرده و حضور منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را خلاف موازین شرعی دانسته بودند.
5- مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون به موضوع رسیدگی به عضویت یا عدم عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد به‌عنوان مرجع فصل‌الخطاب و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ورود کرده و با نظر اِجماعی و حداکثری عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد را تأیید کرد. این موضوع نشان‌دهنده اجرای مرّ قانون در نظام جمهوری اسلامی و توجه به رأی اکثریت افراد و از طرفی رعایت مصالح و منافع کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

پیمان فراهانی

انتهای پیام/ز