به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزد در انتخابات سال 96 با ۲۲ هزار رای بهعنوان نفر هفتم انتخاب شد و برای دومین بار به عضویت این شورا درآمد. با این حال با شکایت یکی از کاندیداها و اعتراض او به عضویت یک کاندیدای زرتشتی در شورای شهر یزد، عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر از سوی شعبه 43 دادگاه دیوان عدالت اداری به حالت تعلیق درآمد. همین موضوع نقطه آغازی بود بر یک فرآیند پیچیده قانونی که از شورای نگهبان گرفته تا مجلس و قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه را به خود درگیر کرد.
نظر شورای نگهبان در اینباره خیلی زود روشن شد. بعد از آنکه تعیینتکلیف این پرونده به فقهای شورای نگهبان ارجاع شد، درنهایت این شورا رای به لغو عضویت نیکنام داد. این در حالی بود که حضور اقلیتها در شورای شهر امری مسبوق به سابقه بوده است.
هرچه بود، شورای نگهبان تا روز آخر روی نظر خود ایستاد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «این شورا به صراحت به ابهام پیشآمده در مورد منتخب اقلیت دینی شورای شهر یزد پاسخ داده است و با این وصف اگر کسانی نمیخواهند گوش دهند، حرفی جداست.»
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان هیچ دخالتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا نداشته و این ماده قانونی فارغ از انتخابات شوراها بررسی شده است، گفت: «این تبصره قبل از انتخابات شوراها اعلام شده است و هیات نظارت بر انتخابات و هیاتهای اجرایی نیز موظف به اجرای آن بودهاند.»
او لغو یک ماده قانونی به دلیل مغایر شرع بودن را اتفاق جدیدی ندانست و تاکید کرد که فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهار قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس، تاکنون بیش از 130 مورد را خلاف شرع اعلام کردهاند.
این حکم شورای نگهبان واکنشهای زیادی را به همراه داشت. تنها در یک فقره علی لاریجانی، رئیس مجلس طی اظهاراتی در اینباره در صحن علنی مجلس گفت که وقتی در اصول قانون «شرایط عضویت اقلیتهای مذهبی» در شوراها آمده است، یعنی در مورد عضویت اقلیتهای مذهبی در شورا بحثی نداریم و این مساله جزئی از قانون است.
لاریجانی این را هم گفت که برداشتش با شورای نگهبان در مورد مساله عضویت اقلیتها در شورای اسلامی یکسان نیست و اگر شورای نگهبان بخواهد تفسیر تازهای از قانون ارائه دهد، باید برای آن تفسیر هم تصویب مجلس را داشته باشد و اینطور نیست که این شورا بتواند فارغ از تصمیم مجلس هر زمانی که تصمیم گرفت به این نتیجه برسد که یکی از قوانین تصویبشده توسط مجلس در گذشته خلاف اسلام بوده است؛ لذا برای چنین تصمیمی روند و فرصت قانونی وجود دارد.
اشاره لاریجانی به اصل 94 قانون اساسی بود که براساس آن تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان نیز موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابلاجرا است.
24ساعت بعد آیتا... آملیلاریجانی، رئیس دستگاه قضا هم به میدان آمد و ضمن دفاع از عملکرد شورای نگهبان در این پرونده، بهطور تلویحی صحبتهای برادر بزرگتر خود را پاسخ گفت. وی با بیان اینکه بررسی شرعی این موضوع از ناحیه فقهای شورای نگهبان نهتنها هیچ اشکالی نداشته، بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است، اظهار داشت: «برخی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و صرفا در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی میدانند و معتقدند فقهای شورای نگهبان نمیتوانند قانونی را که مثلا ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده، از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهند و اعلام کنند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالی که به عقیده اینجانب، این سخن کاملا نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به صحبتهای رئیس مجلس و سایر اظهارنظرهایی از این دست باز هم تاکید کرد نامزدی اقلیتها در شوراهای مناطق مسلماننشین خلاف شرع است، اما اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیتهای زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی میشد، کاملا صحیح و بلامانع بود. این همان نقطهای بود که بسیاری از منتقدان هیچگاه درباره آن توجیه نشدند. به بیان دقیقتر، از آنجایی که استدلال شورای نگهبان منع شرعی تصمیمگیری یک غیرمسلمان برای امور مسلمانان بود، این سوال مطرح میشد که چگونه همان فرد غیرمسلمان میتواند در مجلس که از شأن تصمیمگیری بالاتری نسبت به شورای شهر برخوردار است، حضور داشته باشد؟
ابهامات موجود، مجلس را هم وادار به ورود قانونی به این موضوع کرد. بر همین اساس و با رأی مثبت نمایندگان به طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران، این طرح در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت و بعد از بحث و بررسیهای فراوان سرانجام با 152 رای موافق، با اصلاح آن موافقت شد.
براساس این مصوبه، اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور قادر خواهند بود نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. مضاف بر آن مقرر شد اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی بهجای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
این مصوبه اما همانطور که انتظار میرفت با مخالفت شورای نگهبان همراه شد. مجلس اما همچنان بر مصوبه خود مصر بود و از همین رو طرح مذکور را که بهطور مستقیم با امکان حضور اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا مرتبط بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
درنهایت مجمع نیز در جایگاه فصلالخطاب، این اصلاحیه را از تصویب گذراند و به این ترتیب با صدور حکم نهایی خود، این پرونده پرحاشیه را برای همیشه مختومه اعلام کرد؛ مصوبهای که علاوهبر نظر مثبت چهرههایی چون عارف، ناطقنوری، لاریجانی، انصاری، شمخانی، رضایی و... رای موافق اعضایی چون حدادعادل، رئیسی، موحدی کرمانی، توکلی، صفارهرندی، نبوی و... را نیز به همراه داشت.
∎
نظر شما