به گزارش ایسنا، هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان در کابل گفت، روند درمان عبدالرشید دوستم،   معاون اول رئیس‌جمهوری این کشور در ترکیه به پایان رسیده و او امروز (یک‌شنبه) به کابل خواهد رفت.

او افزود که دوستم با تمام اختیارات قانونی‌ خود به کارش به عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه خواهد داد.

سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان خاطرنشان کرد، پرونده اتهاماتی که علیه دوستم وارد است، از سوی نهادهای قضایی بررسی خواهد شد.

خبر بازگشت دوستم به افغانستان در حالی اعلام می‌شود که اعتراضات هواداران او در ولایت‌های مختلف وارد نوزدهمین روز شده است. این اعتراضات پس از بازداشت نظام‌الدین قیصاری، نماینده ویژه دوستم در فاریاب از سوی نیروهای امنیتی آغاز شد. آزادی قیصاری و بازگشت دوستم از مهم‌ترین خواست‌های این معترضان بود.

اعتراضات در روزهای گذشته در ۱۱ ولایت افغانستان گسترش یافت و معترضان ورودی شماری از دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از مسیرهای تجارتی را بستند.

محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهوری افغانستان که قرار است برای استقبال دوستم به فرودگاه برود، پس از گذشت چند روز از این اعتراضات به آنکارا سفر کرد و با دوستم مذاکره کرد.

پس از بازگشت دانش به کابل، برخی منابع به شبکه خبری بی‌بی‌سی از بازگشت دوستم به کابل خبر داده بودند.

احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی، تقریبا یک و نیم سال پیش مدعی شد که دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان در شمال افغانستان ربودند. در پی این ادعا، دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای تشکیل داد. سخنگویان دوستم این اتهام‌ها را رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان توطئه سیاسی شده است.

دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از اردیبهشت سال گذشته در ترکیه به سر می‌برد. منابع نزدیک به او گفته‌ بودند که معاون اول رئیس جمهوری برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده اما برخی منابع دیگر گفتند که او به نحوی "تبعید" شده است.

دولت افغانستان نیز بارها اعلام کرد، دوستم به سفری برای معالجه رفته و در صورت بهبود می‌تواند بدون هیچ ممانعتی به کشورش برگردد اما خود او گفته بود که کسانی هستند که مانع برگشت او به کشورش می‌شوند.

گزارش‌هایی نیز منتشر شد که دولت کابل به هواپیمای حامل دوستم اجازه نشست در خاک افغانستان را نداده است.

همزمان با نشر خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت دوستم، خبرهایی از آزادی قیصاری نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اما سخنگوی ریاست‌جمهوری این خبر را رد کرد. چخانسوری تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و پرونده قیصاری در نهادهای قضایی دنبال خواهد شد.

انتهای پیام