صاحب‌خبر - حنيف غفاري (قسمت اول) مقدمه: پس از وقوع بحران اقتصاد جهاني در اواسط قرن بيستم ، ايده‌هاي دولت رفاهي تنها در اسکانديناوي و اروپا متبلور نشد. در ايالات متحده آمريکا نيز فرانکلين روزولت رئيس جمهور اين کشور از سال 1933 ميلادي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي خود موسوم به نيوديل را آغاز کرد. نيوديل بر مبناي دخالت دولت آمريکا در امور اقتصادي و اجتماعي و با هدف حمايت از توليد کنندگان استوار گرديد. روزولت ترجيح داد با سرمايه گذاري در امور زيربنايي و عمراني و کسب درآمد در اين زمينه، بيکاري را در کشور خود (که متعاقب وقوع بحران بزرگ اقتصادي افزايش يافته بود) کاهش دهد. روزولت اين اقدامات را به پشتوانه عظيم مالي دولت آمريکا صورت داد. اتفاقاً کارگران آمريکايي در برنامه نيوديل از مهم‌ترين جوامع هدف رئيس جمهور وقت آمريکا محسوب مي شدند. روزولت در صدد بود با تزريق پول به بدنه کارگري جامعه، زمينه را براي افزايش قدرت خريد آن‌ها و خروج محصولات انبارشده از کارخانه‌ها فراهم آورد. بنابراين روزولت دست به اصلاح ساختاري نظام اقتصادي آمريکا با هدف جلوگيري از وقوع دوباره رکود اقتصادي در اين کشور نمود. (Berkin and et al, 2011: 629-632) در سال 1938 کنگره ايالات متحده آمريکا قانون استانداردهاي منصفانه کار را وضع نمود. بر اين اساس کار کارگران به 40 ساعت در هفته محدود شد و ممنوعيت کار براي کودکان زير 16 سال به تصويب رسيد. همچنين کنگره مخالفت خود را با اعطاي دستمزدهاي پايين به کارگران اعلام کرد. (Trattner, 2007: 15) با اين حال پايه هاي فکري ايجاد دولت رفاه در آمريکا را يک فيلسوف و جامعه شناس مشهور به نام لستر فرانک وارد بنا نهاد.هنري استيل کماگر از فرانک وارد به عنوان پدر دولت رفاه ياد مي کند. فرانک وارد پديده هاي اجتماعي را قابل کنترل توسط انسان مي داند و معتقد است "تنها از طريق اعمال کنترل مصنوعي بر پديده هاي طبيعي است که مي‌توان علم را در خدمت نيازهاي بشر در آورد." (Gosset, 1997: 161) او در ادامه به نقش بارز دولت در مديريت پديده‌هاي اجتماعي براي جلوگيري از بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه اشاره مي‌کند. عقايد و آثار فرانک وارد سياستمداران زيادي را تحت تأثير قرار داد. در هر حال آنچه در دوران رياست جمهوري روزولت رخ داد، نمونه اي از استقرار دولت رفاهي محدود در آمريکا بود. (Trattner, 2007: 15) برنامه نيوديل در آمريكا با برنامه هاي دولت رفاهي در اروپا تفاوت‌هايي داشت. مهم‌ترين اين تفاوت مربوط به حمايت از توليدکنندگان بود. در اينجا هدف اصلي روزولت حمايت از توليدکنندگان و کارخانه‌هاي ورشکسته بود نه کارگران و طبقات مختلف جامعه. نکته مهم‌تر اينکه برنامه نيوديل براي خروج از رکود اقتصادي و پيشگيري از وقوع دوباره آن صورت گرفت. از اين رو نيوديل بيش از اينکه يک مدل به سبک دولت رفاه در اروپا باشد، يک برنامه مقطعي در حوزه اقتصادي و اجتماعي آمريکا بوده