یک اقتصاددان با بیان این‌که افزایش نرخ ارز واکنشی نسبت به سه برابر شدن نقدینگی است، گفت: سقوط سه برابری ارزش پول ملی، نتیجه سودهای ۲۷ درصدی بانک‌هاست که به سپرده‌ها پرداخت کردند؛ بنابراین نباید نسبت به افزایش نرخ ارز طلبکار کسی باشیم.محمد حسین ادیب در نشست پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران در تحلیل چرایی جریانات اخیر در بازار ارز، اظهار کرد: اگر تورم در یک کشور بیشتر از تورم در کشور دیگر باشد دیر یا زود، ارزش پول ملی کشوری در مقابل پول کشوری که تورم کمی دارد، به میزان اختلاف تورم بین آن‌ها کاهش می‌یابد.وی با اشاره به دلیل افزایش تورم در یک کشور، ادامه داد: اگر سیاست‌های پولی ایران، انبساطی‌تر از پول ملی سایر کشورها باشد، تورم افزایش می‌یابد.ادیب عنوان کرد: دو نوع سیاست انبساطی وجود دارد که یکی از آن در دولت احمدی نژاد و یکی در دولت روحانی اجرایی شد، هر چند نتیجه هر دو یکی بوده ولی ماهیت آن‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال در دولت احمدی نژاد بانک مرکزی خلق پول می‌کرد، ولی در دولت روحانی بانک‌ها خلق پول می‌کنند، که هر دو باعث رشد نقدینگی شده و تورم افزایش می‌یابد.این اقتصادان با تاکید بر این‌که در هیچ جای دنیا بانک‌ها اجازه چاپ اسکناس ندارند، در حالی که ما این اجازه را به بانک‌ها داده‌ایم، گفت:  سه برابر شدن نقدینگی در سال ۱۳۹۱ تحریم نبوده بلکه قرار گرفتن ایران در رده دومین کشور دارای بالاترین تورم در سال ۱۳۸۰ بود که این امر کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشت.وی با بیان این‌که بالا بودن تورم در یک کشور، آثار منفی خود را با تغییر نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: در این صورت دولت‌ها سیاست انبساطی را در پیش می‌گیرند، به همین دلیل این نوع سیاست در کوتاه مدت منجر به رشد اقتصادی و بهتر شدن شرایط می‌شود، ولی در بلند مدت آثار منفی خود را نشان می‌دهد.ادیب ادامه داد: زمانی که بانک‌ها نیز سیاست انبساطی در پیش گیرند به جای تورم ارزی، تورم ریالی اتفاق می‌افتد؛ به عنوان مثال در دهه ۸۰  بانک مرکزی که این نوع سیاست را در پیش گرفته بود، ۸۰ درصد سودهای سپرده گذاری ناشی از تورم بود و همین عامل منجر شده بود که ما دومین کشور دارای تورم بالا باشیم.این اقتصاددان اضافه کرد: بنده معتقدم که ارزش پول ملی با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است، دچار افت خواهد داشت و تحریم‌ها در این امر هیچ گونه تاثیری ندارد، چرا که ثروت ما ناشی از تورم است.وی با اشاره به آمار سیستم‌های بانکی، گفت: ۸۵ درصد سودهای بانکی به ۶۰۰ نفر و ۴۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۵۰ هزار نفر است.ادیب با بیان این‌که حدود ۵۰۰۰ شرکت، ۷۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، افزود: ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به ۲۰۰ شرکت پرداخته شده است.این اقتصاددان گفت: تورم باعث می‌شود، پولدار پولدارتر و بی پول نیز بی پول‌تر شود؛ چرا که این روند خود به خود منجر به آن خواهد شد تا ثروت کشور در اختیار برخی افراد قرار گیرد.وی با بیان این‌که با این وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور، بالا بودن نرخ ارز یک مسئله عادی است، اظهار کرد: اگر سیستم بانکی اصلاح نشود، نرخ دلار تا ۱۰۰ هزار تومان پیش خواهد رفت که باعث می‌شود ۹۹ درصد جامعه در فقر مطلق زندگی کنند.ادیب با  بیان این‌که صرافی‌ها ابزار پولشویی هستند، خاطرنشان کرد: بستن صرافی‌ها یک حرکت عادلانه‌ای است؛ چراکه بیشتر فساد‌ها از این طریق انجام می‌گرفت.وی با اشاره به این‌که خوشبختانه وضعیت صادرات غیرنفتی در کشور مناسب است، گفت: تحریم‌های علیه ایران بیشتر جنبه روانی داشته و برای گرفتن سهم ایران از بازار نفت است.  
