صاحب‌خبر - 14ماه تمام فقط «منتخب شورای شهر یزد» بود و حالا با حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام «عضو» این شورا شده است. دیروز بالاخره یکی از دامنه‌دارترین جدال‌های حقوق شهروندی در ایران پایان گرفت، جدالی که در جریان آن نام سپنتا نیکنام از یک عضو ساده شورای شهر یزد به یکی از نمادهای دفاع برای احقاق حقوق اقلیت‌های دینی تبدیل شد. حالا با تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته، تبصره‌ای به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اضافه شده که می‌گوید: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» اضافه کردن این یک خط ساده به قانون اما اصلاً کار ساده‌ای نبود و ماه‌ها اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان را در پی داشت و اعتراض مکرر چهره‌ها و احزاب سیاسی به جلوگیری از ورود سپنتا نیکنام به ترکیب شورای شهر یزد. ماجرای سپنتا نیکنام اما به خیلی قبل‌تر از انتخابات 29 اردیبهشت 96 برمی‌گردد. ماجرا از روزی شروع شد که حجت‌الاسلام عباس زارع گاریزی، رئیس شورای شهر چهارم یزد در تابستان سال 95 دست به تخریب چند نقش برجسته مربوط به زرتشتیان، بر دیوارهای شورای شهر یزد زد و فیلم آن را هم طرفدارانش در شبکه‌های مجازی پخش کردند. در آن روزها سپنتا نیکنام عضو شورای چهارم بود و تقریباً سه سال قبلش بدون آن که دردسرهایی مشابه اتفاقات یک سال اخیر را تجربه کند وارد این شورا شده بود. در آن روزهای تابستان سال 95، ماجرای تخریب نمادهای زرتشتی به همین جا ختم نشد و انگشت اتهام برای فضاسازی در شورا به سوی سپنتا نیکنام نشانه رفت. اما این تازه اول کار بود؛ سپنتا نیکنام باید هفت ماه منتظر می‌ماند تا انگشت اتهام اصلی توسط آیت‌الله وافی، نماینده استان یزد در مجلس خبرگان به سوی او گرفته شود و در نامه‌ای خواستار تجدید نظر در صلاحیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد گردد. اما مانع اصلی حضور نیکنام در شورای شهر نامه‌ای بود که آیت‌الله جنتی به تاریخ 26 فروردین 96 به روزنامه رسمی کشور نوشت و طی آن به استناد سخنان امام خمینی، عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها را مغایر شرع دانست. کمی بیش از یک ماه پس از این تاریخ مردم یزد با بیش از 21 هزار رأی برای بار دوم سپنتا نیکنام را به نمایندگی شورای شهر انتخاب کردند اما نامه آیت‌الله جنتی کار خود را کرده بود. در هفته‌های قبل از تشکیل شورای پنجم خیلی‌ها گمان می‌کردند که حکم آیت‌الله جنتی بالاخره شکسته خواهد شد اما او بیش از اینها بر نظرش تأکید داشت. یک ماه بعد از تشکیل شوراهای اسلامی پنجم، اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، چاره را در تهیه طرحی دید تا با تصویب آن بتواند سپنتا نیکنام را به ترکیب شورا بازگرداند و مانع تکرار این اتفاق در قبال دیگر اقلیت‌های دینی شود. طرح او روز 21 آبان‌ماه سال 96 با اکثریت قاطع 150 رأی در برابر 23 مخالف تصویب شد اما طبق پیش‌بینی‌ها شورای نگهبان آن را رد کرد؛ اتفاقی که دو بار افتاد و هر دو بار مجلسی‌ها با اصرار بر مصوبه خود، نهایتاً اسفند سال 96 آن را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. اگر چه بررسی موضوع در مجمع هم چند باری به تاخیر افتاد اما به نظر می رسد این اتفاق در راستای نظر مثبت محسن رضایی دبیر مجمع برای ایجاد اجماع و رای مثبت به این موضوع بوده است. حالا نزدیک 5 ماه بعد از آن تاریخ و 14 ماه پس از برگزاری انتخابات شوراها، مجمع تشخیص مصلحت نظام دو حکم مهم داد؛ اول اینکه از این پس حضور اقلیت‌های دینی در شوراها بلامانع است. این حکم مختص سپنتا نیکنام نیست و همه اقلیت‌های دینی در تمام دوره‌های بعد و تمام شوراها را شامل می‌شود. اما ذیل همین حکم، ماده‌ای نیز به تصویب رسیده که می‌گوید: «این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاجرا می باشد»؛ این دیگر مصوبه‌ای است که مختص به مورد سپنتا نیکنام است. مصوبه‌ای که باعث شد دیروز بعد از ظهر، تنها ساعاتی پس از پایان جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این عضو زرتشتی شورای شهر یزد در میان استقبال اعضای شورا و جمعی از شهروندان وارد شورای شهر شود. نیکنام در اولین حضور خود در ترکیب شورا طی سخنانی با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: «ما همه با هم باید برای ایران تلاش کنیم و اگر این طرح تصویب نمی‌شد شاید من حاضر نمی‌شدم که به شورا برگردم. اگر تنها موضوع شخصی من مطرح می‌شد باز هم ترجیح می‌دادم این افتخار خدمت را از دست بدهم. اما خوشحال هستم که این موضوع زمینه‌سازی شد برای اینکه در آینده همه ایرانیان بتوانند برای آبادانی این مرز و بوم خدمت کنند.» یادداشت تصمیم خردمندانه مجمع غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه از زمانی که سخنگوی شورای نگهبان حضور اقلیت‌ها در شورای اسلامی شهرها را غیرشرعی و به تبع آن غیرقانونی اعلام کرد، چند ماهی می‌گذرد. با اصرار مجلس بر خواست خود مبنی بر حضور اقلیت‌ها، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد نهایی در این قضیه ورود کرد و در جلسه دیروز با اکثریت آرا، حضور اقلیت‌ها را در شوراها تصویب و ممکن کرد؛ تصمیمی حکیمانه و از روی بصیرت که نشان از ظرفیت بالای نظام حقوقی جمهوری اسلامی برای حل اختلافات پیش آمده مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دارد. در این باره نکات زیر قابل توجه است. ۱- در دهه ۶۰ شمسی پس از اختلافات پیش آمده میان دو نهاد مهم کشور یعنی مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار، سرانجام امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی، مجمعی را تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند. در این مجمع علاوه بر سران قوا و فقهای شورای نگهبان، جمعی از شخصیت‌های واجد صلاحیت هم از سوی ایشان انتخاب شدند تا در موارد اختلافی، میان مجلس و شورای نگهبان این مجمع ورود کرده و رافع اختلافات باشد. پس از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸، مجمع با کارکردهای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان و همچنین مستشار عالی رهبری، جزو یکی از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی محسوب شد و تاکنون توانسته در مواقع حساس کمک شایانی در حل مشکلات حقوقی کشور بنماید. ۲- واقعیت این است همان طور که رهبر فقید نظام بارها اعلام کردند با اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها نمی‌توان به حل تمامی مشکلات امیدوار بود. امام قاطعانه از نقش زمان و مکان در فقه جواهری شیعه سخن می‌گفتند. ایشان عنصر مصلحت را در قانونگذاری ضروری و از آن دفاع می‌کردند. امام خمینی در سال ۱۳۶۶در جواب نامه آقای قدیری صراحتاً اعلام کردند باید مصلحت در قانونگذاری مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا که در غیر این صورت نمی‌توان نظام را اداره کرد. تصمیم مصلحانه و حکیمانه مجمع تشخیص موجب خوشحالی فرزندان انقلاب است و نشان از ظرفیت بالای نظام حقوقی کشور در حل معضلات و مشکلات دارد.∎​