است. تاکنون ايالات متحده آمريکا به عنوان تنها کشور بزرگ صنعتي جهان بدون ارائه يک برنامه بيمه بهداشتي باقي مانده است. در اين کشور، بيمه هاي درماني ترکيبي نامتوازن و پيچيده از بيمه هاي فدرال، بشردوستانه، ايالتي، بيمه کارفرما و بودجه فردي است. به عنوان مثال ايالات متحده آمريکا در سال 2008، 16 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف خدمات بهداشتي کرده است. اين ميزان در کشور فرانسه 11 درصد بوده است. (Soeren, 2011: 33) در اين ميان طرح سلامت همگاني باراک اوباما رئيس جمهور سابق آمريکا نيز به دليل اختياري نبودن آن و مخالفت جمهوري‌خواهان و حتي برخي از دموکرات‌ها عملاً مسکوت گذاشته شد تا همچنان استفاده از بيمه‌هاي درماني و بهداشتي در ايالات‌متحده آمريکا به شيوه سابق، که ذکر آن رفت، ادامه پيدا کند. به طور کلي برخي محققان مانند جرالد فريدمن ادعا مي کنند ضعف کارگران در جنوب ايالات متحده آمريکا مانع از ايجاد اصلاحات اجتماعي و رفاهي در سراسر اين کشور مي شود. (Friedman, June 2000: 384-413) کينزيسم چه مي گويد؟ "اقتصاد کينزي" يا همان "کينزيسم" برگرفته از آثار اقتصادي جان مينارد کينز اقتصاددان برجسته انگليسي است. کينزيسم يک مکتب در اقتصاد کلان محسوب مي‌شود که تأثير زيادي بر معادلات اقتصادي کشورهاي دنيا گذاشته است. آثار کينز از آنجا اهميت دارد که اقتصاد مد نظر او توانست در زمان خود منجر به نجات جهان از بحران اقتصادي گرديده و پايه هاي اقتصادي و اجتماعي تازه اي را بنا نهد. کتاب "نظريه عمومي" جان مينارد کينز به اندازه‌اي تأثير گذار بود که از وي به عنوان بنيانگذار علم اقتصاد جديد ياد شد. کينزيسم منجر به پيدايش انقلابي اقتصادي در جهان گرديد که آثار و تبعات آن تا به امروز نيز ادامه دارد. (تفضلي، 1372: 365) دوران حيات کينز (1883-1946) از يک سو مصادف با وقوع رکود بزرگ اقتصادي در دهه 1930 در ايالات متحده آمريکا و از سوي ديگر، مصادف با طرح نظريات مختلف در خصوص نحوه دخالت دولت در اقتصاد و سياست بود. تا قبل از ظهور مکتب کينزيسم، تصور عمومي اقتصاددانان بر اين بود که نوسان‌هاي اقتصادي مصاديق عدم تعادل در بازار هستند. اين عدم تعادل‌ها در کوتاه مدت توسط خود بازار و مکانيسم بازار اصلاح و کنترل مي شود و در نتيجه شرايط بهره وري و اشتغال کامل دوباره مهيا مي‌گردد. با اين حال کينز اين نظريه عمومي را مورد انتقاد قرار داد. از ديدگاه کينز، اين چرخه اقتصادي مخرب بوده و مي‌توانست در بلند مدت آثار سخت و برگشت ناپذيري بر اقتصاد داشته باشد. در چنين شرايطي او موضوع لزوم دخالت دولت در اقتصاد را مطرح کرد. از ديدگاه کينز، دولت مي بايست براي رسيدن به اشتغال کامل در جامعه در مکانيزم بازار دخالت کند. بنابراين کينز منتقد مکانيسم کنترل اقتصاد توسط بازار بود. او سپردن اقتصاد به نيروهاي بازار را صراحتاً مورد انتقاد قرار داده و اين نظريه را که جامعه در حالت تعادل (تعادل بين عرضه و تقاضا) به اشتغال کامل مي رسد را رد کرد.