ایران آنلاین /سرعت تحولات به اندازه‌ای باشد که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید کوبا واژه «کمونیسم» جای خود را به واژه «سوسیالیسم» بدهد. حذف واژه کمونیسم از قانون اساسی کشوری که به مدت بیش از نیم قرن از سوی رهبران حزب کمونیست اداره شده این پیام مهم را به جهان می‌دهد که تغییرات اساسی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... کوبا در راه است.
به گزارش «ایران» به نقل از خبرگزاری رویترز، هومرو آکوستا، سخنگوی مجمع ملی (پارلمان) کوبا روز شنبه به وقت محلی پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را در اختیار نمایندگان قرار داد و دیروز یکشنبه نمایندگان مشغول بحث و تبادل نظر در مورد این پیش‌نویس برای جایگزین کردن با قانون اساسی سال 1976 (دوره شوروی سابق) بودند تا از این رهگذر بتوانند تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم را در کشورشان ایجاد کنند. به موجب این پیش‌نویس، واژه «کمونیسم» که به خاطر حاکمیت حزب کمونیست در کوبا از سال 1965 میلادی به این سو، وارد قانون اساسی این کشور شد، حذف می‌شود و به جای آن واژه «سوسیالیسم» قرار می‌گیرد. استبان لازو، رئیس مجمع ملی کوبا در دفاع از ایده حذف کمونیسم که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید گنجانده شده، گفت: این بدین معنا نیست که ما باورهای خود را نادیده می‌گیریم بلکه به این معناست که پس از فروپاشی شوروی، کوبا وارد یک دوره متفاوت شد. بنا بر گزارش رویترز، حذف واژه کمونیسم از قانون اساسی کوبا به معنای حذف حزب کمونیست از ساختار سیاسی این کشور نیست زیرا این حزب هنوز در داخل کوبا حامیان زیادی دارد و رائول کاسترو، رئیس جمهوری سابق کوبا و برادر فیدل، رهبر انقلابی فقید کوبا به رغم سپردن کرسی ریاست جمهوری به میگل دیاز کانل در ماه آوریل، تا سال 2021 همچنان رهبر حزب کمونیست است. رائول همچنین ریاست کمیسیون اصلاح قانون اساسی کوبا را برعهده دارد. البته بهتر است به جای عبارت اصلاح قانون اساسی کوبا از عبارت بازنویسی این قانون استفاده شود، زیرا در پیش‌نویس قانون اساسی جدید بجز حذف واژه کمونیسم، بندهای مهم دیگری هم وجود دارد که در صورت تصویب، کوبا برای اولین بار تجربه خواهد کرد.
مالکیت خصوصی دیگر نماد کاپیتالیسم نیست
از جمله این بندها به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی است در حالی که در 5 دهه اخیر مالکیت خصوصی در کوبا معنایی نداشت و حزب کمونیست از آن به‌عنوان نماد کاپیتالیسم یاد می‌کرد. به‌رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی به مشاغل خرد فرصت شکوفایی می‌دهد. در قانون اساسی فعلی کوبا تنها مالکیت‌های دولتی، مشارکتی و کشاورزی به رسمیت شناخته می‌شود. یکی دیگر از بندهای مهم در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تغییر ساختار سیاسی اداره کشور از فردی به مشارکتی است. در حدود 60 سال گذشته کوبا توسط فیدل کاسترو و برادرش اداره می‌شد اما در قانون اساسی جدید برای رئیس جمهوری محدودیت سن و محدودیت دوره در نظر گرفته شده است. به این معنا که رئیس جمهوری در دور اول انتصاب نباید بیشتر از 60سال سن داشته باشد و بیش از دو دوره
5 ساله نیز نمی‌تواند رئیس جمهوری باشد. علاوه بر این، در صورت تصویب قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری قدرت مطلق نیست بلکه پست نخست‌وزیری برای نخستین بار در تاریخ کوبا ایجاد می‌شود و اختیارات کشور به رئیس جمهوری و اختیارات دولت به نخست‌وزیر اعطا می‌شود. به این ترتیب کشور به‌صورت مشارکتی اداره
می‌شود.
مسیر نه چندان هموار تغییر قانون اساسی
البته مجموع این تحولات که حاکی از آغاز فصل تازه‌ای در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کوبا است و شاید استفاده از عبارت «انقلاب جدید» برای آن گزافه نباشد، زمان بر است زیرا در مرحله اول نمایندگان پارلمان کوبا باید به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رأی دهند و اگر این پیش‌نویس رأی آورد در مرحله دوم باید به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. اگر مردم کوبا هم به تغییرات قانون اساسی «آری» گفتند، وارد فاز اجرایی خواهد شد.
وزرای جدید معرفی شدند
پیش نویس قانون اساسی جدید کوبا در حالی در دو روز گذشته (شنبه و یکشنبه) به بحث داغ مردم و نمایندگان مجلس کوبا تبدیل شده است که میگل دیاز کانل، رئیس جمهوری این کشور نیز وزیران کابینه خود را در پارلمان معرفی کرد. در کوبا تشکیلاتی تحت عنوان شورای وزیران متشکل از 34 عضو وجود دارد که در واقع معادل وزیران کابینه دولت در دیگر کشورهاست. دیاز کانل در ماه آوریل پس از آنکه جانشین رائول کاسترو شد، اعلام کرد که به ترکیب شورای وزیران زیاد دست نخواهد زد. او روز شنبه به این وعده خود عمل کرد و وزیران کلیدی مانند وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر کشور را در سمت‌های خود ابقا کرد و از مجموع 34 عضو شورای وزیران تنها 9 چهره جدید را معرفی کرد. در شورای وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری کوبا 8 عضو زن دیده می‌شود و میانگین سنی همه آنها نیز
60 سال است.
نظر شما