صاحب‌خبر - وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر و وضع سقف 10 درصدی بر نرخ افزایش اجاره در قراردادهای اجاره تمدیدی شد. همزمان از مجلس هم خبر می‌رسد که طرح وضع مالیات 20 درصدی بر عایدی حاصل از خرید و فروش مسکن تهیه و راهی هیئت رئیسه شده است.مهر گزارش داد که عباس آخوندی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه‌ای جدید به قانون روابط موجر و مستاجر ارائه کرد. این قانون مصوب سال 1376 است. آخوندی تاکید کرده است که این طرح برای بررسی و "تصویب فوری" در هیئت محترم وزیران و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می‌شود. ماده واحده و تبصره اصلی این طرح به این شرح است: «مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند: تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنان چه با تقاضای افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد».به این ترتیب در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت و بعد مجلس، چنان چه قرار باشد قرارداد اجاره‌ای تمدید شود، موجر درنهایت می‌تواند 10 درصد به اجاره قبلی بیفزاید.همزمان و در حالی که چندی است موضوع وضع مالیات بر عایدی سرمایه نقل بسیاری از محافل کارشناسی است و مورد توجه بسیاری از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته است، خبرگزاری مهر از تقدیم طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش مهر، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور این طرح، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است.اگرچه جزئیات این طرح به صورت رسمی منتشر نشده است اما یک مقام مسئول در گفت وگو با خبرگزاری مهر توضیحاتی ارائه کرده است. محورهای مهم این طرح، بر اساس گفته‌های این مقام مسئول به این شرح است:∎​