(پاک و گارات :93:1380)کينز "سطح اشتغال" در جامعه را تابعي از ميزان توليد و ميزان تقاضا مي دانست نه تعادل عرضه و تقاضا. به عبارت بهتر، کينز معتقد بود که سطح اشتغال با ميزان توليد ارتباط مستقيم دارد. ميزان توليد نيز با ميزان تقاضاي مؤثر(يعني ميزان خريد کالا و خدمات در جامعه) ارتباط دارد. از اين رو دولت موظف است براي رفع بحران بيکاري ايجاد اشتغال نمايند. اين وظيفه بر عهده دولت است تا بتواند از طريق ايجاد اشتغال اين ارتباط را تنظيم نمايد. (پاک و گارات، 1380: 95) از ديد کينز دولت براي ايجاد مجموع تقاضاي کافي دست به ايجاد اشتغال جديد بزند. ايجا اشتغال جديد منجر به توليد قدرت خريد جديد در جامعه خواهد شد. از اين رو کينز ميان ايجاد اشتغال و افزايش قدرت خريد ارتباطي مستقيم برقرار مي کند. (کليفورد، 1390: 479) کينز مکانيزم بازار را افسارگسيخته مي داند. وي معتقد است که بازار به صورت ذاتي افسارگسيخته بوده و منجر به ايجاد خوشبيني يا بدبيني مردم نسبت به اقتصاد مي گردد. از اين رو بازار بايد توسط عاملي به نام دولت مهار شود. دولتها در مکانيزم کنترل بازار موظف هستند از شهروندان خود در مقابل تبعات افسارگسيختگي بازار حمايت کنند. از اين رو تصميم گيري هاي بازار و بخش خصوصي منجر به ايجاد ناکارآمدي در حوزه اقتصاد کلان مي شود. بنابراين دولت بايد سياست‌گذاري فعالي در بخش عمومي داشته باشد. اين سياست‌گذاري معطوف به اقتصاد کلان است. اين سياستگذاري ها (از جمله سياست‌هاي تعيين نرخ بهره و سياست‌هاي پولي) بايد توسط بانک مرکزي اعمال شود. همچنين حکومت (دولت) بايد سياست‌هايي را در جهت پايداري چرخه اقتصادي و تجاري در کشور صورت دهد. به اين وسيله دولتها مي توانند از بروز بحران‌هاي ادواري و غير ادواري در اقتصاد و جامعه جلوگيري کنند. بحران بزرگ سرمايه داري که در سال 1929 ميلادي به وقوع پيوست، حکم به پيدايش مکتب کينزيسم داد. در اينجا بود که فرانکلين روزولت با تأثيرپذيري مستقيم از افکار کينز توانست آتش هاي اين بحران را که هر روز بيشتر شعله ور مي شد را مهار و بر شرايط بحراني آن زمان غلبه پيدا کند.(قراگوزلو،بهمن 1387:121-108) از ديد کينز، اقتصاد زماني شکوفا مي شود که دولت تقاضاي مصرف را با دادن اعتبار بيشتر به سرمايه داران تشويق کند. اين همان فرمولي بود که روزولت در دوران رکود اقتصادي به کار برد و مداخله خود در اقتصاد را با هدف تقويت توليدکنندگان صورت داد. پايان رکود اقتصادي ايالات متحده آمريکا در دهه 1930 مترادف با نضج يافتن انديشه هاي اقتصادي کينز در نظام بين الملل و فراگير شدن کينزيسم بود. به عبارت بهتر، سه عامل در فراگير شدن اقتصاد کينزي در دنيا سهم به سزايي داشتند. نخستين عامل رکود اقتصادي دهه 1930 در آمريکا بود که از آن ياد شد. عامل دوم ناتواني نظريات اقتصادي کلاسيک و نئوکلاسيک در توجيه و مواجهه با بحران اقتصادي ايجاد شده و مصاديق آن از جمله افزايش بيکاري و سقوط سهام در بازه زماني ياد شده بود. نظريه‌هاي