صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: از ابتدای هفته جاری سامانه نیما دیگر به واردکنندگان ارز نمی‌دهد، در پی آن دلار در بازار ثانویه به 8 هزار تومان رسید و در کنار اینها ارز در بازارهای غیررسمی رقم‌های نجومی و کانال 9 هزار تومان را تجربه کرد. در این شرایط به نظر می‌رسد به کلی فرآیند تامین کالا برای تولید و واردات قطع شده و بازرگانان و تولید‌کنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. به گزارش «وطن امروز» تغییر سیاست‌های ارزی دیگر برای بازرگانان طی چند ماه گذشته به امری روتین تبدیل شده است و آنها هر روز خود را برای سیاستی جدید برای تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک مرکزی و بتازگی وزارت اطلاعات آماده می‌کنند. اواسط فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری د‌ر یک تصمیم عجیب فعالیت صرافی‌ها و تمام فروشند‌گان ارز را غیرقانونی اعلام کرد‌ و از تمام تجار خواست برای تامین ارز خود‌ به سامانه نیما مراجعه کنند تا ارز د‌ولتی د‌ریافت کنند‌. د‌یری نپایید‌ که تعد‌اد‌ متقاضیان تجارت نسبت به مد‌ت مشابه سال گذشته 725 د‌رصد‌ رشد‌ کرد‌ و همه می‌خواستند‌ وارد‌‌کنند‌ه شوند‌، د‌ر این شرایط د‌ولت تازه فهمید‌ چه اشتباه بزرگی کرد‌ه است؛ صف متقاضیان وارد‌ات کالا آنقد‌ر طولانی شد و تراکم کاری گمرک، سازمان توسعه تجارت و سامانه نیما به قد‌ری بالا رفت که حتی برای مد‌تی ترخیص و ورود‌ کالا د‌ر هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. د‌ولت برای جبران خسارت اشتباهی که انجام د‌اد‌ه بود‌ د‌وباره رویه تامین ارز تجار را به حالت گذشته بازگرد‌اند‌ اما با چند‌ تغییر جزئی و گذاشتن نام بازار ثانویه روی آن، بازاری که باز هم نظرات د‌ولت را تامین نکرد‌. د‌ر روز د‌وم فعالیت بازار ثانویه نرخ د‌لار 7500 تومان ثبت شد‌؛ قیمتی که فاصله آن با بازار آزاد‌ خیلی کم بود‌. سپس د‌ست‌اند‌رکاران سامانه جامع تجارت د‌ر یک ابلاغیه مسیر تامین ارز را از بانک مرکزی و سامانه نیما به 6 مسیر د‌یگر انتقال د‌اد‌ند‌؛ تصمیمی که با گذشت کمتر از 48 ساعت با د‌ستور محمد‌ شریعتمد‌اری مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش و عد‌م تامین ارز به کلی ملغی شد‌. حال به همه مصائبی که بر سر بازرگانان آمده است، نبود ارز را هم اضافه کنید؛ طبق پیگیری‌های «وطن امروز» از شرکت‌های ترخیص کالا هیچ ارزی در سامانه نیما در روزهای اخیر عرضه نشده، در کنار این قیمت بازار ثانویه هم ظرف یک هفته از 7500 تومان با رشد فزاینده‌ای به 8 هزار تومان رسیده است. متخلفان ارزی محاکمه می‌شوند در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی اظهار داشت: با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌ایم با انتشار اسامی همه افرادی که مراحل مختلف را طی می‌کنند و از تخصیص به تامین اعتبار می‌رسند و ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت می‌کنند، موافق هستیم. محمد شریعتمداری گفت: باید اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برسد. وی با تاکید بر اینکه اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی باید در اختیار سازمان گمرک نیز قرار بگیرد، تصریح کرد: گمرک از این طریق می‌تواند ظرف مدت معین در صورتی که کالاهای مورد نیاز کشور از محل تخصیص ارز وارد نشده باشد به تعزیرات حکومتی اعلام جرم کند؛ انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز را از بانک مرکزی خواسته‌ایم و امیدواریم اقدامات لازم را انجام دهد. خبری از ارز دولتی نیست همچنین رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق تعاون با انتقاد از متوقف شدن تخصیص ارز دولتی گفت: تک‌نرخی کردن ارز و اختصاص ارز تک‌نرخی برای همه کالاها، خود نشان‌دهنده عدم شناخت از شرایط موجود و حساس کنونی کشور است به نحوی که این اقدام شرایط کشور را حساس‌تر و دامنه ریسک‌پذیری در تولید را به طور فزاینده افزایش داده است.رضا علیخانزاده ادامه داد: دولت با توقف تخصیص ارز بانکی برای همه کالاها، اقدام موثر و جسورانه‌ای انجام داد و با تقسیم‌‌‌بندی کالاها به 4 گروه و ممنوعیت واردات بیش از ۱۳ هزار قلم کالا به عنوان گروه چهارم، شرایط تاراج ارز را متوقف کرد. از سوی دیگر بیش از 3 هفته است تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه به نوعی عملیاتی نشده است و در این بین الزام وجود نرخ ارز دوم، به عنوان ارز بازار ثانویه کماکان در دست کشف قیمت و کشف رویه‌های اجرایی است. رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ادامه داد: در چند ماه اخیر در این غوغا و تلاطم ارزی بازار که شاهد تخصیص میلیون‌ها دلار به کالاهای غیرضروری و سوءاستفاده‌های کلان بودیم، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (SME)ها با اعتقاد به نظام ایران اسلامی و ارج نهادن به منافع ملی با رعایت اخلاق حرفه‌ای نه‌تنها از حدود فعالیت تخصصی خود عدول نکردند بلکه به تولید خود با وجود همه تنگناها ادامه دادند و به‌رغم محدودیت‌های مالی به منظور تامین ارز مورد نیاز، به اجبار و در جهت امکان تداوم حیات مواد اولیه خود را از دلالانی تامین می‌کنند که این دلالان ارز دولتی را اخذ و مواد اولیه را با ارز آزاد به همین تولید‌کننده به فروش می‌رساند. وی در گفت‌‎وگو با مهر، ادامه داد: بنابراین عملا تولید با سیاست‌های اخیر، باز دچار تنگنای مضاعف شده و در این حین نیز سازمان‌های نظارتی با فشارهای جبری از افزایش قیمت کالای تولیدی ممانعت می‌کنند به طوری که اهرم‌های فشار بر تولید در این دوره زمانی به صورت چندجانبه، رمق و نفس تولید را بریده و تولید‌کننده با زیان فاحش روبه‌رو است. آنچه تولید‌کننده را آزار می‌دهد جو و فضای بی‌عدالتی حاکم بر اقتصاد کشور است. علیخانزاده با طرح این سوال که واقعا جایگاه تولید و تولید‌کننده در کشور کجاست، خطاب به مسؤولان گفت: انصاف نیست یک واحد تولیدی که با اهتمام توانسته است استمرار فعالیت خود را با وجود این همه مشکلات و چالش‌ها حفظ کند، برای تامین مواد اولیه خود دچار توقف تولید شود و بار عظیم آن را بیش از پیش بر دوش کشد. رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران افزود: با توجه به جریانات اقتصادی باید مصارف ارزی را مدیریت کنیم؛ اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالا تخصیص پیدا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اشتباه محض بود. تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی تصویب شد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته در کمیسیون متبوعش خبر داد. به گزارش ایبنا، زهرا سعیدی‌مبارکه گفت: تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته، در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.∎​