حمایت اتحادیه اروپا از حزب اتحاد ملی فرانسه در زمینه پروژه ها و طرح های این حزب و حمایت از هزینه کارکنان این حزب است.

بنابراین گزارش، قطع حمایت های مالی اتحادیه اروپا از حزب راست افراطی مارین لوپن، حدود هفت میلیون دلار به این حزب زیان مالی وارد خواهد کرد.

پیش تر دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با صدور حکمی &#۳۹;مارین لوپن&#۳۹; را به جرم سوء‌استفاده از منابع مالی پارلمان اروپا، به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو محکوم کرد.

پارلمان اتحادیه اروپا پیش تر اعلام کرده بود که لوپن، برای پرداخت حقوق دستیارانش که از کارکنان پارلمان اروپا نبودند، از منابع مالی این نهاد استفاده کرده است. 

پارلمان اروپا معتقد است که لوپن در مجموع پنج میلیون یورو از این نهاد اروپایی کلاهبرداری کرده است.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نیز با تایید اتهامات وارده بر لوپن، وی را به پرداخت جریمه ۳۰۰ هزار یورویی محکوم کرد. 

اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) اعلام کرد که مارین لوپن از دسامبر ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) تا فوریه ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، به صورت کاملا غیرمجاز حقوق دستیاران از جمله محافظ خود را از محل صندوق های مالی پارلمان اروپا پرداخت کرده است.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نیز &#۳۹;مایلین تروزینسکی&#۳۹; یکی دیگر از اعضای پارلمان اروپا را به جرم فساد مالی و سواستفاده از منابع مالی این نهاد اروپایی به پرداخت ۵۷ هزار یورو محکوم کرده بود.

مارین لوپن ۴۸ ساله، رهبر جبهه ملی از جناح راست افراطی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه، شرکت کرده بود.

خانم لوپن سومین و آخرین دختر &#۳۹;ژان ماری لوپن&#۳۹; بنیان‌گذار این حزب و رهبر آن تا سال ۲۰۱۱ ( ۱۳۹۰) است. مارین لوپن به دلیل سیاست‌ های &#۳۹;ضد‌مهاجرت&#۳۹; به &#۳۹;نژاد پرستی&#۳۹; متهم است.