علی‌محمد شاعری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اختلاف آمار موجود در پرداخت وام اشتغال روستایی، اظهار داشت: روند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بسیار کند است و علت این مسئله را می‌توان استعلام‌های زائد غیر ضروری، مکاتبات اداری غیر ضروری موجود در بانک‌ها، مراحل صدور مجوز، عدم آموزش متقاضیان و نبود پنجره واحد برای تصمیم‌گیری و کنترل منابع دانست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قراردادهایی را که منعقد  کرده، به عنوان پرداختی تلقی می‌کند، گفت: بانک‌ها قراردادهای منعقد شده را به‌صورت مرحله‌ای پرداخت می‌کنند و مبلغ پرداختی قطعی را ملاک عمل قرار می‌دهند.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت زمانی که قراردادی را با متقاضی منعقد می‌کند آن را در تراز مالی خود به عنوان پرداخت تسهیلات محاسبه می‌کند، ادامه داد: دولت اعتقاد دارد که بعد از انعقاد قرارداد تسهیلات اشتغال روستایی، مبلغ باید به متقاضی پرداخت شود در حالی که اینگونه نیست و امکان دارد بر اساس نظارت‌ها متقاضی نتواند به تعهدات خود عمل کند و فرآیند پرداخت تسهیلات در برخی موارد متوقف شود، این مسئله عامل اختلاف آماری موجود در این بخش است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم روند پرداخت‌ها تسهیل و در موعد مقرر پیش‌بینی شده بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند، عنوان کرد: فاصله بین تقاضای متقاضیان به دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با میزان پرداختی بسیار زیاد و روند آن بسیار کند است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بسیاری از افراد از سامانه کارا گله‌مند هستند و این سامانه اشکالات اساسی دارد، خاطرنشان کرد: متقاضیانی که برای ثبت تقاضای خود وارد سامانه کارا می‌شوند با مشکل روبه‌رو هستند و ناهماهنگی بسیار زیادی بین متقاضیان و دستگاه‌ها پرداخت کننده تسهیلات وجود دارد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید هماهنگی لازم را اجرا کند تا بتواند به متقاضیان آموزش دهد و اطلاع رسانی دقیق داشته باشد./

پایان پیام