ایران آنلاین / پیچیدگی و عدم شفافیت، موجب بروز آسیب‌ها و مفاسدی از جمله رانت خواری، اجحاف، تبعیض و از بین رفتن حقوق اکثریت شهروندان می‌شود. «شفافیت» و التزام به آن هم می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به حکومت بالا ببرد و هم اینکه از بروز فساد و مسائل و مشکلاتی که ناشی از بی‌اعتمادی است جلو‌گیری کند. بنا براین اگر دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی شفاف عمل نکنند هر چه هم که راهکارهایی از جمله ایجاد واحدهای بازرسی، نظارت و... را مطرح کنند نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند بلکه بر دامنه فساد می‌افزاید.
آنچه که از معنای شفافیت تعبیر می‌گردد این است که دولت عملکردهایش را در ویترین شیشه‌ای گذاشته تا قابل مشاهده برای همه مردم باشد. در این صورت است که هم اعتماد عمومی بالا می‌رود و هم همه مردم متوجه خواهند شد که دولت یا حکومت با صداقت کار می‌کند. به طور قطع چنین رویه‌ای هم در پیشبرد اهداف دولت مؤثر است و هم مانع رانتخواری می‌شود. البته ناگفته نماند که بحث شفاف‌سازی تنها مربوط به افشا و اعلام تعلق گرفتن ارز به عده‌ای خاص نیست بلکه همه مسائل را در بر می‌گیرد. به‌عنوان مثال یکی از مباحث مهمی که دولت باید در صدر شفاف‌سازی کارهایش داشته باشد، سازوکار و روند تخصیص بودجه است. اگر بودجه‌ریزی در دولت شفاف نباشد معلوم نیست که سر از کجا درمی‌آورد. اما نکته حائزاهمیت دیگر این است که دولت باید در خصوص امتیازاتی که در اختیار دارد همانند ارزهای دولتی و... شفاف‌سازی کند. در غیر این صورت شاهد بروز فساد و رانتخواری و سوء‌استفاده در کشور خواهیم بود.
ابعاد شفافیت
مهم‌ترین ابزار مؤثر در مبارزه با فساد اداری و رانتخواری و... در کشور بحث شفافیت است و در غیر این صورت بدون تردید با پنهانکاری و ابهام آفرینی زمینه رانتخواری می‌شود. این سرآغاز تبعیض می‌شود که به اصول 19 و 20 بند 9 اصل 3 قانون اساسی که به صراحت به اصل برابری تأکید داشته است خدشه وارد می‌کند. نکته حائزاهمیت این است که نباید شعار برابری سر داد، چراکه همه افراد با هم برابرند و برای اجرای آن باید همه زمینه‌ها فراهم شود تا موجب بروز تبعیض و نابرابری در کشور نشود.
در کشور ما مهم‌ترین قانونی که در آن بر موضوع شفافیت تصریح شده قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری است اما آیین نامه‌هایش بخوبی اجرا نشده است. قانون دیگری که بسیار مؤثر می‌باشد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این قانون در جهت شفاف سازی، به صراحت اعلام می‌کند که دستگاه‌ها باید اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند. یعنی دستگاه‌های اجرایی بر اساس تکلیفی که این قانون بر عهده آنان گذاشته باید سامانه‌های اطلاع‌رسانی را راه‌اندازی کنند. اما متأسفانه هنوز آیین‌نامه‌هایش تصویب و اجرایی نشده است. در واقع اگر این سامانه‌ها راه‌اندازی می‌شدند بسیاری از این عدم شفافیت‌ها برطرف می‌گردید.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که در بحث شفاف‌سازی باید از سوی نهادهای عمومی و شرکت‌های شبه دولتی و دستگاه‌های اجرایی به طور جدی رعایت شود بحث حقوق شهروندی است. براساس مواد 68 تا 72 این منشور، شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی دولتی برابرند و حق دارند از تغییرات صورت گرفته در زمینه فعالیت‌های اقتصادی مطلع شوند. اما متأسفانه این موضوع به‌عنوان یک اصل کلی باقی مانده است، چرا که ما در کشور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین نامه‌های اجرایی و قانون ارتقای سلامت اداری یا قانون مقابله با فساد اداری را داریم که بدرستی اجرا نمی‌شود و این موضوع باعث گردیده تا حقوق شهروندی آن ساز و کارهای لازم را نداشته باشد. زیرا هنوز ساز و کارهای لازم در این خصوص طراحی نشده‌اند. البته در حال حاضر در این باره گام‌هایی برداشته شده است. به‌عنوان مثال درخصوص قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 83 که در کشور مطرح بوده است باید سامانه‌ای برای معاملات دولتی راه‌اندازی شود اما به‌دلیل آنکه تاکنون این اتفاق رخ نداده باعث شده تا در بحث معاملات دولتی رانتخواری صورت گیرد. در واقع اگر این سامانه راه‌اندازی می‌شد مردم می‌توانستند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند که به طور قطع از بسیاری فسادها جلو‌گیری می‌شد. بنابراین موادی که در منشور است فقط جنبه تأکیدی دارد و برای رعایت این حقوق باید زمینه‌های اجرای آن فراهم شود.ناگفته نماند یکی از گام‌های مؤثری که اخیراً وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و وزارت صنعت در خصوص شفاف‌سازی در کشور برداشتند انتشار اسامی شرکت‌هایی بود که از ارز دولتی برای واردات کالا استفاده کردند. در واقع کاری که از سوی این وزارتخانه‌ها انجام شد درست و بجا بود و در چارچوب همان قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقای سلامت اداری صورت گرفت و می‌تواند گام نخستی در راستای شفاف‌سازی باشد اما کامل نیست و باید تلاش بیشتری در این زمینه شود و بهترین راهکار مؤثر در این زمینه راه‌اندازی سامانه است. در واقع اگر بخواهیم آن را ضابطه‌مند کنیم ابتدا باید در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. البته در حال حاضر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بحثی تحت عنوان قانون شفافیت وجود دارد که به تدریج باید مطرح شود تا بتوان قانون جامعی در این خصوص تنظیم کرد. اما معتقدم که همین قوانین فعلی هم اگر بدرستی اجرا می‌شد می‌توانست تا اندازه‌ای رافع مشکلات باشد. یکی از بحث‌های مهمی که هم‌اکنون شورای رقابت نیز در حال بررسی و پیگیری آن است موضوع شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است. اگر به شورای رقابت نیز بها داده شود، می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد. در واقع در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره شده که تمام دستگاه‌های بخش عمومی باید اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در سامانه‌ای که تحت نظارت وزارت امور اقتصاد، دارایی و برنامه و بودجه است وارد کنند و همه مردم نیز به آن دسترسی داشته باشند و در صورت عدم اجرای آن شورای رقابت باید موضوع را پیگیری و با متخلفان برخورد کند. یکی از وظایف شورا این است که بتواند امکان شفاف‌سازی در معاملات را فراهم کرده تا در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد رقابت کند.
نظر شما