خبرگزاری فارس: ابراهیم سحرخیز معاون وزیر سابق آموزش و پرورش طی یادداشتی که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال کرده توضیحاتی را در خصوص اردوگاه شهید باهنر ارائه کرده است.

وی نوشته است: دروغ شاخدار مدرسه مروی هم مصوبه دولت قبل از حاجی بابایی است و هم پولش قبل از وی پرداخت شده بود. بدنبال دروغ دیگری باشید.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«جای شگفتی است دستگاهی مانند آموزش و پرورش در پس همان حربه کهنه و نخ نمای همیشگی در توجیه ناکارآمدی خویش، بدهی ۱۴۰۰۰ میلیاردی خود به معلمان را به فقدان درآمد‌های نفتی گره زده، انباشت عمده مطالبات بر زمین مانده از محل پاداش و مرخصی پایان خدمت بازنشستگان سال‌های ۹۳ به بعد را بر خلاف عقل سلیم به گذشته بلافصل خویش حواله داده است.

غافل از آنکه، بر فرهنگیان فهیم و فرهیخته این کشور، هرگز پوشیده نیست که پنهان شدن در پس این حاشیه‌ها، مفر مناسبی برای گریز از مسوولیت و پاسخگویی نیست.

وقتی سهم آموزش و پرورش در دولت یازدهم از بودجه عمومی کشور از ۱۶ درصد سال‌های ۸۹ به کمتر از ده درصد در سال جاری کاهش می‌یابد و هم زمان با آن، وزیر وقت مدعی می‌شود آموزش و پرورش پارکینگ معلمان، مازاد است جالب آن است که به یک باره ۱۵۰ هزار معلم را زیادی جلوه می‌دهد و چاره را در واگذاری فله‌ای مدارس دولتی به آموزشگران روز مزد خرید خدمتی، تحت امر موسسان مدارس غیر دولتی می‌بیند، ناخودآگاه چه پیامی را متوجه متولیان بودجه در کشور می‌کند؟ حاصل همان پیام، آموزش و پرورش امروز است که باید برای پرداخت مطالبات به حق معلمان، دارایی غیر منقول خویش را نیر در معرض حراج بگذارد.

به جای آنکه به دولت و مجلس اثبات کنیم که سرمایه‌گذاری در بخش مولدی مانند آموزش و پرورش از ضروری‌ترین وظایف حاکمیت است، ترویج فرهنگ خصوصی‌سازی و طبقاتی کردن نظام آموزشی را در دستور کار خویش قرار می‌دهیم تا در عمل مدارس دولتی را ناکارآمد، بدهکار و ناتوان جلوه دهیم!

و، اما بازگردیم به قصه دردناک اردوگاه شهید باهنر. باز هم بر اساس همان پارادایم تکراری، پس از مقصر جلوه دادن دولت پیشین، درتفسیری ناصواب بخشی از گناه خویش را بر گردن مصوبه مجلس انداختند.

لازم است در ابتدا جهت تنویر افکار جامعه فرهنگیان فرهیخته یاد آور شوم که «در اوراق اجاره تامین نقدینگی، "واسط" با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه حاصله به وکالت از طرف آنها، یک دارایی ثابت مشهود را از بانی خریداری می‌کند و سپس همان را پس از خرید مجددا به بانی اجاره می‌دهد".

پس به صراحت باید گفته شود دستگاهی با نام آموزش و پرورش به علت نیاز مبرم به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان، اردوگاه مذکور را به شرکت واسط موسوم به "شهریور سوم" فروخته است و مجددا در قبال پرداخت ۵۶۰۰ میلیاردتومان به شرکت، آن را به صورت اجاره به شرط تملیک به دست خواهد آورد.

پس در فروخته شدن اردوگاه به آن شرکت واسط تردیدی نیست. اما به دست آوردن مجدد، منوط به آن است که اصل پول و سود ۱۶۰۰ میلیاردی آن طی اقساط معین شده به شرکت واسط باز گردانده شود.

اما قسمت جالب ماجرا که می‌تواند پاشنه آشیل ماجرا باشد اینجاست که براساس توافق به عمل آمده، قرار است بر اساس بند ۴ مصوبه ۱۳۹۵/۸/۳ هیات دولت، هر ساله در دو قسط در تاریخ سوم ماه‌های خرداد و آذر نسبت به تادیه اقساط مبلغ ۵۶۰۰ میلیارد تومان اقدام شود و اعتبار آن توسط دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سنواتی دیده شود.

اینک لازم است که وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی و سرنوشت‌ساز پاسخ گوید که آیا چنین اعتباری در قالب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، پیش‌بینی و اعلام شده است.

اگر چنین است بهتر است مستندات لازم توسط وزارت آموزش و پرورش ارایه شود. در صورت عدم پیش بینی لازم، نگرانی دستگاه‌های نظارتی امری طبیعی است، زیرا در آن صورت، دیگر اردوگاهی با نام "شهید باهنر"در مالکیت آموزش و پرورش نخواهد بود.
در پایان ضمن ارج نهادن به دغدغه برخی از عزیزان در خصوص کنده شدن آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از بدنه آموزش و پرورش، باید یادآورشد براساس مصوبه قابل دفاع آن روز مجلس، مقررشده است آموزشکده‌ها در مجموعه نظام‌مند دانشگاه فنی-مهندسی همواره مناسب‌ترین ریل برای آموزش‌های مهارتی فرزندان این مرزوبوم تلقی شود و در عمل با ارتقای جایگاه خود در وزارت علوم، به دور از هرگونه تبعیض گذشته از تمام حقوق دانشگاهی برخودار باشد.

و، اما دروغ شاخدار مدرسه مروی که هم مصوبه دولت قبل از حاجی بابایی است و هم پولش قبل از وی پرداخت شده بود. بدنبال دروغ دیگری باشید.»