روز گذشته بعد از گذشت بیش از یکسال بالاخره ماجرای عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به پایان رسید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع دیروز به ریاست آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی و با حضور اعضای آن تشکیل جلسه داد.
در جلسه  روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت به قانون سال 1375 را با اضافه شدن تبصره 2 به ماده 26قانون مذکور و تصویب ماده 4 مصوب مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
بر اساس تبصره 2 مصوب مجلس شورای اسلامی اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی باید به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
همچنین ماده 4 این طرح بر لازم الاجرا بودن این مصوبه از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح دارد.
به گفته مجید انصاری بر اساس مصوبه دیروز مجمع سپنتا نیکنام عضو شورای شهر می تواند در این شورا به فعالیت خود ادامه دهد.
در این رابطه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبعا تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آثار مثبتی خواهد داشت؛ چرا که نگرانی‌هایی ایجاد شده بود که اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراهای شهر و روستا حضور یابند، اما با این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت این نگرانی رفع شده و اقلیت‌ها می‌دانند از این جهت با سایر شهروندان جمهوری اسلامی ایران برابر هستند.
حجت‌الاسلام  مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با تصمیم دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر بازگشت سپنتا نیکنام به شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: امروز اکثریت مجمع یعنی بیش از دو سوم آرا به بخشی از مصوبه مجلس رای دادند ؛ این بخش از مصوبه مجلس موجب می‌شد که قانون مربوط به شوراها که سال 1395 تصویب شده بود مستحکم شود.
 وی ادامه داد: علاوه بر آن یک بندی هم اضافه شده بود در مجلس، ماده چهار، که تصویب شد این ماده از زمان انتخابات پنجم شوراهای شهر و روستا اجرایی ‌شود، این ماده شامل حال آقای سپنتا نیکنام می‌شود و بر اساس آن ایشان می‌توانند در جلسات شورای شهر یزد  حضور یابند.
این عضو مجمعع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ارتباط تصمیم امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با همدلی و وحدت که مورد تاکید مقام معظم رهبری  است، گفت: طبعا آثار مثبتی این تصمیم خواهد داشت؛ چرا که نگرانی‌هایی ایجاد شده بود که اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراهای شهر و روستا شرکت کنند اما الان با این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت این نگرانی رفع شده و اقلیت‌ها می‌دانند از این جهت با سایر شهروندان جمهوری اسلامی‌ایران برابر هستند.
گفتنی است سپینتا نیکنام منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۶ با ۲۲ هزار رای به عنوان نفر هفتم به عضویت در این شورا انتخاب شد. وی که تنها عضو زرتشتی این شوراست برای دومین بار قرار بود وارد این شورا شود اما با شکایت نفر چهل و پنجم این انتخابات در 13 شهریور 96 از سوی شعبه 43 دادگاه دیوان عدالت اداری معلق شد.
به گزارش  ایرنا، این پرونده پس از اظهار نظرهای فراوان به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که در نهایت این شورا رای به لغو عضویت نیکنام داد. آیت الله محمد یزدی به عنوان یکی از فقیهان این شورا در اظهار نظری درباره این پرونده اعلام کرد که این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در پاسخ به اعتراض‌های سیاسی و عمومی گفت که این شورا به صراحت به ابهام پیش‌آمده در مورد عضویت نیکنام، منتخب اقلیت دینی شورای شهر یزد پاسخ داده است، حال اگر کسانی نمی‌خواهند گوش دهند، حرفی جداست.
وی لغو این ماده قانونی به دلیل مغایر شرع بودن را اتفاق جدیدی ندانست و تاکید کرد که تاکنون بیش از 130 مورد را فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهار قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، خلاف شرع اعلام کرده‌اند.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام شورای نگهبان و در نامه ای به آیت الله یزدی در اظهارنظری متفاوت نوشت: طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است. 
وی تشرع، تدین و نگرانی فقهای شورای نگهبان از مسئولیت الهی را قابل درک دانست اما این موضوع را هم اعلام کرد که با این اقدام نظام امور کشور به هم می‌ریزد و حقوقی از مردم ضایع می‌شود. 
واکنش‌ها در مورد پرونده سپنتا نیکنام به اینجا ختم نشد و علی لاریجانی رییس مجلس هم درماه‌های گذشته در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان - علیرضا رحیمی - در مورد مساله لغو عضویت عضو شورای شهر یزد در صحن مجلس گفت که وقتی در اصول قانون «شرایط عضویت اقلیت‌های مذهبی» در شوراها آمده است یعنی در مورد عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورا بحثی نداریم و این مساله جزیی از قانون است. وی اعلام کرد که در بحث اخیر برداشت من با شورای نگهبان در مورد مساله عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی یکسان نیست و اگر شورای نگهبان بخواهد تفسیر تازه ای از قانون ارائه دهد باید برای آن تفسیر هم تصویب مجلس را داشته باشد و این طور نیست که شورای نگهبان بتواند فارغ از تصمیم مجلس هر زمانی که تصمیم گرفت به این نتیجه برسد که یکی از قوانین تصویب شده توسط مجلس در گذشته خلاف اسلام بوده است برای چنین تصمیمی روند و فرصت قانونی وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سخنان باز هم تاکید کرد نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است اما اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.
روند پرونده نیکنام و خواست اجتماعی باعث شد تا مجلس شورای اسلامی برای حل آن در اقدامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با دو فوریت به مجلس ارائه کند که در جلسه 21 آذر خانه ملت با 152 رای موافق با اصلاح آن موافقت شد.
در اصلاحیه ماده 30 تبصره یک آمده است: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
اما این طرح مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. این شورای در ایراد خود به این مصوبه اعلام کرد که طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی، نمایندگانی را برای مجلس انتخاب می‌کنند لذا با توجه به اصول مذکور و با توجه به مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، این ماده مغایر با قانون اساسی است.
در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه 24 دی 96 با اصرار بر مصوبه قبلی خود، طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران درباره امکان حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. تا این که روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت به قانون سال 1375 را با اضافه شدن تبصره 2 به ماده 26قانون مذکور و تصویب ماده 4 مصوب مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
بر اساس تبصره 2 مصوب مجلس شورای اسلامی اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی باید به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
همچنین ماده 4 این طرح بر لازم الاجرا بودن این مصوبه از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح دارد.