واحد اطلاعات اکونوميست اعلام کرد خروج آمريکا از توافق هسته‌اي با ايران، اين کشور را به سمت بازارهاي آسيايي سوق خواهد داد.
به گزارش ايسنا، دونالد ترامپ- رئيس جمهور آمريکا - در هشتم مي سال جاري با اعلام خروج آمريکا از توافق هسته‌اي با ايران اعلام کرد تحريم‌ها عليه اين کشور را باز خواهد گرداند. با اين حال طرف هاي ديگر توافق يعني اتحاديه اروپا، آلمان، انگليس، فرانسه، چين و روسيه اعلام کرده‌اند خواستار حفظ اين توافق هستند.
اتحاديه اروپا با اتخاذ موضعي سرسختانه در برابر آمريکا با استفاده از قانون سال 1996 گفته است که از شرکت‌هاي اروپايي فعال در ايران از تحريم‌هاي آمريکا محافظت فعالانه به عمل خواهد آورد. با اين حال به نظر مي‌رسد که اين کار براي اروپا دشوار باشد چرا که احتمالا برخي از اعضا که روابط مالي و اقتصادي گسترده‌اي با آمريکا دارند با تقابل با امريکا مخالفت خواهند کرد.
واحد اطلاعات اکونوميست پيش بيني کرده است شرکت‌هاي بزرگ اروپايي دست از بازار بزرگ آمريکا نخواهند کشيد اما احتمال همکاري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اروپايي با شرکاي ايراني وجود دارد. با اين حال به دليل عقب نشيني شرکت‌هاي بزرگ، سرمايه‌گذاري اتحاديه اروپا در ايران نيز محدودتر شده و اين باعث تمرکز بيشتر ايران بر کشورهاي آسيايي خواهد شد.
اکونوميست با اشاره به خطر رکود در اقتصاد ايران و کاهش ارزش ريال، بر ضرورت آزادسازي ها و اصلاحات سياسي و اقتصادي در کشور براي مصون ماندن يا کاستن از تبعات کاهش صادرات نفتي تاکيد کرده است و مقابله با جريان هاي تندرو را الزامي دانسته است.
واحد اطلاعات اکونوميست پيش بيني کرده است که رشد اقتصادي منطقه خاورميانه امسال به 2.8 درصد و سال آينده به 3 درصد برسد و تورم نيز به ترتيب در سطوح 9.5 و 9.8 درصدي خواهد بود.
اکونوميست در ادامه گفته است که خروج آمريکا از توافق هسته‌اي، ريسک‌هاي ژئوپلتيکي را نيز افزايش خواهد داد. تنش هاي منطقه خاورميانه هم چنين منجر به افزايش بيش از پيش بهاي نفت خواهد شد. اعلام خبر خروج آمريکا از برجام براي اولين بار از سال 2014 باعث شده تا بهاي هر بشکه نفت به بالاي 75 دلار برسد.
از سوي ديگر روزهاي پرتلاطمي در انتظار کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس خواهد بود. اين نوسانات شامل نارضايتي‌هاي اجتماعي از شرايط اقتصادي نظير بيکاري و ماليات‌هاي بالا و هم چنين افزايش رشد اقتصادي و تقويت زيرساخت‌ها خواهد بود.