صاحب‌خبر - ادامه از صفحه 4 * * مهر تصویر نامه مذکور را منتشر کرد ‌ملاحظه بفرمائید با عنایت به اینکه در صورت عدم ورود این خودروها به کشور سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد و سرمایه‌های این شرکت که برای ایفای تعهدات اختصاص یافته بود به شکل بلاتکلیف درآمده است، یقینا نه تنها این شرکت را متحمل خسران بزرگ خواهد کرد بلکه سبب تضییع حقوق مشتریان این شرکت می شود.» این نامه که دقیقا مصادف با روز معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز یعنی در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ از سوی وزیر پاراف می شود و جالب تر اینکه یک روز پس از دستور وزیر، تازه در دبیرخانه وزارت صنعت در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ به ثبت می رسد. وزیر صنعت در‌هامش این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت این گونه می نویسد: «جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مایه ی تعدیل قیمت‌ها حتی قیمت نمایندگی است. لذا مطالب این انجمن هم در جلسات سیاست گذاری شنیده شود. از طرفی اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه اش را اخذ کند. ۱۳۹۶/۶/۱۰ » در این نامه و‌هامش انجام شده توسط وزیر صنعت نکات مهم و قابل تاملی وجود دارد که به برخی از آنان اشاره می شود: ۱- سرعت عمل وزیر در توجه به مشکلات بخش خصوصی بسیار قابل تقدیر است. ولی سوال اینجا است که آیا ایشان با همه فعالان بخش خصوصی چنین رفتار می کنند؟ ۲- درحالی که در این نامه، شرکت مذکور صراحتا ذکر کرده که ثبت سفارش‌ها طبق قانون باطل گردیده است، ولی وزیر صنعت، رسما اعلام می دارند که «اگر ثبت سفارشی صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد»؛ سوال اینجا است که آیا این به معنای اعطای رانت غیرقانونی بزرگ به یک واردکننده غیررسمی نیست؟ بر چه اساسی شرکت مذکور از قوانین جاری کشور مستثنی شده است؟ ۳- یکی از نکات قابل توجه دیگر این است که شرکت مذکور تلویحا اعلام می دارد که بالغ بر ۶۴۰ دستگاه خودرو به مشتریان ایفای تعهد نموده است. این به معنای پیش فروش خودرو است. این پیش فروش در حالی انجام شده که سازمان حمایت رسما در سال گذشته نسبت به پیش فروش غیرمجاز شرکت مذکور تذکر کتبی داده بود. حال سوال اینجا است که چرا باید از یک شرکت با سابقه تخلف در پیش فروش خودرو (به استناد نامه سازمان حمایت)، چنین حمایت خاصی صورت گیرد؟ ۴- مسئله مورد توجه دیگر اتلاف منابع ملی است. در نامه مذکور به درستی به هدر رفت منابع ملی و شرکتی اشاره شده است. سرمایه‌های بخش خصوصی اساس هر اقتصادی است که باید دولت از آن صیانت کند. اما آیا دل نگرانی وزیر صنعت نسبت به سرمایه شرکت «م. ر»، در خصوص تمامی شرکت‌های بخش خصوصی نیز صادق است؟ ۵- در‌هامش وزیر صنعت، اشاره دقیق و علمی به حضور نمایندگان غیررسمی در بازار شده است. وزیر صراحتا اعلام داشته اند که حضور نمایندگان غیررسمی در بازار مایه ی تعدیل قیمت‌ها حتی قیمت نمایندگی است. حال سوال اینجا است که چرا از سال گذشته تاکنون فعالیت این شرکت‌ها ممنوع شده که این امر منجر ایجاد انحصار و افزایش قیمت در بازار گردیده است؟ به طوری که صرفا چند شرکت خاص بیشترین بهره را از اعمال سیاست‌های دولت برده اند. هر چه بیشتر در این نامه و پاراف وزیر محترم تامل و دقت شود، سوالات و ابهامات بیشتری به ذهن می رسد. اینکه وزیر مدافع کدام بخش خصوصی هستند اصلی ترین نکته است که به نظر می رسد باید در این خصوص شفاف سازی لازم صورت گیرد. طبق کدام ادله و منطقی چنین حمایت معناداری از آقای «م. ر» و شرکت متبوعش، شرکت «م. ر» صورت گرفته است؟ آن هم حمایتی که خلاف مقررات جاری کشور بوده است. اهمیت این نکته وقتی مضاعف می شود که بدانیم شرکت فوق الذکر از حامیان اصلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بوده است. نامزدی که اتفاقا وزیر صنعت ریاست ستاد انتخاباتی او را بر عهده داشت! مهر در پایان نوشته است: چند ماه پس از این نامه، آقای «م. ر» طی حکمی از سوی وزیر صنعت، به عنوان عضو هیئت اندیشه ورزی وزارت صنعت منصوب شد. همچنین در اواخر سال گذشته مقرر گردیده بود که فرد مذکور، مشاور خودروئی کمیسیون اصل ۹۰ شود که با روشنگری رسانه‌ها این موضوع منتفی شد. * *وزیر صنعت خیلی سریع برای‌روشن شدن اذهان عمومی در مورد «حمایت خلاف قانون از یک واردکننده» توضیح بدهد∎​