تصمیمات یک‌شبه گریبان‌ اقتصاد را گرفته است
در پی روند به رو به رشد نقدینگی و عدم جذب آن در بخش‌های مولد، التهاباتی در بازار ایجاد شده و تورم در اقتصاد شکل گرفته که رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران علت آن را سیاست‌های بی‌موقع در راستای کاهش نرخ سود بانکی و همچنین ارائه ارز تک نرخی بدون محدودیت عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی و نداشتن برنامه برای جذب آن، اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که اکثر اعضای اتاق بازرگانی ایران تاکید دارند که کاهش سودهای بانکی عامل افزایش نقدینگی و سرازیر شدن آن در بازارهای غیرمولد همچون طلا و ارز است؛ چراکه به زعم آنها برنامه منسجم و مدل اقتصادی مناسبی برای جذب نقدینگی تعریف نشده است لذا طی سال‌های گذشته در برخی مواقع این پول‌ها به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا آمده که گرانی‌ و برهم خوردن بازار این بخش‌ها را به همراه داشته است.
این درحالی است که روزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم به حجم نقدینگی اضافه می‌شود که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از مشکلات اقتصادی کشور  است که از نوسانات ارز نیز خطرناک‌تر خواهد بود؛ پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی را برای اقتصاد ایران درپی خواهد داشت.
در  این زمینه فریال مستوفی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا اظهر کرد: بخشی از نقدینگی فعلی به دلیل کسری بودجه و بدهی‌هایی است که دولت‌های قبلی داشته‌اند. یا وام‌هایی که از طرف بانک‌ها ارائه و برگشت داده نشده و وارد بازارهای غیرمولد شده است؛ درصورتی که باید اصل پول به همراه بهره آن به بانک بازگردانده شود.وی افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که خیلی از افراد بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت نکرده و به افزایش نقدینگی‌ها دامن زده‌اند. بنابراین به دلیل رکودی که وجود دارد، مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نرفته و سرمایه‌گذاری‌های‌ کوتاه مدت با منافع بالا را انتخاب می‌کنند.

افت سرمایه‌گذاری 
به دلیل گرفتاری‌های کسب و کار

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با توجه به گرفتاری‌های اقتصادی کشور و محیط‌های کسب و کاری که از رونق افتاده‌اند، سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و اطمینان برای سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از بین رفته است.
به اعتقاد مستوفی، کاهش نرخ سودهای بانکی به خودی خود یک سیاست غلط بود؛ چراکه باعث شد مقدار کثیری پول‌ سرگردان و خارج از خدمت بانک‌ها تولید شود و باعث افزایش نقدینگی‌ها شود و به سمت سفته بازی، خرید و فروش ارز، سکه و ... جهت بگیرند.وی افزود: درست است نظر عده‌ای این است که باید نرخ سودهای بانکی کاهش پیدا کند، اما باید دید چه زمانی و با چه هدفی. این امر مستلزم این است که با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده صورت گیرد تا برای اقتصاد کشور مشکلات این چنینی پیش نیاید.  رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در حال حاضر سودهای بانکی کاهش یافته و نقدینگی‌ها روزانه افزایش دارند. از طرفی فضای کسب و کار بستر مناسبی ندارد؛ بنابراین مردم پول‌های خود را که سود چندانی به آنها تعلق نمی‌گیرد دوباره وارد بازاهای غیرمولد می‌کنند. 
در نتیجه روند افزایش نقدینگی‌ها و ایجاد تورم ادامه‌دار خواهد بود، چراکه اساس فعالیت‌های اقتصادی زنجیره‌وار است. بنابراین همه باید در یک زمان مناسب و طبق سیاست‌های اقتصادی به کار بسته شوند.