نئوکلاسيک در عمل قدرت توجيه بحران اقتصادي دهه 1930 آمريکا را نداشته و در نتيجه ناتواني از "توصيف تئوريزه شدن اين بحران"، در تحليل و ارائه راهکار در قبال آن بحران نيز ناتوان به نظر مي رسيدند. در چنين شرايطي نظريات اقتصادي کينز حکم جايگزيني را داشت که توانست ظهور و بروز پيدا کند. عامل سومي که بسيار با اهميت بود، موفقيت ايالات متحده آمريکا در خروج از وضعيت رکود بزرگ اقتصادي با استناد به نظريات کينز بود. اقتصاد کينزي در اوج دوران بحران سرمايه داري توانست به عنوان آزموني موفق مورد ارزيابي و استناد قرار گيرد. (دادگر، 1383: 440) مهم ترين اصول مکتب کينزيسم را مي توان به صورت زير مورد ارزيابي و تحليل قرار داد: حوزه تمرکز اقتصاد کينزي بر روي اقتصاد خرد نيست بلکه کينز از ابتدا پايه‌هاي اقتصاد کلان را در نظريات خود مورد هدف و تأکيد قرار مي دهد. کينز و طرفداران کينزيسم بر روي شاخصه‌هاي کلي اقتصاد مانند درآمد کل، اشتغال کل، مصرف کل، توليد کل، پس انداز کل و ... متمرکز بودند. آنها معتقد بودند مي توان در اين صورت نگاهي عمل گرايانه به حوزه اقتصاد داشت و معضلات اقتصادي را به صورتي واقعي و بنيادين حل و فصل نمود. به طور کلي اقتصاد کلان و اقتصاد خرد دو شاخه مهم علم اقتصاد را شامل مي شود. در اقتصاد کلان، رويکرد، رفتار و عملکرد کلي اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. اقتصاد کلان در سه سطح کشوري، منطقه اي و جهاني مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. با اين حال اقتصاد خرد، معادلات اقتصادي را صرفاً در حوزه اقتصاد و بدون توجه به عوامل ديگر بررسي مي‌کند. پازل اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد خرد به مراتب پيچيده‌تر و دامنه آن وسيع تر است. اقتصاد خرد متمرکز بر رفتار مصرف کنندگان و توليدکنندگان در ساختاري اقتصادي است. يکي از اصلي ترين رموز پايداري اقتصاد کينزي تمرکز آن بر حوزه اقتصاد کلان است زيرا در پي اين رويکرد کينز، نظريه هاي وي و پيروانش حکم فرمولها و مباني اقتصادي کلان را پيدا کرده است. دومين اصل در اقتصاد کينزي، تعيين جهت اقتصاد به وسيله تقاضا (و نه عرضه) است. کينز در اين خصوص معتقد است که عرضه متغيري وابسته به تقاضاست نه بالعکس. بنابراين اين ميزان تقاضا در جامعه است که عرضه را در جامعه ايجاد مي کند نه بالعکس. تقاضا به معناي خواست و توانايي يک فرد براي دريافت کالا و خدمات محسوب مي شود. اقتصاددانان كينزي بر اهميت تقاضاي كل به‌عنوان مشخص‌كننده اصلي و اوليه درآمد ملي محصول اشتغال، تكيه مي‌نمايند. اما در اينجا مفهومي به‌عنوان "تقاضاي مؤثر" مطرح مي شود. از ديدگاه اقتصاددانان کينزي تقاضاي مؤثر، شامل حاصل جمع مصرف، سرمايه‌گذاري، بخش دولت و مخارج خالص صادرات مي‌باشد. بنابراين، "تقاضاي مؤثر" است که سطح تعادل واقعي را در اقتصاد برقرار مي سازد نه تقاضاي کل. تقاضاي مؤثر در بسياري از موارد كمتر از سطح محصولي است كه در تحت شرايط اشتغال كامل مي تواند ايجاد شود. اشتغال کامل به شرايطي اطلاق مي شود که در آن همه جمعيت داراي شرايط کار در جامعه هر يک از شغل و درآمدي برخوردار باشند. در اينجاست که متوجه نگاه کينز نسبت به مفهوم بيکاري و علت آن مي‌شويم. از ديد جان‌مينارد کينز، علت بيكاري به مفهوم بيكاري غيرارادي (اينکه فرد داراي شرايط کار باشد اما به دلايل مختلف نتواند در شغلي مشغول به کار شود) به سبب كمبود تقاضاي مؤثر است نه عرضه. سومين اصل در اقتصاد کينزي به عدم ثبات در حوزه اقتصاد باز مي گردد. همان‌گونه که اشاره شد، اقتصاددانان کينزي به شدت نسبت به اين نظريه که نگاه که بازار به خودي خود به تعادل مي رسد و در نتيجه ايجاد اشتغال کامل مي‌کند، مخالف هستند. آنها اين نظريه کلاسيک را مورد انتقاد قرار مي دهند. کينز در اين خصوص تأکيد مي‌کند که اگر بخواهيم در انتظار لحظه‌اي باشيم که تعادل اقتصادي به واسطه مکانيسم بازار صورت گيرد، بحران اقتصادي (اشاره به رکود اقتصادي آمريکا) ممکن است نيم قرن به طول انجامد. (نمازي، 1387: 73) کينز معتقد است که پس انداز و سرمايه گذاري به صورت خودکار و بر اساس مکانيسم بازار در جامعه برابر نمي شود، بلکه دراين جا وجود عاملي مداخله‌گر لازم است تا بتواند چنين تعادلي را ايجاد کند. کينز اين عامل مداخله‌گر را دولت و بانک مرکزي مي داند. در شرايطي که اقتصاد با رونق و رکود رو به رو است، وجود دولت و بانک مرکزي مي‌تواند اين رونق و توليد را در جهت بهره‌وري اقتصاد و جامعه هدايت کند.اصل چهارمي که اقتصاد کينزي به آن معتقد است، چسبندگي قيمت و دستمزد است. کينز نسبت به چگونگي اثر دستمزد بر بهره وري کارگر و افزايش آن نگاه خاصي دارد. کينزيستها به صورت کلي معتقدند که دستمزدها به سوي پايين چسبندگي دارند. بر اين اساس در دوراني که تقاضاي کل براي خريد کالاها و خدمات کاهش مي يابد، عکس العمل بنگاه‌هاي توليدي، کاهش توليد يا اخراج کارگران است نه کاهش دستمزدها. دستمزدها نيز دقيقاً مانند قيمت ها به سوي پايين چسبندگي دارند. ما معمولاً در بازار (در مواقعي که عرضه و تقاضا هم‌خواني نداشته باشد) به سختي با کاهش قيمتها مواجه هستيم. اصل بسيار مهم ديگر طرفداران مکتب کينز مربوط به دخالت دولت در اقتصاد است. اقتصاددانان کينزي معتقدند دولت بايد از طريق سياست‌هاي پولي مناسب، به صورت فعالانه در حوزه اقتصاد دخالت نمايد. اساساً مهم ترين شاخصه اقتصاد کينزي که آن را از اقتصاد سرمايه داري متمايز مي سازد، مربوط به همين دخالت دولت در اقتصاد است. بر اين اساس دولت بايد جهت رسيدن به اشتغال کامل در جامعه به صورتي فعالانه در اين حوزه دخالت نمايد. همچنين از ديد کينزي ها، دولت بايد براي جلوگيري از تورم سه راهکار را مدنظر قرار دهد. نخستين راهکار، کاهش مخارج دولت است که از طريق آن بتواند آثار تورم را مهار نمايد. دومين راه افزايش مالياتها است. از طريق افزايش مالياتها مي توان مخارج مصرفي بخش خصوصي را کاهش داد و از اين طريق تورم را مهار نمود.∎​